الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 20 أبريل 2021

رقم الاستفسار 115 
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
أحد عملائنا شركة ذات مسئولية محدودة تعرض مبنى الإدارة لديه لحريق قضى على كافة محتوياته بما فيها المستندات الثبوتية لأعماله المالية والتجارية وأصبح لديه فقط بحسابات الشركة للسنة المالية 2020م مخرجات النظام المحاسبي (ميزان المراجعة العام والموازين الفرعية) دون وجود أية مستندات مؤيدة.
ما هو موقفنا كمراجعين للشركة للسنة المالية 2020م في هذه الحالة؟
هل يتم الاعتذار عن إتمام المهمة؟ أم يتم الاستمرار مع إصدار تقرير متحفظ بعدم الاطلاع على أية مستندات أم يتم الاستمرار مع اصدار تقرير عكسي أو تقرير عدم ابداء رأي؟
 
 رد الهيئة:
وفقاً لبيان وفقاً لبيان حدود المسؤولية الذي يحكم تقديم الهيئة للإجابة على الاستفسارات بشأن متطلبات المعايير، فإن الهيئة لا تحل محل المراجع في اتخاذه لأحكامه المهنية، وقراراته بشأن مسار المراجعة والتي يتخذها وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة. 
وعليه نحيلكم لمعيار المراجعة رقم 705 المعتمد، والذي يوضح الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع، حيث ينص على أنه يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره (إما بالتحفظ أو المعارضة، أو الامتناع عن إبداء الرأي)  في الحالات الآتية:
أ‌. عندما يستنتج المراجع استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل لا تخلو من التحريف الجوهري؛ أو 
ب‌. عندما يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري. 
وعليه يجب عليكم قراءة المعيار والنظر في انطباق متطلباته على حالة عدم توفر ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بسبب ادعاء تدمير مستندات المنشأة في الحريق.
ونود التنويه إلى الفقرة أ27 من معيار المراجعة رقم 580، والتي تشير إلى أن سبب تعديل الإفادة المكتوبة عمّا يكون المراجع قد طلبه قد يؤثر على الرأي في تقرير المراجع. 
ومن ضمن الأمثلة التي أعطاها المعيار حالة تقديم المنشأة لإفادة مكتوبة بشأن مسؤولية الإدارة عن تزويد المراجع بجميع المعلومات الملائمة المتفق عليها في شروط ارتباط المراجعة على أن الإدارة تعتقد أنها قد زودت المراجع بمثل هذه المعلومات، باستثناء المعلومات التي دُمرت في حريق. 
وفي مثل هذه الحالة فإن المراجع مطالب بأن يأخذ في الحسبان تأثيرات انتشار المعلومات التي دمرها الحريق على القوائم المالية، وتأثير ذلك على الرأي في تقرير المراجع، وفقاً لمعيار المراجعة (705).
كما نود التنويه إلى أن قضية تلف السجلات المحاسبية للمنشأة هي من الأمثلة التي أوردها معيار المراجعة رقم 705 على أنها مثال للقيد على النطاق. وكون مثل هذا القيد على النطاق خارج عن سلطة المنشأة لا يغير من النظر في مدى تأثيره على قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لاستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، ومن ثم تأثير ذلك على رأي المراجع وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 705.

التاريخ : 31 مارس 2021

رقم الاستفسار 114

 
أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 فحص مراجع حسابات شركات التأمين لمدى تطبيق هذه الشركات لمعيار التقارير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي و تأثير ذلك على استقلالية المراجع، ويقترح المستفسر بدائل التطبيق الآتية:
1-السماح للمراجع القيام بفحص تطبيق شركات التأمين لمعيار التقارير المالي رقم 17 - عقود التأمين من منظور عام و اعطاء مرئياته حولها.
2- أن يقوم مراجع اخر غير مراجع الحسابات للشركة بعمل هذا الفحص.
 
 رد الهيئة:
إشارة إلى استفساركم المرتبط بمشاركة مراجع حسابات شركات التأمين في تطبيق هذه الشركات لمعيار التقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين حسب متطلبات البنك المركزي السعودي، وحيث تمت الإشارة إلى أن النطاق المقترح للوفاء بالمطلوب من قبل البنك المركزي سيكون ضمن نطاق أعمال مراجعة القوائم المالية للعام 2020م، فنود الإحاطة بأنه بعد دراسة لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة للاستفسار والمناقشة التي تمت معكم بشأن نطاق العمل المطلوب من مراجعي الحسابات اتضح عدم علاقة نطاق العمل المطلوب بأعمال المراجعة لعام 2020م، وأنه قد يرتبط بأعمال المراجعة لعام 2023م، كما أن  نطاق العمل قد يتضمن أعمالاً تتصل بتقديم حلول واستشارات لعملاء المراجعة مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام الشركات، ولقواعد وسلوك آداب المهنة، وكلاهما يمنع مراجع الحسابات من تقديم خدمات استشارية أو إدارية لعميل المراجعة، مما يتقرر معه التوقف عن قيام مراجع الحسابات بالعمل المحدد في تعميم البنك المركزي والمشار إليه في استفساركم وفق النطاق المذكور فيه.
ومن ثم ترى لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة ملاءمة أن يقوم محاسب قانوني آخر غير مراجع حسابات الشركة بالعمل المشار إليه في استفساركم.

التاريخ : 18 مارس 2021

رقم الاستفسار 113


شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 ما هو الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات.

 رد الهيئة:
الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات:
لا يمكن توفير إجابة محددة على الحالة الخاصة التي تستفسرون عنها، وذلك أن عدم موافقة الجمعية العمومية على القوائم المالية قد يكون لأسباب تتعلق بكيفية إدارة المنشأة لأصول الشركة، أو شك في نزاهتها، أو بسبب خلل في تطبيق المعايير، ومن ثم خلل في عمل مراجع الحسابات. ولكن وبشكل عام فإنه وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة ابتداءً ما لم تتوفر الشروط المسبقة للمراجعة والتي من ضمنها الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن الأمور الآتية:
(1)   إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛
(2)   الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ؛
(3)   تمكين المراجع مما يلي:
  1. الوصول إلى جميع المعلومات التي تدرك الإدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل السجلات والوثائق والأمور الأخرى؛
  2. المعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة؛
  3. الوصول غير المقيد إلى الأشخاص داخل المنشأة الذين يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة المراجعة.
ويقصد بالإدارة في سياق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة".
وإذا التزم المراجع بكل من متطلبات جودة الأداء المهني وبمتطلبات سلوك وآداب المهنة والتي من أهمها تمتعه بالاستقلال، وقام بتنفيذ المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، وأكمل عمله بإصدار تقريره المتضمن لرأيه في القوائم المالية، فإنه لا يوجد متطلب نظامي أو مهني يلزم المراجع أن يقوم بأي إجراء بعد إصدار تقريره فيما عدا ما قد يظهر له من أحداث لاحقة لإصدار تقريره وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة 560 "الأحداث اللاحقة".

التاريخ : 18 فبراير 2021

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 110

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل ممكن ان يكون تاريخ اعتماد القوائم المالية من ادارة الشركة هو نفس تاريخ اعتماد مراقب الحسابات الخارجى فى تقريرة اى ان تاريخ اعتماد القوائم من الشركة هو نفس تاريخ الاصدار مع ذكر حالات مماثلة وايضا تحديد مايوضح ردكم الموقر من معايير المراجعة المعتمدة 
 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه معايير المراجعة بشكل واضح، لذا يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 700 والذي ينص في فقرته رقم 49 على أنه يجب أن يؤرَّخ تقرير المراجع بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، التي تشكل أساساً لرأيه في القوائم المالية، بما في ذلك الأدلة على أن: 
(‌أ)    جميع القوائم والإفصاحات التي تشملها القوائم المالية قد تم إعدادها؛
(‌ب)    أولئك الذين لديهم السلطة المعترف بها قد أقرّوا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية.
 
 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم أ67 من نفس المعيار والتي تنص على ما يلي: "حيث إن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة، فإن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها".
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021