برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور : ماجد بن عبدالله القصبي، تنظم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين منتدى المحاسبين السعودي (SAF) . في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 – 29 يناير 2020م.
يعتبر منتدى المحاسبين الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يمتد لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات والبرامج المصاحبة.
يُتيح المنتدى منصة فريدة من نوعها لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمُنشآت التجارية؛ لصياغة التصوّر الذي يُمكن أن تُسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وسيحظى المنتدى بمشاركة نُخبة مميزة من المُختصين والمُهتمين على الصعيدين المحلي والدُولي، ليؤكد توجه المملكة القوى في مواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة، وتسخيرها في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية فرص الاستثمار في المملكة.

وللتسجيل والمزيد من المعلومات حول المنتدى أنقر هنا.

اعتمدت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث (2018)، أخذاً في الاعتبار ما قامت به اللجنة التنفيذية للجنة معايير المحاسبة من دراسة للتحديثات التي تمت على ذلك الإطار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد الإطار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث مع تعديلات محدودة على ذلك الإطار ليتناسب تطبيقه مع بيئة المملكة العربية السعودية.
ملامح إطار المفاهيم المحدث:
نظراً لأن أحد الأهداف الرئيسية لإطار المفاهيم هو أن يكون مرجعاً لبناء السياسات المحاسبية في حال عدم وجود معالجة محددة في المعايير، فقد تم تحديثه بالمبادئ التي طبقت في المعايير الحديثة أو المحدثة مثل معيار التقرير المالي رقم 9 (إلغاء الإثبات)، ورقم 10 (تحديد المنشأة المعدة للتقرير، وتعريف السيطرة)، ورقم 13 (تعريف القيمة العادلة)، و9 و15 و16 (وحدة الحساب، وتجميع العقود وفصلها، وتعديل العقود)، و17 (إثبات الالتزام مع عدم وجود احتمال عالي لتدفق نقدي خارج) ومعيار المحاسبة الدولي رقم 36 (قيمة الاستخدام). وبالإضافة إلى ذلك تم التوسع في توضيح كيفية تأثير اختيار أساس القياس المناسب على الخصائص النوعية للمعلومات، وذلك لتأكيد سبب اختيار أسس اختيار مختلفة لأصول والتزامات مختلفة في عدد من المعايير.
وعليه فإن معظم التعديلات على المعيار تتمثل في تحسينات وتوسيعات للمفاهيم التي تم تطويرها وتبنيها في عدد من المعايير الصادرة عن المجلس. ومن أهمها ما يلي:

• مما أضافه الإطار الجديد الإقرار بأن أحد الأهداف الرئيسية لمتخذي القرارات هو تقييم مدى قيام الإدارة بمسؤوليتها تجاه رعاية الموارد الاقتصادية للمنشأة.
• اعترف الإطار بخاصية الحيطة (prudence)، واعتبرها جزءاً من تطبيق خاصية الحيادية في المعلومات ودعما لخاصية التعبير الصادق. وعرفها بأنها التزام الحذر عند القيام بالاجتهادات في الظروف التي يحيط بها عدم التأكد. والمقصود بتوخي الحيطة هو ألا تكون الأصول وبنود الدخل مبالغاً فيها وألا تكون الالتزامات والمصروفات منتقصاً منها.
• غطى الإطار بعناوين رئيسية العناصر الأساسية للمعايير وهي الإثبات وإلغاء الإثبات، والقياس، والعرض والإفصاح.
• أكد الإطار على أهمية النظر إلى جوهر المعاملات وليس إلى شكلها القانوني فقط، وجعل ذلك أساساً للوصول إلى وحدة حساب معينة إما بتجميع عدد من العقود مع بعضها، أو فصل مكونات عقد واحد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحقوق أو الواجبات في أحد العقود تلغي فقط جميع الحقوق أو الواجبات الواردة في عقد آخر تم إبرامه في نفس الوقت مع نفس الطرف المقابل، يكون التأثير المشترك عندئذٍ أن كلا العقدين لا يرتبان أي حقوق أو واجبات. وفي المقابل، إذا كان أحد العقود ينشئ مجموعتين أو أكثر من الحقوق أو الواجبات التي كان من الممكن إنشاؤها من خلال عقدين مستقلين أو أكثر، فقد تحتاج المنشأة إلى المحاسبة عن كل مجموعة كما لو كانت ناشئة عن عقود مستقلة من أجل التعبير بصدق عن الحقوق والواجبات.
• ناقش الإطار مفهوم "المنشأة المعدة للتقرير" وعرفها بأنها هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
• أعاد صياغة تعريف الأصل والالتزام، وأوضح المقصود بالمورد الاقتصادي المكوّن للأصل، والمقصود بالواجب المكوّن للالتزام، وفصل في النقاش في ضوابط وجود الأصل أو الالتزام. فعلى سبيل المثال أفرد الإطار عناوين للحديث عن الحق، والقدرة على إنتاج المنافع المستقبلية والسيطرة، وعناوين مستقلة للحديث عن الواجب ونقل المنافع الاقتصادية وكون الواجب واجباً حالياً نتيجة لأحداث ماضية.
• أشار الإطار إلى العقود المؤجل تنفيذها ومتى ينتج عنها حق أو واجب.
• ناقش الإطار "وحدة الحساب" وعرفها بأنها هي الحق أو مجموعة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة الواجبات، أو مجموعة الحقوق والواجبات، التي تُطبق عليها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس. وأشار الإطار إلى أنه يتم اختيار وحدة حساب لكل أصل أو التزام عند النظر في كيفية تطبيق ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس على ذلك الأصل أو الالتزام وعلى ما يتعلق به من دخل أو مصروفات.
• أضاف الإطار الحديث عن إلغاء الإثبات إلى قسم الإثبات.
• توسع الإطار في الحديث عن أسس القياس (التكلفة التاريخية، والقيمة الحالية) وبخاصة حول العوامل الملائمة لاختيار أساس قياس معين. وأكد على إمكانية وجود أكثر من أساس قياس لبعض بنود القوائم المالية.
• أضاف الإطار قسماً خاصاً للحديث عن العرض والإفصاح.

 
ويمكنكم الاطلاع على إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث (2018) من خلال الضغط هنا.

في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في تدريب منسوبي القطاع الخاص والجهات المهنية، أتمت الهيئة إعداد دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاع الخاص والجهات المهنية لعام 2020م الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 1441/1442هـ (2020م). ويتضمن الدليل البرامج الخاصة بضريبة القيمة المضافة والبرنامج التأهيلي لأخصائي ضريبة القيمة المضافة وبرنامج المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج معايير المحاسبة الدولية، وبرنامج معايير المراجعة الدولية، والبرامج التشجيعية المتخصصة، وبرنامج الدورات التدريبية لاختبار زمالة الهيئة، والمواضيع المهنية المتخصصة والبرامج القطاعية التي تستهدف منسوبي المهنة العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. إضافة للبرامج التدريبية الخاصة التي تنفذها الهيئة حسب الطلب للجهات الراغبة في ذلك بموجب اتفاق يتضمن موضوعاتها وشروط تنفيذها. والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 2020 م وموضوعاتها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

وللاطلاع على دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاع الخاص والجهات المهنية لعام 2020م انقر هنا.

في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في تدريب منسوبي القطاعات الحكومية، أتمت الهيئة إعداد دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاعات الحكومية لعام 2020م الذي يشمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 1442/1441هـ (2020م). ويتضمن الدليل برامج المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية، وبرنامج الدورات التدريبية لاختبار زمالة الهيئة، وغيرها من البرامج والمواضيع المتخصصة التي تستهدف العاملين بالقطاعات الحكومية لتطوير وإثراء الموظفين علمياً ومهنياً للارتقاء بمهنة المحاسبة في المملكة، إضافة للبرامج التدريبية الخاصة التي تنفذها الهيئة حسب الطلب للجهات الراغبة في ذلك بموجب اتفاق يتضمن موضوعاتها وشروط تنفيذها. علما بأن جميع هذه البرامج التدريبة معتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية، والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 2020م وموضوعاتها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.
 
ويمكنكم الاطلاع على الدليل الشامل للبرامج التدريبية للقطاعات الحكومية 2019م من خلال النقر هنا.

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في التعليق على مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بالإفصاح عن السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية". ويهدف المجلس الدولي من هذا المشروع إلى التركيز على الإفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية التي تساعد على فهم المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية المتعلقة بمعاملات وأحداث وظروف جوهرية. وأشارت الهيئة في ردها إلى أن تعديل المجلس الدولي يجب أن يركز على الإفصاح عن المعلومات المهمة المتعلقة بالسياسات المحاسبية المطبقة، حيث ترتبط أهمية الإفصاح عن السياسة المحاسبية بأهمية المعلومات المتعلقة بها، وبخاصة عندما يتم تكييف السياسة المحاسبية وفقا لظروف الشركة.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية بالنقر هنا.
 

أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذا الدليل الذي يحتوي على أمثلة توضيحية لمختلف أنواع تقارير المراجع المستقل المُعدَّة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة والفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وتفرض المعايير الدولية للمراجعة متطلبات لإعداد تقرير المراجعة أكثر بكثير من تلك التي كانت مطلوبة بموجب معايير المراجعة المتعارف عليها التي كانت مستخدمة في السابق في المملكة العربية السعودية، ولاسيّما فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة. ويتمثل التغيير الأبرز في استحداث قسم بعنوان "الأمور الرئيسة للمراجعة" في تقرير المراجع عن القوائم المالية للشركات المساهمة - المدرجة. ويذكر المراجع في هذا القسم مجالات المراجعة التي انطوت على أكبر المخاطر، وبالتالي تطلبت أهم الأحكام المهنية، ويشرح كذلك نهج المراجعة في التعامل مع تلك المجالات. كما أعادت المعايير الجديدة ترتيب الأقسام في تقرير المراجع لتضع في صدر التقرير المعلومات التي لها الأهمية الأكبر لدى مستخدمي التقرير.

وللاطلاع على الدليل انقر هنا.

تستضيف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لعرض عدد من معاييرها الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء 1-3-1441هـ الموافق 29-10-2019م، (العرض سيكون باللغة الإنجليزية):
يرجى ممن لديه الرغبة في الحضور والمشاركة، التواصل مع الأستاذة/ فريدا قاسم على البريد الإلكتروني (fcassim@aaoifi.com) للحصول على خطاب الدعوة. ولمعلومات عن المواضيع المعروضة يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.

دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع الوافدين العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين عبر الموقع الالكتروني  
   https://eservice.socpa.org.sa
حيث ستقوم الوزارة بدءً من تاريخ 1441/1/1هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.
 
ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية ورصد مؤشرات الانكشاف المهني .
وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.