شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الاجتماع نصف السنوي لمجموعة الاقتصادات الناشئة من دول العشرين التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية، والذي عقد عن بعد من خلال الاتصال المرئي خلال الفترة 18-19/9/1441هـ، الموافق 11-12/5/2020م، الذي جمع ممثلي مجلس معايير المحاسبة الدولية مع ممثلي الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في المجموعة. ومثّل الهيئة في هذا الاجتماع كل من الأستاذ/ فهد الطعيمي رئيس لجنة معايير المحاسبة في الهيئة، والدكتور/ عبدالرحمن الرزين مساعد الأمين العام للمعايير.

وقد تم خلال الاجتماع استطلاع رؤية الدول الأعضاء بشأن عدد من المشاريع القائمة للمجلس. وقدم ممثلو الهيئة ورقتين خلال ذلك الاجتماع، الأولى كانت عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية والهيئات ذات العلاقة ومنها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن جائحة كوفيد-19، وتم استعراض النشرة الإرشادية التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص.

أما الورقة الثانية فكانت عن وجهة النظر الأولية بشأن مشروع المجلس الدولي لتحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شاركت الهيئة مع أعضاء المجموعة وجهة نظرها بشأن المنهج المناسب لتطوير ذلك المعيار.

وتجدر الإشارة بأن الهيئة تشارك بشكل فاعل في عدد من مناشط المجلس الدولي وذلك لإيصال وجهة نظرها في مشاريع المجلس، سواء من خلال الاجتماعات الدورية، أو من خلال التعليق على المشاريع التي ينشرها المجلس من وقت لآخر.

ويمكن الاطلاع على أوراق العمل المعروضة في الاجتماع من خلال الظغط هنا.
 

عقدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ورشة عمل عن بُعد حول آثار جائحة كورونا على إعداد القوائم المالية ومراجعتها، والتي شارك فيها عددُ من المحاسبين القانونيين ومن المختصين والمهنيين في مجال المحاسبة والمراجعة قدم الورشة المحاسب القانوني إحسان أمان الله مخدوم وتحدث فيها عن المواضيع التـي قـد تكـون ذات أهميـة خاصـة فـي مثل هذه الظـروف ســواءً لمعــدي القوائــم الماليــة أو لمراجعيهــا. كما تطرق في عرضه لأهم عوامل الجائحة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها والتي تؤثر في إعداد ومراجعة القوائم المالية.

من جانبه أكد أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الهيئة تتابع وبشكل آني ما يصدر عن المجالس الدولية (مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المراجعة الدولية) التي تعتمد الهيئة المعايير الصادرة منها. كما تتابع أيضاً ما يصدر عن عدد من الجهات العالمية ذات الاهتمام المتخصص بالمحاسبة والمراجعة.

مضيفاً بأن الهيئة أصدرت نشرة إرشادية لتوفير معلومات لأهم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية ومراجعتها في ظل ظروف فيروس كورونا (كوقيد -١٩) والتي شملت على عدداً من الموضوعات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في هذه الظروف سواءً لمعدي القوائم المالية أو لمراجعيها. وما ينبغي الاهتمام به فيه هذه الفترة. كما دعى المغامس المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة والذي يوفر مجموعة واسعة من المعلومات التي تعد مرجعاً داعماً في فهم معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، بالإضافة إلى المواد التدريبية المجانية واللقاءات المهنية والتي تقدمها الهيئة خلال فترة جائحة كورونا.

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية قيام المستأجر بالمحاسبة عن الإعفاءات الإيجارية الممنوحة له بسبب جائحة كوفيد-19. وينص التعديل على أن مثل تلك الإعفاءات يمكن استبعادها من نطاق متطلبات المعيار الخاصة بالتعديلات على عقد الإيجار إذا كانت متعلقة بجائحة كوفيد-19 فقط.
وتتفق الهيئة مع المجلس الدولي من حيث المبدأ فيما يتعلق بتمكين المنشآت المستأجرة من استبعاد مثل هذه الإعفاءات من نطاق متطلبات المعيار الخاصة بالتعديلات على عقد الإيجار، وذلك لأن مثل هذه الإعفاءات يتم منحها بشكل مؤقت لسبب لم يكن متوقعاً، ومن ثم فإنها لا تشكل تعديلاً على أيٍ من مكونات عقد الإيجار. إلا أن الهيئة تقترح على المجلس الدولي إدخال التعديل المقترح من غير إشارة خاصة لجائحة كوفيد-19 بحيث تبقى مبادئ المعيار قابلة للتطبيق في أي جائحة أخرى قد تحدث في منطقة أخرى من العالم، مثل الزلازل والحرائق والفيضانات التي تؤثر على عموم المستأجرين في بلد معين أو منطقة معينة من العالم.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.

تستمر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تقديم الخدمات لأعضائها والمختصين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك عبر خدماتها الإلكترونية خلال فترة أزمة فيروس كورونا حيث قدمت الهيئة من بداية الأزمة حتى مطلع شهر مايو الحالي 35.941 خدمة الإلكترونية كان من أبرزها التسجيل المهني والعضوية، والدورات التدريبية واللقاءات المهنية، بالإضافة إلى إصدار الشهادات، والاستفسارات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة.

صرح بذلك أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مهامها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبما يدعم استمرار سير العمل بالهيئة.

يذكر أن الهيئة اتخذت في بداية أزمة جائحة كورونا مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعماً منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والتي جاءت تماشياً مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية، والتي شملت تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، وعدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر.

وتعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر، وتمديد فترة تقديم البيانات السنوية.

عقدت الهيئة بالمشاركة مع الهيئة العامة للجمارك يوم الخميس 30 أبريل 2020م ورشة عمل عن بعد لمناقشة (دليل الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ إجراءات متفق عليها من قبل مراجع الحسابات المستقل وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400) وذلك بمشاركة عددٍ من ممثلي الهيئتين إضافة إلى عدد من المحاسبين القانونيين‪‫.

 وبدأت ورشة العمل بكلمة من سعادة وكيل الهيئة العامة للجمارك للإيرادات الأستاذ فهد بن محمد الماجد رحب فيها بالمشاركين في الورشة ومثمنًا لهم مشاركتهم وتلبيتهم الدعوة، وركزت كلمة سعادته على مسودة وثيقة الإجراءات والقواعد المتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها من قبل مراجع حسابات مستقل وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 وارتباطات تنفيذ اجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات مالية، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد كما تم اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند طلب المستورد الحصول على رأي مستقل حول البيانات المالية والجمركية المقدمة من قبله في حال اعتراضه على نتائج التدقيق الجمركي الذي تم من قبل الهيئة.

 من جانبه أعرب الدكتور عبدالرحمن الرزين مساعد الأمين العام للمعايير المهني عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الهيئة العامة للجمارك بالنجاح لما فيها مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات‪.

 وتضمنت محاور ورشة العمل مناقشة دليل الإجراءات والقواعد والذي شملت إطار تنفيذ الإجراءات المتفق عليها وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400 والحالات التي يتم اللجوء إليها لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها و تقرير نتائج إجراءات متفق عليها من قبل المراجع القانوني وفقاً لمعيار الخدمات ذات العلاقة 4400  حيث قدم المشاركون عدد من المقترحات والآراء التي تساعد في عملية اعتماد الوثيقة.

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية قياس أصل حق الاستخدام والتزامات عقد الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار عندما تكون جميع دفعات الإيجار عبارة عن نسبة من الإيرادات (دفعات إيجار متغيرة).

وترى الهيئة أن القرار المبدئي للجنة قد يتعارض مع المبادئ المقررة في المعيار بشأن قياس التزامات عقد الإيجار، حيث لا يدخل ضمن مكونات التزامات عقد الإيجار دفعات الإيجار المرتبطة بأداء الأصل محل الإيجار أو استخدامه. وقد يتعارض أيضاً مع ما قرره المعيار من أن قياس أصل حق الاستخدام يحصل تبعاً لقياس التزام عقد الإيجار. كما قدمت الهيئة مقترحاً لتعديل الفقرة رقم 100 من المعيار بحيث تتسق مع المبادئ المقررة في المعيار نفسه وفي المعايير الأخرى، وبخاصة فيما يتعلق بإثبات الخسائر بالكامل.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.

أصدر المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد تحديثاً جوهرياً على معيار المراجعة رقم 315 "التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها". وقامت الهيئة وفقاً للإجراءات المعتمدة ذات الصلة بالإصدارات الجديدة أو المحدثة بدراسة المعيار المحدث وترجمته. ووفقاً لتلك الإجراءات أيضاً فإنه يتم طلب الرأي من ذوي الاهتمام حول هذا الإصدار، وذلك من خلال نشره على موقع الهيئة، وتشجيع المشاركة بأي تعديل (إن وجد) ليتسنى للجنة النظر في إدخاله على هذا الإصدار.

وتأمل الهيئة ممثلة في لجنة معايير المراجعة من سعادتكم الاطلاع على المعيار وإبداء أي ملاحظات على متطلباته أو على ترجمته، وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وذلك من خلال الضغط هنا.

سعياً من الهيئة في توفير معلومات إرشادية لأهم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية ومراجعتها في ظل ظروف فيروس كورونا (كوفيد -١٩) تم إصدار نشرة إرشادية مختصرة تعرض فيها عدداً من الموضوعات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في هذه الظروف سواء لمعدي القوائم المالية أو لمراجعيها. ولا يقصد منها أن تكون شاملة لكل ما ينبغي الاهتمام به فيه هذه الفترة. وفيما عدا بعض المواضيع الخاصة بتطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن ما ورد في هذه النشرة من تنبيهات ينطبق على إعداد القوائم المالية ومراجعتها سواء كانت المنشأة تطبق النسخة الكاملة للمعايير الدولية، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتود الهيئة التنويه إلى أنها تتابع وبشكل آني ما يصدر عن المجالس الدولية (مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المراجعة الدولية) التي تعتمد الهيئة المعايير الصادرة منها. كما تتابع أيضا ما يصدر عن عدد من الجهات العالمية ذات الاهتمام المتخصص بالمحاسبة والمراجعة، وتؤكد الهيئة أنه حتى تاريخه لم يصدر أي إعفاء أو تعديل في متطلبات المعايير. وكل ما صدر حتى تاريخه يُذكّر بمتطلبات المعايير ويؤكد على وجوب الالتزام بها، والتي تشتمل على عدد من المتطلبات في حالات عدم التأكد وفقا لظروف كل منشأة. وتم إعداد هذه النشرة في نفس سياق التذكير بأهم الموضوعات، ولا تعد في ذاتها استشارة مهنية، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن قيام أو الامتناع عن قيام المحاسبين بأي إجراء يتعلق بإعداد القوائم المالية أو مراجعتها في ضوء ما ورد في هذه النشرة. ويمكن للجميع تصفح النشرة من خلال الضغط هنا.

ولتحميل النشرة بصيغة (بي دي إف) الضغط هنا.