في معرض إجراءات التحضير لتحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قام المجلس الدولي بنشر وثيقة تضمنت عددا من التساؤلات حول الأسلوب الأمثل لتحديث ذلك المعيار، وبخاصة فيما يتعلق بتحديثه وفقا للمتطلبات التي تتضمنها النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي.
وقد قامت لجنة معايير المحاسبة بدراسة تلك الوثيقة وشاركتها مع ذوي الاهتمام، ومن ثم قدمت وجهة نظرها حول ما ورد فيها من تساؤلات. ومن أهم ما أكدت عليه في وجهة نظرها هو أن يتم تطوير ذلك المعيار وفقا لما ورد من متطلبات في النسخة الكاملة من المعايير الدولية وذلك بأسلوب يجعل الفروقات واضحة ومحددة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال إلغاء بعض المتطلبات بدلا من فرض متطلبات مختلفة وعدم الحاجة لإعادة كتابة نسخة خاصة بالمعيار تختلف في صياغتها وترتيبها عن النسخة الكاملة من المعايير الدولية. كما أكدت الهيئة على أن استخدامات القوائم المالية المعدة وفقا للمعيار، ونظرا لمحدودية الموارد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعداد قوائم مالية لغرض خاص، قد تتعدد لتشمل الوفاء بالمتطلبات النظامية، ومنها المتطلبات الضريبية والزكوية، بالإضافة إلى الحصول على التمويل. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك المنهج في التطوير سوف يحقق عددا من المزايا من أهمها تقليل تكلفة التطبيق على المنشآت وعلى المراجعين بما في ذلك تكاليف الأنظمة التقنية المحاسبية حيث ستكون الفروقات عن النسخة الكاملة محددة وواضحة بدلا من وجود معيار مستقل بمتطلباته.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة كاملة من خلال الضغط هنا.
 

وقعت كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مؤخراً لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تأهيل مكاتب المحاسبة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تقديم الدعم والمشورة حول آليات تدقيق المحتوى المحلي، وتأهيل مكاتب المحاسبة لمراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، بالإضافة الى تصميم برنامج تدريبي لتأهيل المحاسبين على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى، وتنفيذ اختبار لقياس مستوى وعي المتدربين وتمكنهم من البرامج التدريبية، ومنح شهادة لمجتازي البرنامج تؤهلهم للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي.
وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتورأحمد المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح، مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر، متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئتين، للاستفادة من خبرات هيئة المحاسبين لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تأهيل مكاتب المحاسبة لقياس المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي لدى المنشآت من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي.
 

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التحسينات الدورية التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية للدورة (2020-2018)، حيث يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل دوري بإدخال تحسينات محدودة على متطلبات المعايير تؤدي إلى تسهيل التطبيق.
وتعتبر عملية التحسينات الدورية آلية مناسبة للتعامل بكفاءة مع مجموعة من التعديلات الصغيرة على المعايير الدولية.
 وقد قام المجلس بإدخال تحسينات على المعايير الآتية:

المعيار	موضوع التعديل
المعيار الدولي للتقرير المالي 1 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة"	المنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة
المعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية"	الأتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة 10% لغرض إلغاء إثبات الالتزامات المالية.
المعيار الدولي للمحاسبة 41 "الزراعة"	الضرائب في قياسات القيمة العادلة.

ويتعلق التحسين المدخل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 "تطبيق المعايير الدولية لأول مرة" تسهيلاً للمنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة من خلال منحها خياراً إضافياً لقياس فروقات الترجمة المتراكمة وذلك باستخدام المبلغ الدفتري لتلك الفروقات المضمن في القوائم المالية للمنشآت الأم بناءً على تحول المنشأة الأم إلى المعايير الدولية.
أما التحسين المدخل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" فيتعلق بإضافة إرشادات تطبيقية للمعيار لتوضيح الأتعاب التي يتم تضمينها في المبلغ القيمة الحالية المخصومة للالتزام بموجب الشروط الجديدة، وكيفية إثبات التكاليف والأتعاب التي يتم تحملها عند المحاسبة عن مبادلة أدوات الدين أو تعديل شروطها على أنه تخلص من الالتزام.
أما التحسين المدخل على معيار المحاسبة الدولي رقم 41 "الزراعة" فيتعلق بالمبالغ المضمنة في التدفقات النقدية لغرض قياس القيمة العادلة ومنها الضرائب، حيث كان المعيار قبل التعديل يستبعد التدفقات النقدية الناتجة عن الضرائب. وقد تم إدخال هذا التحسين لتتواءم المعالجة في هذا المعيار مع قياسات القيمة العادلة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 "قياس القيمة العادلة".

ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة".
وقد انحصرت التعديلات في توضيح المقصود بـ"تكلفة الوفاء بالعقد" في سياق تعريف العقود غير المجدية.
ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.
 

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات"، حيث تم تعديل المتطلب السابق المتعلق بمعالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل وطلب أن يتم إثباتها في الربح والخسارة بدلاً من طرحها من تكلفة الأصل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل كان أساسه اقتراح رفعته الهيئة للمجلس الدولي، وقد جاء التعديل متفقاً مع ما سبق أن اقترحته الهيئة بشأن المعيار.

ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.

 

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعاً لتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية". وتضمن المشروع تغييراً جوهرياً في قائمة الدخل، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات من أهمها الإفصاح عن المعاملات غير المعتادة والإفصاح عن مقاييس أداء الإدارة.
وقد شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة في التعليق على هذا المشروع، حيث أبدت الهيئة تأييدها بشكل عام للتصنيف المقترح لمكونات قائمة الدخل، إلا أنها اقترحت أهمية تعريف الدخل من العمليات بشكل مباشر بدلاً من اعتباره "الدخل المتبقي" بعد تحديد الدخل من الاستثمار أو التمويل.
وقدمت الهيئة أيضاً عدداً من الاقتراحات فيما يتعلق بمجموعات الدخل من الاستثمار أو التمويل. ومن ضمن ما اقترحته الهيئة على المجلس الدولي أهمية العمل على توحيد مسميات بنود القوائم المالية بما يعكس جوهرها وبما يساعد على تحقيق خاصية المقارنة.
وفيما يتعلق بالتجميع أو التفصيل في العرض والإفصاح، أكدت الهيئة على أهمية أخذ طبيعة المعاملة وليس فقط نوعها عند اتخاذ قرار تجميع المعلومات مع بعضها أو فصلها.
وفيما يتعلق بتعريف المعاملات غير المعتادة فقد قدمت الهيئة مقترحها بهذا الشأن بما في ذلك الأخذ في الحسبان علاقة هذا التعريف بتعريف المعاملات الاستثنائية الذي كان موجوداً في المعايير في السابق.
وفيما يتعلق بمقاييس أداء الإدارة فقد عبرت الهيئة عن تحفظها على ذلك المقترح لما قد يسببه من إشكالات في المقارنة بين المنشآت المختلفة، مما يجعله غير متصف بواحدة من أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وهي خاصية المقارنة.

وترى الهيئة أن أي متطلبات بشأن مثل هذه المقاييس قد يكون من الأفضل صدورها من الجهات الرقابية مثل أسواق المال، على اعتبار أنها تستخدم على نطاق واسع في الإعلانات المنشورة من خلال هذه الجهات، وليس في القوائم المالية.

ويمكن الاطلاع على نسخة رد الهيئة من خلال الضغط هنا.