الاخبار
20 يونيو 2019
أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العدد 87 من مجلتها " المحاسبون " والذي تضمن عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة الهيئة والمهنة محليا ودوليا. للاطلاع على العدد الرجاء الضغط هنا
22 مايو 2019
وفقاً للإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات المعايير الدولية بعد انتهاء أعمال مشروع التحول إلى المعايير الدولية، فقد اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التحديثات الآتية التي أصدرها مؤخرا مجلس معايير المحاسبة الدولية:
1- تحديث تعريف مصطلح "الأعمال" "Business"، وهو تعديل على ملاحق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال". ويهدف التعديل إلى وضع حدود أكثر وضوحاً للتفريق بين "تجميع الأعمال" و "شراء الأصول".
ومن خلال الدراسة الفنية التي تم إجراؤها على هذا التعديل لم يتبين أي أثر خاص له على بيئة المملكة، وبناءً على ذلك اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من المجلس الدولي.
2- تحديث تعريف مصطلح "ذو أهمية نسبية" "Material"، وهو تعديل على التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبة والأخطاء" مع تعديلات استتباعية على عدد من المعايير الأخرى. ويهدف التعديل إلى توحيد التعريف الوارد في عدة مواضع في المعايير الدولية وجعله أكثر سهولة للفهم، ولم يؤدِ التعديل إلى تغيير في المفهوم الذي يعنيه المصطلح.
ومن خلال الدراسة الفنية التي تم إجراؤها على هذا التعديل لم يتبين أي أثر خاص له على بيئة المملكة، وبناءً على ذلك اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من المجلس الدولي.
وقد قامت الهيئة بتحديث ترجمة المعايير تبعاً لتلك التحديثات.
21 مايو 2019
وفقاً للإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات المعايير الدولية بعد انتهاء أعمال مشروع التحول إلى المعايير الدولية، فقد اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" بعد إضافة عدد من الإفصاحات الضرورية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني السائد في المملكة، ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً على ذلك. وتعد تلك الإفصاحات جزءً لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية. كما اعتمدت الهيئة أيضاً التفسير الدولي رقم 23 "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" كما صدر من المجلس الدولي.
وتتمثل الإفصاحات المطلوبة بموجب قرار اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 "عقود التأمين" فيما يلي:
أولاً: إضافة عنوان بعد الفقرة رقم 132 من المعيار بالنص الآتي:
الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.
ثانياً: إضافة الإفصاحات الآتية في فقرة جديدة برقم 133 بالنص الآتي:
(133) إذا كانت الشركة تطبق مبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي القائم على الفصل بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، والإفصاح عما يلي:
أ. الإفصاح عن الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وعناصر الدخل الشامل الآخر بأسلوب يحقق تمييز ما يخص عمليات التأمين وما يخص عمليات المساهمين.
ب. الإفصاح عن الصفة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له (على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات التأمين - أو وكيل - أو مضارب- أو أنها هي المؤمّن).
ج. الإفصاح عن طبيعة العقود المحولة من شركات التأمين، أو من خلال تجميع أعمال، والتي تختلف عن طبيعة العقود التي تدخل فيها الشركة.
د. الإفصاح عن عقود الضمان المالي (إذا اختارت الشركة معاملتها على أنها عقود تأمين حسبما يسمح بها المعيار) وما إذا كانت عقوداً لعمليات التأمين أم لعمليات المساهمين.
ه. الإفصاح عن العقود المكونة لمجموعة أو سلسلة من العقود التي يرى المعيار في الفقرة رقم 9 أنه قد يكون من الضروري التعامل مع تلك المجموعة أو السلسلة من العقود ككل.
و. إذا تضمن عقد التأمين مكونات غير تأمينية، فيجب الإفصاح عن تلك المكونات بحسب تعلقها بعمليات التأمين أو بعمليات المساهمين.
ز. الإفصاح عن تخصيص مزايا المشاركة الاختيارية إن وجدت (المشار إليها في الفقرة رقم 71 من المعيار) بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين.
ح. الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بخدمات الإدارة ورسومها، ونصيب الشركة من فائض عمليات التأمين (على سبيل المثال: رسوم وكالة تستقطع بعد ترحيل نسبة من الفائض لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف في قائمة دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء بنسبة من الفائض) مع الإفصاح عن تلك المبالغ.
ط. الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين فيما يتعلق بأسس معالجة العجز في حساب عمليات التأمين (على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من عمليات المساهمين إلى عمليات التأمين وكيفية استنفاده أو استرداده، أو تبرع عمليات المساهمين بتحمل العجز)، مع الإفصاح عن مبلغ العجز.
ي. الإفصاح عن طبيعة عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها الشركة وما إذا كانت مع شركات تقدم خدمات إعادة التأمين على أسس التأمين التعاوني، أو على أسس تجارية تقليدية.
وسبب إضافة الإفصاحات أعلاه مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً على ذلك.
09 إبريل 2019
شاركت الهيئة بالتعليق على مشروع المجلس الدولي لتعديل معيار المحاسبة رقم 37 المتعلق بتوضيح تكلفة العقود عند قياس العقود غير المجدية (onerous contracts).
وقد تركزت وجهة نظر الهيئة حول أهمية تكامل المعايير مع بعضها، ومن ثم تم تقديم اقتراحات لتعديل المشروع بحيث تتم قراءته باتساق مع المتطلبات المشابهة في المعايير الأخرى.
ويمكن الاطلاع على مشروع التعديل على موقع المجلس الدولي
بالنقر هنا.
كما يمكن الاطلاع على خطاب الهيئة الموجه للمجلس الدولي
بالنقر هنا.
08 إبريل 2019
استضافت الهيئة ورشة عمل لعرض أبرز تحديثات قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة الجديد 2018 والذي قدمها ممثلين من مجلس معايير أخلاقيات المهنة الدولي وامتدت ليومين بمدينة الرياض وبحضور ممثلين من الهيئات المهنية الخليجية وعددا من ممثلي الجهات الحكومية والمحاسبين القانونيين. افتتح الورشة أمين عام الهيئة الدكتور احمد بن عبدالله المغامس الذي رحب بالمشاركين، وقدم شكره إلى مجلس معايير أخلاقيات المهنة الدولي على الحضور واختيارهم للمملكة العربية السعودية لعقد هذه الورشة والذي يعكس ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من تطور ويمثل تقديرا للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير المعايير والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
بعد ذلك قدم السيد
Ken Siong نائب رئيس مجلس معايير أخلاقيات المهنة الدولي عرضاً عن الاصدار الجديد من ميثاق السلوك والخطة الاستراتيجية للمجلس، وتلى ذلك عرضا قدمه عضو لجنة قواعد وسلوك ادأب المهنة الأستاذ احمد الشنقيطي عن مشروع التحول إلى قواعد السلوك الدولية في المملكة وبما يتوافق مع البيئة المحلية والأنظمة بالمملكة العربية السعودية. سبق ذلك عرض عن الهيئة وانشطتها قدمه الاستاذ خالد بهجت عضو اللجنة.
هذا وقد قدم اعضاء المجلس الدولي والذي يعتبر الجهة المعنية بتطوير معايير أخلاقيات المهنة وأدلة للمحاسبين المهنيين بالإضافة إلى ذلك يعمل المجلس على تشجيع أعضاء مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين على تبني معايير أخلاقيات وتعزيز معايير أخلاقيات المهنة دولياً
. شكرهم لاستضافة الهيئة لهذه الورشة والتي سخرت كافة الجهود اللازمة لإنجاحها. ومما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تشارك بفاعلية في عدد من اللجان والتجمعات الدولية ذات العلاقة بالمحاسبة ومنها الاجتماع السنوي لمعدي المعايير في العالم، والاجتماع السنوي لمعدي المعايير في منطقة آسيا وأقيانوسيا، والمجموعة الاستشارية الدولية للأدوات والمعاملات المالية الإسلامية. وتسعى الهيئة من خلال تلك المشاركات إلى ضمان تحقيق معايير التقرير المالي لأهدافها في ظل بيئة المملكة العربية السعودية
.
27 مارس 2019
اعتمدت لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل "مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات" والتعديلات الاستتباعية على المعايير الأخرى، أخذاً في الاعتبار ما قامت به اللجنة التنفيذية للجنة معايير المراجعة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد على ذلك المعيار، وبناءً على استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 540 المعدل "مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات" للتطبيق في المملكة العربية كما صدر من المجلس الدولي.
أبرز التعديلات المدخلة على المعيار:
تتمثل معظم التعديلات على المعيار في تحسينات وتوسيعات لمتطلباته في ظل تزايد تعقيدات التقديرات المحاسبية وما يصاحبها من درجة عدم التأكد مع تطورات الأعمال وبخاصة بعد صدور المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. وتتلخص تلك التعديلات فيما يلي:
- ألغى المعيار الإشارة إلى "القيمة العادلة" في العنوان، وتعامل معها في ثنايا المعيار على اعتبار أنها أحد أنواع التقديرات، وتمت الإشارة إليها فقط في المواد التوضيحية، وعليه فإن العنوان الجديد للمعيار هو "مراجعة التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات".
- ينص المعيار المعدل على نفس نطاق ونفس هدف المعيار الأسبق، ويشتمل على نفس التعريفات.
- احتوى المعيار على قسم جديد غير موجود في سائر المعايير بعنوان "Key Concepts of This ISA" لتوضيح المغزى من تعديل المعيار وملامحه الرئيسية.
- تمت إعادة كتابة قسم "طبيعة التقديرات المحاسبية" بالتركيز على مبدأ التدرج في مراجعة التقديرات المحاسبية، بحيث يمكن تطبيقه على تلك التقديرات التي لا تحتاج إلى اجتهادات كبيرة (على سبيل المثال تقدير العمر الإنتاجي لبعض الأصول) وصولاً إلى تلك التقديرات المعقدة والتي تشتمل على مستوى عالٍ من الاجتهادات الشخصية ومستوى عالٍ من التعرض للتحريف الجوهري (على سبيل المثال تقدير البنوك للخسائر الائتمانية المتوقعة على بعض أصولها المالية، وتقدير شركات التأمين لالتزامات التأمين). ومع اهتمام المعيار بموضوع التدرج إلا أنه لم يقدم إرشادات محددة لكيفية تطبيق هذا المبدأ.
- بدلاً من التركيز على "كفاية الإفصاحات"، فإن المعيار المعدل يركز على "معقولية الإفصاحات" في سياق إطار التقرير المالي المنطبق.
- أعاد المعيار النص على عدد من المتطلبات الواردة في معيار المراجعة 315 ومعيار المراجعة 330 وذلك في سياق مراجعة التقديرات المحاسبية.
- نقل المعيار بعض فقرات المواد التوضيحية أو أجزاءً منها بحيث أصبحت جزءاً من المعيار بعد إعادة صياغتها، مثل تلك الفقرات المتعلقة بتفاصيل إجراءات المراجع لتقييم طرق الإدارة في التقدير، والافتراضات المهمة، ومثل تلك الفقرات المتعلقة بمعيار المراجعة 450.
- أكد المعيار على أهمية "الشك المهني" من خلال التركيز على التعرف على العوامل الدالة على تحيز الإدارة.
- يتطلب المعيار تقديراً مستقلاً لكل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية عند تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري، وذلك بهدف توفير أساس مناسب لتصميم وتنفيذ ما يكفي من إجراءات المراجعة المناسبة.
- يتطلب المعيار أن يأخذ المراجع في الحسبان درجة المخاطر الملازمة نتيجة لتعقيد الموضوع محل التقدير وخضوعه للاجتهادات الشخصية، ومستوى تعرضه للتحريف الجوهري بسبب تحيزات أو غش الإدارة.
- وفر المعيار عدداً من العوامل النوعية للمخاطر الملازمة والعلاقة فيما بينها.
- يشير المعيار إلى "نطاق المخاطر الملازمة" والتي ترتبط بمستوى وإمكانية حدوث التحريف الجوهري، والتي تساعد المراجع على تصميم إجراءات مراجعة تستجيب لمخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات أخذاً في الحسبان الأسباب التي أدت إلى تقييم تلك المخاطر بمستوى معين.
- يتطلب المعيار بشكل صريح أن يقوم المراجع بتحديد مخاطر التحريف الجوهري الكبيرة، وليس مجرد مجالات التقدير المنطوية على مستوى عالٍ من عدم التأكد، حيث أن بعض التقديرات قد تكون معرضة لبعض المخاطر الملازمة أو العلاقة فيما بينها والتي قد تؤدي إلى تحريف جوهري كبير فيها.
- يتطلب المعيار أن يحصل المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لدعم المبالغ التي يشتمل عليها مدى التقديرات الذي يقوم بإعداده.
- أخذاً في الاعتبار مستوى التعقيد المصاحب لبعض التقديرات المحاسبية، فقد وفر المعيار متطلبات حول استخدام خدمات الخبراء في مرحلة إجراءات تقييم المخاطر.
- زاد المعيار في تفصيلاته حول كيفية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.
- يتطلب المعيار من المراجع تقويم ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة أخذاً في الحسبان جميع أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها سواء كانت مؤيدة أو نافية.
- زاد المعيار في التركيز على أهمية أخذ نظام الرقابة الداخلية في الحسبان مع ربط المعيار بكل من معيار 315 ومعيار 330.
- تم ربط المعيار بشكل واضح بكل من معيار 260 ومعيار 265 فيما يتعلق بالاتصال بالمكلفين بالحوكمة وفيما يتعلق بالاتصال حول جوانب الضعف المكتشفة في نظام الرقابة الداخلية، حيث اشتمل المعيار المعدل على قسم جديد بعنوان "الاتصال مع المكلفين بالحوكمة، واشتمل على ملحق تضمن ما يزيد على عشرين مثالا للمواضيع التي يمكن للمراجع أن يبلغها للمكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية.
- تم توسيع متطلبات التوثيق لتوضيح جوانب مراجعة التقديرات المحاسبية التي تحتاج إلى توثيق، بما في ذلك التأكيد على توثيق ممارسة المراجع لنزعة الشك المهني
- تم إلغاء الملحق الخاص بقياس القيمة العادلة، وتمت إضافة ملحقين جديدين أحدهما عن عوامل الأخطار الملازمة، والآخر عن الاتصال مع المكلفين بالحوكمة.
ويمكنكم الاطلاع على المعيار من خلال النقر هنا.
24 مارس 2019
شاركت الهيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته الثالثة، والذي نظم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 13-23 مارس 2019م وقد جاءت هذه المشاركة من باب حرص الهيئة على تقديم أفضل الكتب والمقررات في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة والتي تمكن المهتمين والمختصين من الإلمام بالمعارف الحديثة وبما يحقق مزيداً من الارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة ويخدم الواقع العملي وسوق العمل. لتتوافق مع التطور الذي يحدث في المملكة.
من جانبه قال الدكتور احمد بن عبدالله المغامس أمين عام الهيئة بأن مشاركة الهيئة في المعرض ستوفر أفضل الكتب الحديثة في مجال المحاسبة والمراجعة والتي تتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة كما سيقدم في جناح الهيئة عدداً من الكتيبات التي تحتوي على إرشادات تطبيقية في المعايير الدولية تغطي معظم جوانب المعايير والتي تشمل على العديد من الملخصات والأمثلة العملية التي تساعد في تكوين فهم واستيعاب أكثر لكافة جوانب معايير المحاسبة والمراجعة. لتساعد على بيان أهم المتطلبات لإعداد القوائم المالية عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. وأضاف المغامس بأن الهيئة ستقوم من خلال جناحها التعريف عن الخدمات التي تقدمها مثل اختبار زمالة الهيئة والتي تشكل قيمة مضافه وتأهيلاً مهنيا لمن يحصل عليها والتعريف ايضاً بالبرامج التدريبية التي تقدمها والتي تشمل عدد من المواضيع المتخصصة بمهنة المحاسبة والمراجعة والتي تخدم المهتمين وتسهم في تطوير قدراتهم المهنية وتأهلهم لسوق العمل.
الجدير بالذكر أن الهيئة حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتصل إلى شرائح المجتمع المختلفة، وتحرص كذلك على إضافة الجديد إلى مطبوعاتها، والتنويع في أساليبها التوعوية.
19 مارس 2019
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون، تهدف إلى توطين ( 20,000) عشرون ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ ومدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن احمد السديري.
ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام (هدف) لدعم التوظيف الأستاذ/ فهد العمران.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من تكامل الجهود وتظافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.
آخر تعديل كان في
28 شوال 1436 02:50 م