شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في التعليق على مشروع مجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بالإفصاح عن السياسات المحاسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية". ويهدف المجلس الدولي من هذا المشروع إلى التركيز على الإفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية التي تساعد على فهم المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية المتعلقة بمعاملات وأحداث وظروف جوهرية. وأشارت الهيئة في ردها إلى أن تعديل المجلس الدولي يجب أن يركز على الإفصاح عن المعلومات المهمة المتعلقة بالسياسات المحاسبية المطبقة، حيث ترتبط أهمية الإفصاح عن السياسة المحاسبية بأهمية المعلومات المتعلقة بها، وبخاصة عندما يتم تكييف السياسة المحاسبية وفقا لظروف الشركة.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية بالنقر هنا.
 

أصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذا الدليل الذي يحتوي على أمثلة توضيحية لمختلف أنواع تقارير المراجع المستقل المُعدَّة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة والفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وتفرض المعايير الدولية للمراجعة متطلبات لإعداد تقرير المراجعة أكثر بكثير من تلك التي كانت مطلوبة بموجب معايير المراجعة المتعارف عليها التي كانت مستخدمة في السابق في المملكة العربية السعودية، ولاسيّما فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية للشركات المدرجة. ويتمثل التغيير الأبرز في استحداث قسم بعنوان "الأمور الرئيسة للمراجعة" في تقرير المراجع عن القوائم المالية للشركات المساهمة - المدرجة. ويذكر المراجع في هذا القسم مجالات المراجعة التي انطوت على أكبر المخاطر، وبالتالي تطلبت أهم الأحكام المهنية، ويشرح كذلك نهج المراجعة في التعامل مع تلك المجالات. كما أعادت المعايير الجديدة ترتيب الأقسام في تقرير المراجع لتضع في صدر التقرير المعلومات التي لها الأهمية الأكبر لدى مستخدمي التقرير.

وللاطلاع على الدليل انقر هنا.

تستضيف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لعرض عدد من معاييرها الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء 1-3-1441هـ الموافق 29-10-2019م، (العرض سيكون باللغة الإنجليزية):
يرجى ممن لديه الرغبة في الحضور والمشاركة، التواصل مع الأستاذة/ فريدا قاسم على البريد الإلكتروني (fcassim@aaoifi.com) للحصول على خطاب الدعوة. ولمعلومات عن المواضيع المعروضة يرجى الاطلاع على الصورة المرفقة.

دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع الوافدين العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين عبر الموقع الالكتروني  
   https://eservice.socpa.org.sa
حيث ستقوم الوزارة بدءً من تاريخ 1441/1/1هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن.
 
ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية ورصد مؤشرات الانكشاف المهني .
وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

نظمت إدارة الموارد البشرية بالهيئة فعاليات اليوم الطبي كمبادرة جديدة تهدف لنشر الوعي والثقافة الصحية لمنسوبيها تم من خلالها إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للموظفين والموظفات حيث تضمنت قياس ضغط الدم وقياس مستوى السكر وفحص الأسنان وقياس الأوزان ومعدل كتلة الجسم ، كما قدم لهم  سلسلة من النصائح والإرشادات الطبية لهم. الجدير بالذكر ان إطلاق هذه الفعالية يأتي استكمالاً لمجموعة من المبادرات التي تقوم بها إدارة الموارد البشرية لتحقيق بيئة عمل مثالية.

     برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس صباح يوم الخميس اتفاقية تعاون بين الجهتين.
     وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها الى تأهيل منسوبي الامانات والبلديات العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة والرقابة المالية من خلال تأهليهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة كما نهدف الاتفاقية الى تطوير المعايير المحاسبية في القطاع البلدي بما يتوافق مع الدليل المحاسبي الحكومي  الموحد ونظام الشفافية والسلامة المالية وجميع لوائح وأنظمة الحكومة المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية بما في ذلك التجهيز للتحول النقدي الى الاستحقاق المحاسبي. بالإضافة الى تطوير نظام المراجعة بالإيرادات التي تتطلب تدقيق على القوائم المالية.
    وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق اهداف برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
 

وفقاً للإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات المعايير الدولية بعد انتهاء أعمال مشروع التحول إلى المعايير الدولية، فقد اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التحديثات الآتية التي أصدرها مؤخرا مجلس معايير المحاسبة الدولية:
1- تحديث تعريف مصطلح "الأعمال" "Business"، وهو تعديل على ملاحق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال".  ويهدف التعديل إلى وضع حدود أكثر وضوحاً للتفريق بين "تجميع الأعمال" و "شراء الأصول".
ومن خلال الدراسة الفنية التي تم إجراؤها على هذا التعديل لم يتبين أي أثر خاص له على بيئة المملكة، وبناءً على ذلك اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من المجلس الدولي.

2- تحديث تعريف مصطلح "ذو أهمية نسبية" "Material"، وهو تعديل على التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبة والأخطاء" مع تعديلات استتباعية على عدد من المعايير الأخرى. ويهدف التعديل إلى توحيد التعريف الوارد في عدة مواضع في المعايير الدولية وجعله أكثر سهولة للفهم، ولم يؤدِ التعديل إلى تغيير في المفهوم الذي يعنيه المصطلح.
ومن خلال الدراسة الفنية التي تم إجراؤها على هذا التعديل لم يتبين أي أثر خاص له على بيئة المملكة، وبناءً على ذلك اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من المجلس الدولي.

وقد قامت الهيئة بتحديث ترجمة المعايير تبعاً لتلك التحديثات.