يواجه العالم حاليا تطورات متسارعة تتعلق بتفشي فيروس كرونا المستجد (كوفيد - 19)، وتسعى الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره، ولعل من أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشاره هو الحد من المخالطة , و التجمعات المتقاربة بين الناس الى اقصى درجة بما في ذلك وقف الاجتماعات والاختلاط في أماكن العمل والتسوق وقد تصل تلك الإجراءات في بعض الأحيان الى فرض منع تجوال كامل. إن مثل هذه الإجراءات على أهميتها قد ألقت بتأثيرها على بيئة الأعمال والناتج العام للمجتمع، الا انه وبالمقابل قامت المملكة بوضع حزم من القرارات والإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك لمساعدة قطاع الاعمال على تجاوز هذه الجائحة الصحية بأقل قدر من الضرر.
وحيث انه في مثل هذه الظروف تتعدد الاستفسارات حول الآثار المحتملة لهذا الوباء على التقارير المالية، تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التأكيد على أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية مبنية على المبادئ والتي تطلب من الإدارة القيام بقدر من الاجتهاد لتطبيق متطلبات المعايير، ومنها ما يتعلق باستمرارية المنشأة.  وفي هذا السياق، ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) على أنه يجب على الإدارة عند إعداد القوائم المالية أن تجري تقييماً لقدرة المنشآة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشآة أن تعد القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تكن هناك نيه لدى الإدارة لتصفية المنشآة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تكون الإدارة على علم، عند إجرائها للتقييم، بحالات عدم تأكد جوهري، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشآة على البقاء كمنشآة مستمرة، فيجب عليها  أن تفصح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تعد المنشآة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب أن المنشآة لا تُعَد منشآة مستمرة. كما يطلب نفس المعيار من الإدارة عند تقييمها لما إذا كان افتراض الاستمرارية يُعد مناسباً، أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة عن المستقبل الذي يمتد على الأقل إلى اثنى عشر شهراً من نهاية فترة التقرير، دون أن يقتصر على تلك المدة. وتعتمد درجة النظر في تلك المعلومات ومراعاتها على الحقائق القائمة في كل حالة. فعندما يكون لدى المنشآة تاريخ من العمليات المربحة، وسهولة في الوصول إلى الموارد المالية، فقد تتوصل المنشآة إلى استنتاج أن المحاسبة وفقاً لأساس الاستمرارية تعدَّ مناسبة دون إجراء تحليل تفصيلي. وفى حالات أخرى، قد يلزم الإدارة أن تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة والجداول الزمنية لسداد الديون والمصادر الممكنة للتمويل البديل قبل أن تتمكن من التوصل إلى قناعة بأن أساس الاستمرارية يُعدّ مناسباً. وفي مثل حالة التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، فإن على الإدارة أن تأخذ المعلومات المستقبلية للاثني عشر شهراً التالية لفترة التقرير على الأقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات السلبية للفيروس على سير الأعمال أو القدرة على سداد الديون، أو ما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية لحزمة التسهيلات والدعم التي قدمتها الدولة للأعمال التجارية المتأثرة بانتشار الفيروس. ومما ينبغي التأكيد عليه أيضا أن على المنشآة تقييم مدى مناسبة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية في الفترة اللاحقة لتاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشرها لقوائمها المالية، حيث يجب تطبيق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (10) بشأن إعداد القوائم المالية في ظل ظهور مؤشرات تمنع المنشأة من افتراض استمرارية الأعمال بعد تاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشر القوائم المالية.
إضافة الى ذلك، وعلى الرغم من انه قد يكون لهذه التطورات آثار على استمرارية المنشآة والنتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي لها، إلا انه قد لا يمكن حالياً تحديد تلك الآثار بدقة نظراً لعدم وجود معلومات كافية للتنبؤ بها كما في تاريخ اعداد القوائم المالية، عندها يتوجب على المنشآة الإفصاح بالقدر الذي توفرت به تلك المعلومات.
وكما سبقت الإشارة إليه من حيث كون المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة مبنية على المبادئ، فأنه يجب على كل منشآة أن تقيّم الآثار بحسب ظروفها الخاصة، ولا يمكن وضع تقييم عام لكل المنشآت نظراً لاختلاف هياكل التمويل وطبيعة الأعمال وتفاوت التأثير السلبي للفيروس أو التأثير الإيجابي للدعم الحكومي المقدم للمنشآت المتأثرة.

د. احمد بن عبدالله المغامس
أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 

وقعت كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة التقويم والتعليم والتدريب، على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الروابط بين المنظمتين اللتين تحظيان باحترام كبير، ولوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما حيث تؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم، والمشاركة في عملية تقويم برامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة في الجامعات السعودية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة سعادة الدكتور احمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وفيما مثل هيئة التقويم والتعليم والتدريب سعادة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان معالي رئيس الهيئة، وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية منتدى المحاسبين السعودي في مدينة الرياض.
كما تخلل المنتدى توقيع مذكرات تفاهم مع ثمان جامعات، شملت جامعة الحدود الشمالية، وجامعة المستقبل، وجامعة تبوك، وجامعة بيشة، وجامعة جازان، وجامعة ام القرى، وجامعة الباحة، وجامعة نجران، التي تهدف لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدربية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعلمية وخدمة المجتمع.
وعلى الصعيد الدولي وقعت الهيئة مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات العربية المتحدة، ومعهد المحاسبين القانونيين بالهند، التي تهدف إلى تأسيس علاقة تعاون مشترك بينهما في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها إجراء البحوث الفنية، وإقامة الفعاليات المهنية المشتركة، والمشاركة في تقديم المشورة للهيئات المهنية الأخرى.
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور احمد المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الجهات المهنية الدولية الأخرى بالنجاح والذي يتمثل في تطوير عدد من المبادرات المهمة وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيه بالمملكة وجميع أنحاء المنطقة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات المحاسبية الدولية المرموقة مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر من نقاط القوة، متطلعا إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات دعماً ومساندة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الإحاطة بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر وثيقة طلب معلومات حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويرغب المجلس الدولي من خلال هذه الوثيقة التعرف على وجهة نظر ذوي الاهتمام بشأن كيفية تحديث ذلك المعيار، وما إذا كان من المفضل تحديثه في ضوء التحديثات التي تمت على النسخة الكاملة للمعايير الدولية.

وتأمل الهيئة ممثلة في لجنة معايير المحاسبة تزويدها بوجهات النظر حيال ما طرحه المجلس الدولي، وبخاصة فيما يتعلق ببيئة المملكة العربية السعودية وحاجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات عن المنشآت التي تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 

ويمكن الاطلاع على تلك الوثيقة بالضغط هنا.
 

ونأمل أن تصل الملاحظات والمرئيات على تلك الوثيقة بحد أقصى قبل تاريخ 7-8-1441هـ الموافق 31-3-2020م. وإرسالها على البريد الإلكتروني razeena@socpa.org.sa

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي، نظمت الهيئة منتدى المحاسبين السعودي "ساف" بنسخته الأولى، تحت شعار (مهنة المحاسبة والمراجعة طموحات المستقبل).  خلال الفترة 27- 29 يناير 2020م.

حقق منتدى المحاسبين السعودي الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض حضوراً كبيراً حيث تجاوز عدد زوار المنتدى 33 ألف زائر ومشاركة 70 متحدثاً دولياً ومحلياً أقيمت من خلاله العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 190 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص وطلاب الجامعات السعودية.

شارك في المنتدى العديد من الهيئات المهنية والمعاهد الدولية وشركات ومكاتب المحاسبة والجامعات السعودية، حيث تخلل المنتدى 8 جلسات حوارية، و24 ورشة عمل مجانية بشهادات معتمدة، وبلغ إجمالي المستفيدين من ورش العمل 4 آلاف، كما قدمت الهيئة 1000 مقعد تعليمي مجاني لبرنامجي الزمالة وضريبة القيمة المضافة، وكرّمت 1000 شخص من الحاصلين على شهاداتها المهنية.

حيث سلطت الجلسات الضوء على واقع سوق مهنة المحاسبة والمراجعة ومستقبلها لبناء مهارات خريجي المحاسبة، وتوجيهها نحو تطوير وتنمية المهنة سعياً لتحقيق الاقتصاد المزدهر وزيادة عدد المحاسبين المؤهلين، يليها مناقشة البيئة المالية في المملكة، عن طريق عرض اللوائح والأنظمة لكل ما يرتبط بعمل المحاسب الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

وتم من خلال ورش العمل طرح مواضيع مالية متنوعة للحضور، تهدف إلى ترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بمجالات المحاسبة والمراجعة، وإثراء المناقشات، وتداول الخبرات، وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص، واستعراض أهم وأحدث التطبيقات والتوجهات التقنية للمحاسبة والمراجعة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع، وأفضل الممارسات التقنية المتنوعة لتجاوزها.

كما سلط المنتدى الضوء على مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها الرئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والإسهام في بناء الاقتصاد المزدهر.

 إذ تأتي مشاركة أرامكو السعودية كشريك استراتيجي تفعيلا لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية لدعم المهنة وتعزيز دورها وتمكين العاملين فيها من الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، مما يعكس الأثر على مقومات بناء اقتصاد المملكة وتعزيز الشفافية والحكومة، حيث خصصت أرامكو ورش عمل من خلال الأكاديمية التي أقيمت في المعرض المصاحب، ناقشت من خلالها الشهادات الاحترافية في المحاسبة والمالية والتطرق إلى أهمية الحكومة، والمخاطر والمراقبة وتطورات نظام ضريبة الدخل ونظام جباية الزكاة في المملكة.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، أن النجاحات التي تحققت للمنتدى كانت خلفها جهود بذلت ودعم كبير قدمته شركة أرامكو برعايتها هذا الحدث المهني الأكبر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن ما تقوم به أرامكو من دعم لمثل هذه المنتديات يعزز مكانة المملكة وتقدمها في مختلف المجالات، مبينا أن جميع المنتمين للمهنة يتطلعون إلى استدامة الشراكة بين الهيئة وأرامكو لدعم مهنة المحاسبة التي تعد المحرك الأساس لتقدم الدول وازدهارها.

 

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في قرار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية المحاسبة عن المدفوعات عند انتقال اللاعبين بين الأندية، والذي قررت فيه تلك اللجنة أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير.
وترى الهيئة في ردها على قرار اللجنة الدولية أن كلاً من متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 2 "المخزون" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الأصول غير الملموسة" قاصرة عن معالجة الحالة محل الاستفسار والتي تشتمل على كل من استخدام اللاعب في النادي وتطوير مهاراته ثم بيع رخصة تسجيله باعتبار أن كلا الغرضين يمثلان النشاط المعتاد للنادي. وعليه اقترحت الهيئة على لجنة التفسيرات إعادة النظر في هذا الموضوع في ضوء المبادئ المقررة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" المتعلقة بمعالجة حالة اقتناء الأصول بغرض تأجيرها وبيعها في السياق المعتاد للأعمال. ورأت الهيئة أن معيار المحاسبة الدولي رقم 38 يحتاج إلى تعديل محدود ليواكب مثل هذه المستجدات.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في قرار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بتكاليف التدريب المصاحبة للعقود مع العملاء، والذي قررت فيه تلك اللجنة أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير.

وترى الهيئة في ردها على قرار اللجنة الدولية أن متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الأصول غير الملموسة" المتعلقة بتكاليف التدريب مكتوبة في سياق التدريب العام لموظفي المنشأة، ولم تأخذ في الاعتبار تكاليف التدريب المدفوعة من العميل والمتعلق بالعقد مع العميل الخاضع لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيراد من العقود مع العملاء"، حيث كان ينبغي تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 38 حين تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي، بحيث تم معالجة جميع التكاليف اللازمة للوفاء بالعقد بشكل متسق بما فيها تكاليف التدريب التي يدفعها العميل لموظفي المنشأة لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات العقد.
 

 

تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الإحاطة بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر مشروعه المسمى "العرض والإفصاح العام" والذي سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية" بالإضافة إلى تعديلات على معايير أخرى ذات علاقة بالعرض والإفصاح العام.
ونظرا لأهمية الموضوع، باعتبار العرض والإفصاح العام هو محور عملية التقرير المالي، فإننا نأمل منكم الاطلاع على ذلك المشروع، وتزويد الهيئة بما يظهر من ملاحظات ومرئيات عليه، وبخاصة فيما يتعلق ببيئة المملكة العربية السعودية وحاجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات في تلك البيئة.

ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع بالضغط هنا.

ونأمل أن تصل الملاحظات والمرئيات على ذلك المشروع بحد أقصى قبل تاريخ 7-8-1441هـ الموافق 31-3-2020م. وإرسالها على البريد الإلكتروني razeena@socpa.org.sa  .