تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الإحاطة بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر وثيقة طلب معلومات حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويرغب المجلس الدولي من خلال هذه الوثيقة التعرف على وجهة نظر ذوي الاهتمام بشأن كيفية تحديث ذلك المعيار، وما إذا كان من المفضل تحديثه في ضوء التحديثات التي تمت على النسخة الكاملة للمعايير الدولية.

وتأمل الهيئة ممثلة في لجنة معايير المحاسبة تزويدها بوجهات النظر حيال ما طرحه المجلس الدولي، وبخاصة فيما يتعلق ببيئة المملكة العربية السعودية وحاجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات عن المنشآت التي تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 

ويمكن الاطلاع على تلك الوثيقة بالضغط هنا.
 

ونأمل أن تصل الملاحظات والمرئيات على تلك الوثيقة بحد أقصى قبل تاريخ 7-8-1441هـ الموافق 31-3-2020م. وإرسالها على البريد الإلكتروني razeena@socpa.org.sa

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في قرار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية المحاسبة عن المدفوعات عند انتقال اللاعبين بين الأندية، والذي قررت فيه تلك اللجنة أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير.
وترى الهيئة في ردها على قرار اللجنة الدولية أن كلاً من متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 2 "المخزون" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الأصول غير الملموسة" قاصرة عن معالجة الحالة محل الاستفسار والتي تشتمل على كل من استخدام اللاعب في النادي وتطوير مهاراته ثم بيع رخصة تسجيله باعتبار أن كلا الغرضين يمثلان النشاط المعتاد للنادي. وعليه اقترحت الهيئة على لجنة التفسيرات إعادة النظر في هذا الموضوع في ضوء المبادئ المقررة في معيار المحاسبة الدولي رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات" المتعلقة بمعالجة حالة اقتناء الأصول بغرض تأجيرها وبيعها في السياق المعتاد للأعمال. ورأت الهيئة أن معيار المحاسبة الدولي رقم 38 يحتاج إلى تعديل محدود ليواكب مثل هذه المستجدات.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في قرار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بتكاليف التدريب المصاحبة للعقود مع العملاء، والذي قررت فيه تلك اللجنة أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير.

وترى الهيئة في ردها على قرار اللجنة الدولية أن متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الأصول غير الملموسة" المتعلقة بتكاليف التدريب مكتوبة في سياق التدريب العام لموظفي المنشأة، ولم تأخذ في الاعتبار تكاليف التدريب المدفوعة من العميل والمتعلق بالعقد مع العميل الخاضع لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيراد من العقود مع العملاء"، حيث كان ينبغي تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 38 حين تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي، بحيث تم معالجة جميع التكاليف اللازمة للوفاء بالعقد بشكل متسق بما فيها تكاليف التدريب التي يدفعها العميل لموظفي المنشأة لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات العقد.
 

 

تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الإحاطة بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر مشروعه المسمى "العرض والإفصاح العام" والذي سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية" بالإضافة إلى تعديلات على معايير أخرى ذات علاقة بالعرض والإفصاح العام.
ونظرا لأهمية الموضوع، باعتبار العرض والإفصاح العام هو محور عملية التقرير المالي، فإننا نأمل منكم الاطلاع على ذلك المشروع، وتزويد الهيئة بما يظهر من ملاحظات ومرئيات عليه، وبخاصة فيما يتعلق ببيئة المملكة العربية السعودية وحاجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات في تلك البيئة.

ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع بالضغط هنا.

ونأمل أن تصل الملاحظات والمرئيات على ذلك المشروع بحد أقصى قبل تاريخ 7-8-1441هـ الموافق 31-3-2020م. وإرسالها على البريد الإلكتروني razeena@socpa.org.sa  .

اعتمدت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث (2018)، أخذاً في الاعتبار ما قامت به اللجنة التنفيذية للجنة معايير المحاسبة من دراسة للتحديثات التي تمت على ذلك الإطار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد الإطار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث مع تعديلات محدودة على ذلك الإطار ليتناسب تطبيقه مع بيئة المملكة العربية السعودية.
ملامح إطار المفاهيم المحدث:
نظراً لأن أحد الأهداف الرئيسية لإطار المفاهيم هو أن يكون مرجعاً لبناء السياسات المحاسبية في حال عدم وجود معالجة محددة في المعايير، فقد تم تحديثه بالمبادئ التي طبقت في المعايير الحديثة أو المحدثة مثل معيار التقرير المالي رقم 9 (إلغاء الإثبات)، ورقم 10 (تحديد المنشأة المعدة للتقرير، وتعريف السيطرة)، ورقم 13 (تعريف القيمة العادلة)، و9 و15 و16 (وحدة الحساب، وتجميع العقود وفصلها، وتعديل العقود)، و17 (إثبات الالتزام مع عدم وجود احتمال عالي لتدفق نقدي خارج) ومعيار المحاسبة الدولي رقم 36 (قيمة الاستخدام). وبالإضافة إلى ذلك تم التوسع في توضيح كيفية تأثير اختيار أساس القياس المناسب على الخصائص النوعية للمعلومات، وذلك لتأكيد سبب اختيار أسس اختيار مختلفة لأصول والتزامات مختلفة في عدد من المعايير.
وعليه فإن معظم التعديلات على المعيار تتمثل في تحسينات وتوسيعات للمفاهيم التي تم تطويرها وتبنيها في عدد من المعايير الصادرة عن المجلس. ومن أهمها ما يلي:

• مما أضافه الإطار الجديد الإقرار بأن أحد الأهداف الرئيسية لمتخذي القرارات هو تقييم مدى قيام الإدارة بمسؤوليتها تجاه رعاية الموارد الاقتصادية للمنشأة.
• اعترف الإطار بخاصية الحيطة (prudence)، واعتبرها جزءاً من تطبيق خاصية الحيادية في المعلومات ودعما لخاصية التعبير الصادق. وعرفها بأنها التزام الحذر عند القيام بالاجتهادات في الظروف التي يحيط بها عدم التأكد. والمقصود بتوخي الحيطة هو ألا تكون الأصول وبنود الدخل مبالغاً فيها وألا تكون الالتزامات والمصروفات منتقصاً منها.
• غطى الإطار بعناوين رئيسية العناصر الأساسية للمعايير وهي الإثبات وإلغاء الإثبات، والقياس، والعرض والإفصاح.
• أكد الإطار على أهمية النظر إلى جوهر المعاملات وليس إلى شكلها القانوني فقط، وجعل ذلك أساساً للوصول إلى وحدة حساب معينة إما بتجميع عدد من العقود مع بعضها، أو فصل مكونات عقد واحد. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحقوق أو الواجبات في أحد العقود تلغي فقط جميع الحقوق أو الواجبات الواردة في عقد آخر تم إبرامه في نفس الوقت مع نفس الطرف المقابل، يكون التأثير المشترك عندئذٍ أن كلا العقدين لا يرتبان أي حقوق أو واجبات. وفي المقابل، إذا كان أحد العقود ينشئ مجموعتين أو أكثر من الحقوق أو الواجبات التي كان من الممكن إنشاؤها من خلال عقدين مستقلين أو أكثر، فقد تحتاج المنشأة إلى المحاسبة عن كل مجموعة كما لو كانت ناشئة عن عقود مستقلة من أجل التعبير بصدق عن الحقوق والواجبات.
• ناقش الإطار مفهوم "المنشأة المعدة للتقرير" وعرفها بأنها هي المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية. ويمكن أن تكون منشأة واحدة أو جزءاً من منشأة أو قد تضم أكثر من منشأة. وليس بالضرورة أن تكون المنشأة المعدة للتقرير منشأة قانونية.
• أعاد صياغة تعريف الأصل والالتزام، وأوضح المقصود بالمورد الاقتصادي المكوّن للأصل، والمقصود بالواجب المكوّن للالتزام، وفصل في النقاش في ضوابط وجود الأصل أو الالتزام. فعلى سبيل المثال أفرد الإطار عناوين للحديث عن الحق، والقدرة على إنتاج المنافع المستقبلية والسيطرة، وعناوين مستقلة للحديث عن الواجب ونقل المنافع الاقتصادية وكون الواجب واجباً حالياً نتيجة لأحداث ماضية.
• أشار الإطار إلى العقود المؤجل تنفيذها ومتى ينتج عنها حق أو واجب.
• ناقش الإطار "وحدة الحساب" وعرفها بأنها هي الحق أو مجموعة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة الواجبات، أو مجموعة الحقوق والواجبات، التي تُطبق عليها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس. وأشار الإطار إلى أنه يتم اختيار وحدة حساب لكل أصل أو التزام عند النظر في كيفية تطبيق ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس على ذلك الأصل أو الالتزام وعلى ما يتعلق به من دخل أو مصروفات.
• أضاف الإطار الحديث عن إلغاء الإثبات إلى قسم الإثبات.
• توسع الإطار في الحديث عن أسس القياس (التكلفة التاريخية، والقيمة الحالية) وبخاصة حول العوامل الملائمة لاختيار أساس قياس معين. وأكد على إمكانية وجود أكثر من أساس قياس لبعض بنود القوائم المالية.
• أضاف الإطار قسماً خاصاً للحديث عن العرض والإفصاح.

 
ويمكنكم الاطلاع على إطار مفاهيم التقرير المالي المحدث (2018) من خلال الضغط هنا.

في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في تدريب منسوبي القطاع الخاص والجهات المهنية، أتمت الهيئة إعداد دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاع الخاص والجهات المهنية لعام 2020م الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 1441/1442هـ (2020م). ويتضمن الدليل البرامج الخاصة بضريبة القيمة المضافة والبرنامج التأهيلي لأخصائي ضريبة القيمة المضافة وبرنامج المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج معايير المحاسبة الدولية، وبرنامج معايير المراجعة الدولية، والبرامج التشجيعية المتخصصة، وبرنامج الدورات التدريبية لاختبار زمالة الهيئة، والمواضيع المهنية المتخصصة والبرامج القطاعية التي تستهدف منسوبي المهنة العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. إضافة للبرامج التدريبية الخاصة التي تنفذها الهيئة حسب الطلب للجهات الراغبة في ذلك بموجب اتفاق يتضمن موضوعاتها وشروط تنفيذها. والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 2020 م وموضوعاتها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

وللاطلاع على دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاع الخاص والجهات المهنية لعام 2020م انقر هنا.

في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في تدريب منسوبي القطاعات الحكومية، أتمت الهيئة إعداد دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاعات الحكومية لعام 2020م الذي يشمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 1442/1441هـ (2020م). ويتضمن الدليل برامج المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية، وبرنامج الدورات التدريبية لاختبار زمالة الهيئة، وغيرها من البرامج والمواضيع المتخصصة التي تستهدف العاملين بالقطاعات الحكومية لتطوير وإثراء الموظفين علمياً ومهنياً للارتقاء بمهنة المحاسبة في المملكة، إضافة للبرامج التدريبية الخاصة التي تنفذها الهيئة حسب الطلب للجهات الراغبة في ذلك بموجب اتفاق يتضمن موضوعاتها وشروط تنفيذها. علما بأن جميع هذه البرامج التدريبة معتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية، والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 2020م وموضوعاتها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.
 
ويمكنكم الاطلاع على الدليل الشامل للبرامج التدريبية للقطاعات الحكومية 2019م من خلال النقر هنا.

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في التعليق على مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بالإفصاح عن السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية". ويهدف المجلس الدولي من هذا المشروع إلى التركيز على الإفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية التي تساعد على فهم المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية المتعلقة بمعاملات وأحداث وظروف جوهرية. وأشارت الهيئة في ردها إلى أن تعديل المجلس الدولي يجب أن يركز على الإفصاح عن المعلومات المهمة المتعلقة بالسياسات المحاسبية المطبقة، حيث ترتبط أهمية الإفصاح عن السياسة المحاسبية بأهمية المعلومات المتعلقة بها، وبخاصة عندما يتم تكييف السياسة المحاسبية وفقا لظروف الشركة.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية بالنقر هنا.