الاستفسارات عن مواضيع المحاسبة والمراجعة

بيان حدود المسؤولية:

تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفقاً لنظامها بمراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، ويستتبع ذلك النظر في الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة والتي قد تشير إلى لبس أو غموض في متطلبات المعايير، ولكن لا يتعدى ذلك إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتمثلة في تطبيق متطلبات المعايير على حالات معينة أو التعليق سلبا أو إيجاباً على القرارات المتخذة أو السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المستفسر. ولا ينطبق مبدأ السرية في التعامل مع هذه الاستفسارات حيث يتم نشرها للعموم كما وردت بحسب تقدير الهيئة لأهمية الاستفسار للعموم. وتتم الإجابة على الاستفسارات في ظل متطلبات المعايير وتفسيرات لجان المعايير لها، وفي ظل ما يوفره المستفسر من معلومات في استفساره، ولا تعفي من أي تبعات قد تترتب على ممارسات المنشآت أو المحاسبين، ولا تتحمل الهيئة أي تبعات قد تنتج من استخدام ما يرد في ردودها سواء من قبل المستفسر نفسه أو من أطراف أخرى، ولا يلزمها إبلاغ المستفسر بأي تحديث على رد الهيئة إذا استجدت تعديلات على المعايير أو أي أمور أخرى.

 

ويجب أن يتضمن أي استفسار مرفوع للهيئة العناصر الآتية، ولن ينظر في النماذج الناقصة (يمكن تعبئة الحقول آلياً ، أو رفع ملف Word):

أولاً: شرح واف عن موضوع الاستفسار

ثانيا: ماهي المعايير المحلية أو الدولية ذات العلاقة بالموضوع وما هو اللبس (أو النقص) فيها والذي يستدعي قيام الهيئة بإجراء حوله

ثالثاً: بدائل التطبيق المناسبة كما يراها المستفسر

رابعاً : معلومات التواصل مع مقدم الاستفسار (هذه المعلومات مطلوبة بغرض التواصل مع المستفسر لطلب مزيد من المعلومات عن موضوع الاستفسار)

 
يمكن تعبئة أحد النماذج الآتية:


التاريخ : 18 فبراير 2021

رقم الاستفسار 112

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
 هل يجب قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية في تاريخ التحول للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإثباتها بقيمتها العادلة وعكس فروقات الخسارة أو الربح في قائمة الدخل؟ أم من الممكن أن يتم إثباتها بقيمتها التاريخية (التكلفة) مع الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الاستثمارات في الإيضاح الخاص بها في القوائم المالية للشركة حسب معيار المحاسبة الدولي (IAS 40)؟ وهل من الممكن أن تأخذ الشركة بما ورد في الفقرة 16.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي نصت على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" بحيث ترصد قيمة العقار بالتكلفة أو القيمة التاريخية.
 
 رد الهيئة:
يرجى الإحاطة بأن متطلبات إعداد القوائم المالية لأول مرة وفقاً للمعايير الدولية تقوم على أساس إعداد تلك القوائم المالية كما لو كانت المنشأة تطبق المعايير الدولية دائماً. ويتم تحقيق ذلك بإثبات الأصول والالتزامات وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية، مع إثبات أي تعديل ناشئ عن اختلاف متطلبات المعايير الدولية عن متطلبات المعايير التي أعدت عليها القوائم المالية قبل التحول في الرصيد الافتتاحي لحساب الأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) أو أي حساب آخر مناسب ضمن حقوق الملكية في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية.
وحيث ينص القسم رقم 16 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنه "يجب قياس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وذلك للعقار الاستثماري الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما" فإنه يجب أن يتم إثبات العقارات الاستثمارية في تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقيمة العادلة (إذا أمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما)، وإثبات أي فرق بين تلك القيمة والقيمة المثبتة سابقاً لتلك العقارات في الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو الخسائر المتراكمة) في تاريخ التحول.
 

التاريخ : 07 فبراير 2021

رقم الاستفسار 111

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
انا مدقق حسابات واحدى عملائي يقوم باستئجار عدد من المحلات ونتيجة لجائحة كورونا حصل على خصم من القيمة الايجارية المستحقة عليه بمعني انه مستحق عليه قيمة ايجارية نصف سنوية 200 الف ريال عن ايجار محل معين عن الفترة من 1/11/2020 الى 30/4/2021 والمؤجر اعطى للمستأجر خصم 50 الف ريال مع العلم ان فترة الايجار بعقد الايجار 5 سنوات تمتد لعام 2023 السؤال كيف يتم معالجة هذا الخصم؟ هذا السؤال الاول السؤال الثاني يخص محل أخر مؤجر وقد حصلت الشركة على تأجيل بداية العقد نتيجة لجائحة كورونا ايضا بمعنى ان المستأجر استلم فعليا العين المؤجرة بتاريخ 15/3/2020م ونتيجة لظروف الجائحة تم الاتفاق مع المؤجر على ان يتم تسجيل بداية العقد من تاريخ 15/7/2020م كيف يتم معالجة هذه الفترة الايجارية المجانية ؟ هذا السؤال الثاني (مع العلم ان جميع العقود ايجارات تشغيلية وليس ايجارات تمويلية
 
 
رد الهيئة :
 
بالإشارة إلى استفساركم المتعلق بمنح فترة مجانية لاستغلال الأصل المستأجر، وحيث أوضحتم أن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإننا نحيلكم إلى القسم رقم 20 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يوضح في فقرته رقم 15 كيفية إثبات مصروف الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي، علماً أنه يجب النظر إلى جوهر المعاملة فيما يتعلق بشمول عقد الإيجار لجميع الفترة التي يحق للمستأجر خلالها استخدام الأصل محل العقد بغض النظر عن تسميتها فترة مجانية. 
 
وفيما يخص استفساركم بشأن الخصم الممنوح للمستأجر لفترة محددة، فإنه على الرغم من أن المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يشر بشكل صريح إلى إي تعديلات قد تطرأ على مبلغ الإيجار خلال فترة الإيجار، وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار التي توجب على المستأجر إثبات دفعات الإيجار بموجب عقود الإيجار التشغيلي على أنها مصروف على مدى مدة عقد الإيجار على أساس قسط ثابت، فإن على المنشأة أن تمارس الاجتهاد المهني في تطبيقها للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة رقم 16 من القسم رقم 10 من المعيار الدولي للتقرير المالي التي توضح كيفية معالجة تغيير التقديرات والتي تنص على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت تأثير التغيير في التقدير المحاسبي، بأثر مستقبلي وذلك عن طريق تضمينه في الربح أو الخسارة في: 
 
أ‌.   فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو
 
ب‌.   فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما.

التاريخ : 07 فبراير 2021

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل ممكن ان يكون تاريخ اعتماد القوائم المالية من ادارة الشركة هو نفس تاريخ اعتماد مراقب الحسابات الخارجى فى تقريرة اى ان تاريخ اعتماد القوائم من الشركة هو نفس تاريخ الاصدار مع ذكر حالات مماثلة وايضا تحديد مايوضح ردكم الموقر من معايير المراجعة المعتمدة 
 
 
رد الهيئة :
استفساركم تغطيه معايير المراجعة بشكل واضح، لذا يرجى مراجعتكم لمعيار المراجعة رقم 700 والذي ينص في فقرته رقم 49 على أنه يجب أن يؤرَّخ تقرير المراجع بتاريخ لا يسبق التاريخ الذي حصل فيه المراجع على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، التي تشكل أساساً لرأيه في القوائم المالية، بما في ذلك الأدلة على أن: 
(‌أ)    جميع القوائم والإفصاحات التي تشملها القوائم المالية قد تم إعدادها؛
(‌ب)    أولئك الذين لديهم السلطة المعترف بها قد أقرّوا بأنهم يتحملون المسؤولية عن تلك القوائم المالية.
 
 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم أ67 من نفس المعيار والتي تنص على ما يلي: "حيث إن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة، فإن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها".

التاريخ : 07 فبراير 2021

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
استفسر أحد عملائنا في شركة مساهمة مقفلة عن مدى وجوب موافقة مجلس الإدارة على مسودة القوائم المالية وفق ما أشار إليه بمعيار المراجعة الدولي رقم 700 - المادة رقم 69 – التقرير المالي نأمل التكرم بإبداء مرأياتكم حول هذا الموضوع حتى يتسنى لنا إرساله إلى هذه الشركة . كما نأمل منكم في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على هذه المسودة إبداء الرأي حول ما ينبغي على مراجع الحسابات اتخاذه في هذا الصدد .
 
 
رد الهيئة :
 
استفساركم تغطيه المعايير بشكل واضح. لذا نحيلكم إلى المعايير ذات العلاقة، وبشكل خاص إلى الفقرة رقم 6 من معيار المراجعة رقم 210 التي أوضحت أن من ضمن الشروط المسبقة للمراجعة الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛ والفقرة رقم 26 من معيار المراجعة رقم 330 ، والتي توجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة, والفقرة رقم 27 من ذات المعيار (وتؤكدها الفقرة رقم 17 من معيار المراجعة رقم 700) والتي تقرر أنه إذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، فيجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء أي رأي في القوائم المالية. وبما أن المراجع يقدم رأياً في القوائم المالية، والقوائم المالية هي من مسؤولية الإدارة فإن الفقرة رقم أ67 من معيار المراجعة رقم 700 توضح أن المراجع لا يُعد في وضع يتيح له استنتاج أنه قد تم الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة حتى يتم الحصول على أدلة بأن جميع القوائم والإفصاحات التي تتألف منها القوائم المالية قد تم إعدادها وأن الإدارة قد قبلت بتحمل المسؤولية عنها. ونود إحاطتكم بأن المقصود بالإدارة، في جميع معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة (راجع الحاشية المضافة إلى الفقرة رقم 4 من معيار المراجعة رقم 200).

التاريخ : 07 فبراير 2021

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة مساهمة سعودية مقفلة تعد قوائم مالية موحدة عن العام المالي 2019م ، وعلم مجلس إدارة الشركة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بان الخسائر المتراكمة تجاوزت نصف راس المال و اجتمع خلال شهر مايو من عام 2020م مجلس الادارة لمناقشة الخسائر و اصدار توصيات للعرض علي الجمعية العامة للمساهمين لمناقشة تلك الخسائر و اتخاذ القرار اما بزيادة راس المال أو إطفاء الخسائر من راس المال الاضافي، وذلك طبقا للمتطلبات النظامية لنظام الشركات مادة 150بتاريخ 31 مايو 2020م.، ولم يتم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين للنظر في ذلك الامر الاستفسار هل يجوز لمراجع الحسابات اصدار تقرير عن تلك القوائم المالية الموحدة علي الرغم من ان الخسائر تجاوزت نصف راس المال و لم يتم انعقاد الجمعية لمناقشة تلك الخسائر حتي اصدار تقرير مراجع الحسابات مع اضافة فقرة ضمن فقرة التقرير عن المتطلبات النظامية بان مجلس الادارة انعقد لمناقشة تلك الخسائر واصدر توصيات للجمعية العامة للمساهمين لبحث خسائر الشركة و جاري اتخاذ الاجراءات النظامية. ام يتم التحفظ في تقرير مراجع الحسابات عن عدم انعقاد الجمعية العامة لبحث خسائر الشركة حت تاريخ التقرير. ام انه لا يجوز اصدار تقرير مراجع حسابات عن تلك القوائم لحين قرار الجمعية اما بزيادة راس المال أو اطفاء الخسائر. 
 
 
رد الهيئة :
 
يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره على عدة عوامل من أهمها تحقيق المراجع لأهدافه العامة المنصوص عليه في معيار المراجعة رقم 200 وهي الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، ومن ثم تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ وإعداد تقرير عن القوائم المالية، والإبلاغ حسبما تتطلبه معايير المراجعة، وفقاً للنتائج التي توصل إليها المراجع. كما يعتمد توقيت إصدار المراجع لتقريره أيضاً على الالتزامات التعاقدية مع العميل، وذلك لتمكينه من تقديم قوائمه المالية إما للجهات الإشرافية أو الجمعية العامة في الأوقات النظامية.
 
وفيما يتعلق بالإشكالية التي أثرتموها في استفساركم، فإن ذلك يتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 250 (ما إذا كان عدم الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح له أثر مباشر على إعداد القوائم المالية والمبالغ المعروضة فيها) أخذاً في الحسبان التوضيح الصادر عن الهيئة بشأن كيفية التزام المراجع بمتطلب التقرير عن مخالفات الشركات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساس. ويتطلب منكم مراعاة متطلبات معيار المراجعة رقم 570 (بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية، واستنتاج ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها).

التاريخ : 31 مايو 2020

رقم الاستفسار 107
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالاشارة إلى تعميم الهيئة رقم 22119 الصادر بتاريخ 7/05/1440 هـ  والخاص بإطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح. 
ورد بالتعميم " وإذا تم تكييف المنشأة على انها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح ، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. 
وفي هذا الشأن فأن سؤالنا هو ،  ماهو مسمى الاطار الذي يجب الاشارة اليه في تقرير مراجع الحسابات وكيف سيتم الافصاح عن ذلك في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية ؟
هل يتم الاشارة كما يلي ؟
في تقرير مراجع الحسابات :
وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الخاصة بالمنشات غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".
في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية “ اساس الاعداد” كالتالي:
تم أعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين . عندما لا تغطي المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في قضية معينة ، فأن المنشأة تأخذ في الحسبان  في المقام الأول  الارشادات الواردة فيى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 
رد الهيئة :
المسمى المناسب لإطار التقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح الذي يشير إليه المراجع في تقريره هو:
"معايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة للمنشآت غير الهادفة للربح" 

 أما في القوائم المالية، فإن المنشأة يمكن أن تصف إطار التقرير المالي بالتفصيل كما يلي:
" ...وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة، ولمتطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أو في النسخة الكاملة للمعايير الدولية إذا اختارت المنشأة تطبيق متطلبات النسخة الكاملة) المعتمدة في المملكة فيما لم تعالجه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الملائمة لظروف المنشأة".
 
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 28 فبراير 2021