تعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة حالياً على توفير متطلبات محاسبية مناسبة للتقرير المالي للمنشآت التي تدخل في أحد إجراءات الإفلاس وفقاً لنظام الإفلاس أو التصفية القضائية أو الاختيارية. ووفقاً للإجراءات المعتمدة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ذات الصلة بالإصدارات الجديدة بأن يتم نشر هذه الإصدارات لعموم المهتمين، فتجدون مسودة معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي)، وكذلك مسودة معيار إعداد القوائم المالية على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح، بعد أن قامت لجنة معايير المحاسبة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعداد تلك المعايير، بما في ذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة، ومناقشة مسودات مشاريع المعايير مع نخبة من ذوي الاهتمام وممثلي الجهات الإشرافية. وتأمل منكم لجنة معايير المحاسبة المساهمة في هذا العمل الوطني وذلك بعرض وجهة نظركم حول هذه الإصدارات المشار إليها أعلاه وباستخدام النموذج المعد لذلك، وذلك بالضغط هنا.
 

في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في القطاعين العام والخاص وتأهيل المتقدمين للاختبارات المهنية للهيئة، تم إعداد الدليل الشامل للبرامج التدريبية الذي يشتمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خال العام 2021م (1442-1443هـ).
والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة وموضوعاتها وعناصرها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.

ولتحميل والاطلاع على الدليل اضغط هنا.

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على عدد من معاييره نتيجة استكماله واعتماده للمرحلة الثانية من مشروعه المسمى " إحلال معدل الفائدة المرجعي — المرحلة الثانية" وطالت هذه التعديلات كلا من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 والمعيار الدولي للمحاسبة 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16.
وتتمحور تلك التعديلات على توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود في المعايير المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب تغير معدل الفائدة المرجعي في تلك العقود.
ففيما يختص بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية، فقد وفر المعيار وسيلة عملية للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي. وتتمثل تلك الوسيلة العملية في التعامل مع إحلال معدل الفائدة المرجعي كما لو كانت المنشأة تتعامل مع معدلات معومة، مما يجعل إحلال معدل الفائدة المرجعي لا يتطلب تغييراً في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إلا إذا تم استيفاء شرطين هما:

1. أن يكون التغيير ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛
2. أن يكون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئاً اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التغيير مباشرة).

ووضع التعديل عدداً من الأمثلة التي ينشأ عنها أساس جديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئ اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التغيير مباشرة)، والإجراءات التي يجب اتخاذها فيما لو صاحب التغييرات التي يتطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي تغييرات أخرى أثرت في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية.
كما وفر المعيار عدداً من المتطلبات لإيقاف الإعفاءات المؤقتة الصادرة في تعديله الذي تم في المرحلة الأولى من هذا المشروع والمتعلقة بتطبيق متطلبات محددة للمحاسبة عن التحوط، حيث حدد الأمور المؤدية إلى التوقف عن تطبيق تلك الإعفاءات، وما يجب على المنشأة بشأن التعيين الرسمي لعلاقة التحوط، وحدد المعيار الإجراءات التي يجب اتباعها فيما لو قامت المنشأة بإجراء تغييرات أخرى بجانب التغييرات التي يطلبها إحلال معدل الفائدة المرجعي على الأصل المالي أو الالتزام المالي المعين في علاقة تحوط أو على تعيين علاقة التحوط. وقدم التعديل أيضاً متطلبات فيما يتعلق بعدد من المواضيع المتعلقة بالتحوط والمتأثرة بإحلال معدل الفائدة المرجعي مثل تلك المتعلقة بتحوطات التدفقات النقدية، ومجموعات البنود، وتعيين مكونات المخاطر. وحدد المجلس الدولي تاريخ التطبيق ببداية عام 2021م، مع السماح بالتطبيق الأبكر.
وفيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 "الأدوات المالية: الإفصاحات" فإن التعديل أوجب الإفصاح عن مجموعة من المعلومات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر إحلال معدل الفائدة المرجعي على القوائم المالية للمنشأة واستراتيجية إدارة المخاطر من أهمها طبيعة ومدى المخاطر التي تتعرض لها المنشأة والناشئة عن الأدوات المالية الخاضعة لإحلال معدل الفائدة المرجعي، وكيفية إدارة المنشأة لهذه المخاطر، والتقدم الذي أحرزته المنشأة في إنجاز التحول إلى المعدلات المرجعية البديلة، وكيفية إدارة المنشأة لهذا التحول.
أما فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 "عقود التأمين" فإن التعديل أوجب تطبيق الفقرات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الخاصة بالوسيلة العملية للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي، وذلك على الأصل المالي أو الالتزام المالي في حالة ما إذا تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لذلك الأصل المالي أو الالتزام المالي نتيجةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي.
أما فيما يتعلق بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار" فقد أضاف المعيار عددا من الفقرات للتعامل مع تعديلات عقد الإيجار التي تؤدي إلى تغيير أساس تحديد دفعات الإيجار المستقبلية نتيجة لإحلال معدل الفائدة المرجعي. وبشكل خاص وفر المعيار وسيلة عملية للتعامل مع ذلك النوع من التعديلات وذلك من خلال تطبيق متطلبات الفقرة رقم 42 من ذلك المعيار المتعلقة بإعادة قياس التزام عقد الإيجار بخصم التدفقات النقدية المستقبلية لدفعات الإيجار إذا توفرت الشروط الآتية.

1. أن يكون التعديل ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛
2. أن يكون الأساس الجديد لتحديد دفعات الإيجار مكافئاً اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التعديل مباشرة).

 
ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.

1. تعديل تاريخ التطبيق بحيث يكون اعتباراً من بداية عام 2023م، بالإضافة إلى تمديد الخيار الممنوح لشركات التأمين بتأخير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" لنفس التاريخ.
2. تحديد أفضل لنطاق المعيار، وبشكل خاص:

• ‌أعطى المعيار خياراً لتطبيق المعيار أو معيار التقرير المالي رقم 9 على عقود التأمين التي تغطي مخاطر سداد الالتزامات مثل الإعفاء من سداد القروض عند الوفاة.
• ‌استبعد المعيار من نطاقه عقود بطاقات الائتمان فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالسداد والتي تأخذ تعريف عقد التأمين وبشروط معينة.

3. تعديل على المتطلبات المتعلقة بالاسترداد المتوقع للتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين الناتجة من تجديد عقود التأمين، بحيث يسمح بتخصيص هذه التدفقات النقدية على مجموعات عقود التأمين الجديدة المصدرة وعقود التأمين المستقبلية، بدلا من المعالجة السابقة التي كانت تقضي بإثبات هذا التدفق النقدي على أنه أصل ثم إلغاء إثباته عند إثبات عقود التأمين ذات العلاقة وعدم السماح بتخصيص تكاليف الاستحواذ على التجديدات المستقبلية للعقود في المجموعة.
4. تعديل على المتطلبات المتعلقة بهامش الخدمة التعاقدية فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار، وذلك من خلال وضع متطلبات لتحديد هامش الخدمة التعاقدية تأخذ في الحسبان كمية المنافع وتوقيتها لكل من التغطية التأمينية والخدمة المتعلقة بأنشطة الاستثمار لعقود التأمين المتضمنة ميزة المشاركة المباشرة. كما تضمن التعديل متطلبات مشابهة لعقود التأمين التي لا تتضمن ميزة المشاركة المباشرة وذلك عندما توجد خدمات متعلقة بالاستثمار في تلك العقود مثل وجود مكون استثماري فيها، أو حق لحامل الوثيقة لسحب مبلغها. كما أضاف التعديل متطلبات إفصاح كمية بجانب الإفصاحات الكيفية التي كان يطلبها المعيار قبل التعديل.
5. تعديل بشأن انطباق خيار تقليص المخاطر للعقود ذات ميزات المشاركة الاختيارية، وذلك بتوسيع تطبيق نطاق خيار تقليص المخاطر للعقود المحاسب عنها بموجب منهج الرسوم المتغيرة. وتضمن التعديل تطبيق هذا الخيار على عقود إعادة التأمين، والأدوات المالية المقيسة من خلال الربح أو الخسارة والتي لا تمثل مشتقات، وذلك لتقليل أثر مخاطر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية الأخرى، وذلك بالسماح بإثبات أثر تلك المخاطرة في قائمة الدخل الشامل بدلاً من اعتبارها تعديلاً على هامش الخدمة التعاقدية.
6. تعديل على المتطلبات المتعلقة بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها فيما يخص الاسترداد المتوقع للخسائر على العقود الأساس غير المجدية، بحيث يتم إثبات مكسب من عقود إعادة التأمين في الوقت الذي يتم فيه إثبات خسارة عند الإثبات الأولي لمجموعة العقود غير المجدية التي يغطيها إعادة التأمين.
7. توفير عرض مبسط لعقود التأمين في قائمة المركز المالي، وذلك بتعديل المتطلب الخاص بعرض المبلغ الدفتري لأصول والتزامات عقود التأمين المصدرة بحيث تكون على مستوى المحفظة بدلاً من مستوى المجموعات الذي كان مطلوباً قبل التعديل.
8. وفر التعديل إعفاءات إضافية للتحول، وذلك لتخفيف تكلفة التحول إلى المعيار.
9. أدخل التعديل عدداً من التعديلات الطباعية والصياغية على نص المعيار.

ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 "عقود التأمين". حيث قام المجلس الدولي بتمديد الإعفاء المؤقت الممنوح لشركات التأمين من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9، ومدد المجلس الدولي ذلك الإعفاء بالتزامن مع التمديد لتاريخ التطبيق الأولي لمعيار التأمين الجديد (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17: عقود التأمين).
 
ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خالال الضغط هنا.

تنفيذاً لسياسة الهيئة الداعمة للمشاركة الفاعلة في أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية بعد التحول للمعايير الدولية، فقد شاركت الهيئة ممثلة بلجنة معايير المحاسبة بإبداء وجهة نظرها في الدراسة التي أعدها المجلس والمتعلقة بمعيار تجميع الأعمال، حيث ينظر المجلس الدولي في إمكانية فرض متطلبات إفصاح إضافية لتوفير معلومات للمستفيدين حول أداء المنشآت التي تم الاستحواذ عليه بما يمكّن من مساءلة الإدارة عن تلك الاستحواذات.
كما ينظر المجلس الدولي في كيفية المحاسبة عن الشهرة، وما إذا كان من المفضل إعادة النظر في متطلبات الهبوط في قيمتها أو إعادة فرض متطلبات استنفاد لها بالإضافة إلى متطلبات الهبوط.
وأكدت الهيئة في وجهة نظرها توافقها مع المجلس الدولي في معظم ما توصل إليها من مرئيات مبدئية حيال موضوع الدراسة. وأضافت الهيئة أنه خلافاً لوجهة نظر المجلس الدولي، فإن الهيئة ترى مناسبة طلب إفصاحات مستشرفة للمستقبل وبخاصة فيما يتعلق بالتوقعات حيال ظروف الصناعة مثل مستوى المنافسة والتطور التقني والبيئة النظامية ومدى تأثيرها على مستقبل أداء المنشآت المستحوذ عليها.
ورأت الهيئة أن الإفصاحات التي يقترحها المجلس الدولي بشكل مبدئي موجهة للاستحواذات التي لا يتم دمجها بشكل كامل في المنشأة المستحوذ عليها، وعليه فإنه من المقترح أن تشمل الإفصاحات الإضافية كلا من المنشآت المستحوذ عليها التي يتم دمج أعمالها بشكل كامل وتلك التي لا يتم دمج أعمالها في المنشأة المستحوذة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت الهيئة تأييدها لإعادة فرض متطلبات الاستنفاد على الشهرة بالإضافة إلى الإبقاء على متطلبات الهبوط في القيمة، وذلك أن تطبيق نموذج الهبوط فقط والمطبق منذ عام 2004 قد أثبت فشله في إثبات الهبوط في التوقيت المناسب وبالمبلغ المناسب. ويمكن التغلب على مشكلة العمر الإنتاجي للشهرة بربطه بالطبيعة الخاصة لكل وحدة توليد نقد تم تخصيص الشهرة لها.
وحيث إن الدراسة تهدف إلى الوصول إلى تعديل مناسب للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3، فقد اقترحت الهيئة إعادة النظر في تعريف الشهرة الوارد في المعيار، بحيث يعكس المكونات التي يرى المجلس أنها تمثل مبلغ الشهرة، وبخاصة قيمة الاستمرارية للمنشأة المستحوذ عليها، وقيمة التآزر الذي يحدثه التكامل بين أعمال المنشأة المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة من خلال الضغط هنا.

أتاحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمنسوبي المهنة في كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وبمختلف فئاتهم فرصة الانتماء لكيان مهني جامع من خلال عضويتها كما هو الحال في كافة انحاء العالم، حيث توجد هيئات مهنية تدعمها الدولة لتطوير المهنة والارتقاء بعضويتها وفق معايير الجودة ومتطلبات آداب وسلوك المهنة.

واستمرارا لذلك تدعو الهيئة جميع منسوبي المهنة للتسجيل في عضويتها للاستفادة من العديد من المزايا التي تتيحها لأعضائها، ولتوفير فرص التواصل ومتابعة المستجدات في كافة المجالات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وقد أصدرت الهيئة بذلك دليلاً للتسجيل المهني وعضوية الانتساب والمتطلبات والمزايا، وللاطلاع على الدليل اضغط هنا.

أتمت الهيئة ترجمة كتاب "محاسبة التكاليف – الجزء الثاني" والذي قام بتأليفه كل من سيريكانت داتار و مضاف  راجان، وذلك بعد حصولها على موافقة الناشر مجموعة "بيرسون إديوكيشن"، ويعتبر هذا الكتاب من المراجع الهامة التي تناولت مواضيع محاسبة التكاليف، حيث احتوى الكتاب على عدة فصول كان من أهم مواضيعه الاستراتيجية وبطاقة القياس المتوازن للأداء وقرارات التسعير وإدارة التكلفة وتخصيص التكاليف وتحليل ربحية العملاء كما شمل أيضاً على تخصيص تكاليف أقسام الخدمات والتكاليف المشتركة والإيرادات وعدد من المواضيع المهمة.
وتأتي ترجمة الهيئة لهذا الكتاب في إطار الجهود التي تقوم بها لنقل أفضل المقررات التعليمية على المستوى الدولي لتطوير المناهج العلمية ومخرجات التعليم لتخصص المحاسبة في السعودية بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام وتمكين طلاب أقسام المحاسبة في الجامعات من الإلمام بالمعارف الحديثة في مجال المحاسبة لتتوافق مع التطور الذي يحدث في المملكة. وتأمل الهيئة أن يمثل هذا الكتاب مرجعاً مفيداً لطلاب قسم المحاسبة والمراجعة في الجامعات بما يحقق مزيداً من الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وخروجها بأفضل محتوى وذلك بما يخدم الواقع العملي وسوق العمل.
الجدير بالذكر أن الهيئة ترجمة عدد 7 مراجع علمية في مجال المحاسبة والمراجعة، وقامت بتزويد أقسام المحاسبة في الجامعات والتي ساعدت على إثراء الفكر المحاسبي لطلاب وطالبات تخصص المحاسبة.

وللاطلاع على محتويات الكتاب اضغط هنا