استفسارات حول معايير المحاسبة

 

هل يحق لأحد ملاك الشركة اجبار الإدارة على تطبيق معيار تسمح هيئة الزكاة بعدم تطبيقة
 

 

رقم الاستفسار 94

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعرض امامنا حال قيامنا بمراجعة القوائم المالية لبعض الشركات التى تكون لديها خسائر من اعوام سابقة وتقوم رغم ذلك بتجنيب 10% احتياطي نظامي من ارباح العام الحالي قبل تغطية خسائر الاعوام السابقة ، علما بأنه وفقا لخطاب الادارة العامة بوزارة التجارة يشير الى وجوب قيام الشركات في مثل هذه الاحوال بتغطية خسائر الاعوام السابقة من صافي الارباح اولا وقبل اقتطاع جزء منها لتكوين احتياطي نظامي ، نرجو الافادة حول المعالجة المحاسبية الصحيحة في مثل تلك الحالات .

رد الهيئة :
على الرغم من أن المفهوم السائد لكيفية تكوين الاحتياطيات النظامية أو الاتفاقية هو أنها عبارة عن تخصيص للأرباح المبقاة، إلا أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة لا تنص على أسلوب محدد لكيفية تضمين ربح السنة الحالية في حقوق الملكية. وعليه فإنه يجب التمشي مع المتطلبات النظامية (وتفسيراتها من الجهات المختصة) المتعلقة بكيفية تكوين الاحتياطي النظامي.

 

شركة اشترت ارض بقيمة 1000000 ريال , مقام عليها مبنى , وكان الشراء بنية هدم المبنى مباشرة , كلف هدم المبنى 42000 , وتم بيع مخلفات الهدم ب 108000 هنا نلاحظ وجود مكاسب لبيع المخلفات, فهل يتم رسملة هذه المكاسب وتخفض تكلفة الأصل ؟ ام انها تعتبر ضمن الاريادات الاخرى ؟
 

 

 

الاستفسار حول ارقام المقارنة في يوم 1 يناير 2018 تم توقيع عقد اندماج بطريقة صافى الاصول بين شركة أ (الشركة المدموجة) وشركة ب (الشركة الدامجة) تاريخ انشائها في 2018 وتاريخ السجل التجاري في 2018 ولأغراض عرض الميزانية وفقاً للمعايير الدولية ( تجميع القوائم) فانه سوف يتم عرض ارقام المقارنة لشركة ب على انها ارقام شركة أ كما في 31 ديسمبر 2017
 

 

 

اود الاستفسار عن التقييم بعد الاثبات الاولي للعقارات الاستثمارية للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حسب نص القسم رقم 16 والخاص بالعقارات الاستثمارية، انه يجب تقييم العقارات الاستثمارية بعد الاثبات الاولي بالقيمة العادلة دون تكلفة او جهد لا مبرر لهما ولكن الاستفسار كالتالي، في حال انه تم تقييم العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة عن طريق مقيم عقاري معتمد للعام 2018، ماذا عن الارصدة الافتتاحية ؟ هل يجب اعادة تقييمها على القيمة العادلة ؟ ام يتم اظهارها بالتكلفة ولا بأس في ذلك ؟ 
 

 

رقم الاستفسار 83

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
في حالة الأتعاب المهنية المستحقة لمكاتب المراجعة. هل يتم تسجيل الأتعاب المستحقة في الفترة المالية الخاضعة للمراجعة أم في الفترة المالية التي اكتمل فيها أداء الخدمة وعملية المراجعة؟ لتوضيح السؤال بشكل أكثر إليكم هذا المثال: تعاقد مكتب مراجعة مع شركة أ ب ج في عام 2018 للقيام بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016 و من ثم 2017 مع توضيح الأتعاب الخاصة بكل سنة على حدة في كتاب التعيين ولتكن 20000 لكل سنة بما مجموعه 40000 ريال سعودي, وقد تم الانتهاء من عملية المراجعة للسنتين خلال 2018. فهل يتم قيد الأتعاب المستحقة لكل سنة في الفترة المالية الخاصة بها بمعنى تسجيل استحقاق 20000 في حسابات العام 2016 و 20000 في حسابات 2017 , أم يتم قيد الأتعاب وقتما تم الانتهاء من عملية المراجعة أي في 2018؟

رد الهيئة :
يخضع إثبات تكاليف خدمات المراجعة لنفس مبادئ إثبات المصروفات المبنية على أساس الاستحقاق.
فإذا كانت خدمات المراجعة تتمثل في تقرير المراجع الذي يقدم في تاريخ معين، فإن تكلفة تلك الخدمة مرتبطة بالفترة التي يتم فيها تقديم التقرير والتي يصبح فيها على المنشأة التزام حالي بتحويل موارد اقتصادية خارج المنشأة، وليست الفترة التي تم إعداد التقرير عنها. أما إذا تضمن التعاقد مع المراجع تحمل تكاليف تتعلق بأعمال محددة يقوم بها المراجع في سياق المراجعة، ولا يترتب استحقاقها على إصدار التقرير (على سبيل المثال الاتفاق مع المراجع على استحقاقه مقابل ساعات العمل المنجزة لملاحظة جرد المخزون أو لاستكمال إرسال المصادقات واستلامها)، فإن مثل هذه التكاليف تحمل على الفترة التي حدثت فيها تلك الأعمال.