تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 26 يناير 2020

رقم الاستفسار 103
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تعريف مصطلح "متاحة للاستخدام العام" في الفقرة رقم 4/أ/4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 تضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 10 إعفاء المنشأة من عرض قوائم مالية موحدة عند استيفاء جميع متطلبات الفقرة 4/أ والتي تضمنت في 4/أ/4 ان تعد المنشأة الام النهائية لها قوائم مالية موحدة تكون متاحة "للاستخدام العام". هل يجب ان تكون الشركة الام مدرجه بسوق الاوراق المالية ام يكفي ان تكون الشركة الام ملتزمة بتقديم وحفظ الميزانية بوزارة التجارة؟

رد الهيئة :
لا يوجد تعريف محدد في المعايير الدولية للمقصود بعبارة "الإتاحة للاستخدام العام" الواردة في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 27.  وبالرغم من ذلك، وبالنظر للهدف من الشرط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 للإعفاء من إعداد القوائم المالية الموحدة فإنه يمكن فهم المقصود بإتاحة القوائم المالية للاستخدام العام بأنه إمكانية الوصول للقوائم المالية الموحدة للمنشأة الأمّ للمنشأة المعدة للتقرير، والمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، من أي مصدر سواء كان من منصة عامة مثل "تداول" أو من خلال النشر في وسائل التواصل المختلفة مثل موقع المنشأة الإلكتروني أو الصحف اليومية أو أي وسيلة أخرى متاحة للعموم. أما شرط الإيداع في وزارة التجارة والاستثمار (أو أي جهة إيداع أخرى) من غير وجود حق عام للوصول إلى تلك القوائم فلا يجعل القوائم المالية المودعة متاحة للاستخدام العام. ونود التذكير بأن المنشأة المعدة للتقرير المعفاة من إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للإعفاء المشار إليه في الفقرة 4(أ-4) من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10، والتي سوف تقوم بدلاً من ذلك بإعداد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة يجب عليها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 27 أن تنص في تلك القوائم المالية، من بين أمور أخرى، على العنوان الذي من خلاله يستطيع مستخدمو القوائم المالية الوصول إلى القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير، والمتاحة للاستخدام العام، بالإضافة إلى اسم تلك المنشأة والمقر الرئيسي لأعمالها.
 

التاريخ : 11 نوفمبر 2019

رقم الاستفسار 102

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
فيما يتعلق بالتفسير الدولي رقم 23 (IFRIC) "عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل" حيث أن الهيئة اعتمدت تطبيق هذا التفسير كما صدر من غير أي تعديل ، السؤالين هما كالتالي : -1 هل يتم تطبيق التفسير على شركات الزكاة التي تكون فيها حصة الشريك أو الشركاء السعوديين 100% ؟ -2 في حال الشركات المختلطة ، هل يتم تطبيق التفسير على الحصة الخاضعة للضريبة والضريبة فقط أم يتم تطبيقه على الضريبة و الزكاة معاً ؟ 

رد الهيئة :
نود الإحاطة بأن نطاق التفسير الدولي رقم 23 نص على أنه مختص بكيفية تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 12 عند عدم التأكد بخصوص معالجات ضريبة الدخل. وعليه فإنه لا ينطبق مباشرة على إثبات وقياس الزكاة المستحقة وفقاً لقواعد وأحكام فريضة الزكاة، التي تتسم بالثبات من فترة إلى أخرى. ومع ذلك فإنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8، فإن المنشأة يمكن لها استخدام المبادئ الواردة في هذا التفسير لتطوير سياستها المحاسبية المتعلقة بحالات مشابهة في المحاسبة عن الزكاة، ولكن لا يعني ذلك تطبيق هذا التفسير مباشرة على إثبات وقياس الزكاة بما في ذلك تاريخ السريان، ومتطلبات التحول الواردة فيه.

التاريخ : 13 أكتوبر 2019

رقم الاستفسار 99
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
هل يحق لأحد ملاك الشركة اجبار الإدارة على تطبيق معيار تسمح هيئة الزكاة بعدم تطبيقة
 
رد الهيئة :
يجب على المنشأة التي تعد قوائم مالية ذات غرض عام أن تعد تلك القوائم وفقاً لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مقتضى الحال) المعتمدة من الهيئة بدون أي استثناءات.
وأما إذا رغبت المنشأة في إعداد قوائم مالية ذات غرض خاص لا تلتزم فيه بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) المعتمدة من الهيئة، فلا يجوز لها الإشارة إلى أنه تم إعداد القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير. وبدلاً من ذلك يجب النص على أن القوائم المالية أعدت وفقاً لإطار ذي غرض خاص مع وصف لمتطلبات ذلك الإطار وأسباب استخدامه، أخذاً في الحسبان أن المراجع الخارجي سوف يصدر على تلك القوائم تقرير مراجعة يلفت فيه الانتباه إلى الإيضاح في القوائم المالية المتضمن وصفاً لذلك الإطار الخاص، ويضع فيه قيداً على الاستخدام.
 

التاريخ : 28 أغسطس 2019

رقم الاستفسار 94

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
يعرض امامنا حال قيامنا بمراجعة القوائم المالية لبعض الشركات التى تكون لديها خسائر من اعوام سابقة وتقوم رغم ذلك بتجنيب 10% احتياطي نظامي من ارباح العام الحالي قبل تغطية خسائر الاعوام السابقة ، علما بأنه وفقا لخطاب الادارة العامة بوزارة التجارة يشير الى وجوب قيام الشركات في مثل هذه الاحوال بتغطية خسائر الاعوام السابقة من صافي الارباح اولا وقبل اقتطاع جزء منها لتكوين احتياطي نظامي ، نرجو الافادة حول المعالجة المحاسبية الصحيحة في مثل تلك الحالات .

رد الهيئة :
على الرغم من أن المفهوم السائد لكيفية تكوين الاحتياطيات النظامية أو الاتفاقية هو أنها عبارة عن تخصيص للأرباح المبقاة، إلا أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة لا تنص على أسلوب محدد لكيفية تضمين ربح السنة الحالية في حقوق الملكية. وعليه فإنه يجب التمشي مع المتطلبات النظامية (وتفسيراتها من الجهات المختصة) المتعلقة بكيفية تكوين الاحتياطي النظامي.

التاريخ : 31 يوليه 2019

رقم الاستفسار 92
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
شركة اشترت ارض بقيمة 1000000 ريال , مقام عليها مبنى , وكان الشراء بنية هدم المبنى مباشرة , كلف هدم المبنى 42000 , وتم بيع مخلفات الهدم ب 108000 هنا نلاحظ وجود مكاسب لبيع المخلفات, فهل يتم رسملة هذه المكاسب وتخفض تكلفة الأصل ؟ ام انها تعتبر ضمن الاريادات الاخرى ؟
 
رد الهيئة :
يرجى مراجعة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 فيما يتعلق بشراء مجموعة من الأصول (وفقاً لتعريف الأصل الوارد في إطار المفاهيم)، وذلك بغرض تخصيص سعر الشراء على الأصول المشتراة (الأرض والمبنى على سبيل المثال) وفقاً للوزن النسبي لقيمها العادلة. ولا يوجد استثناء من متطلب التخصيص في ذلك المعيار عند شراء مجموعة من الأصول مع نية استبعاد بعضها مباشرة.
كما يرجى مراجعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 16 فيما يتعلق باستبعاد المبنى المشترى سابقاً، أخذاً في الحسبان أن تكاليف الهدم ومتحصلات بيع المخلفات يمثل صافيهما في الحقيقة مبلغ الاستبعاد الذي تتم مقارنته مع المبلغ الدفتري للمبنى في تاريخ الاستبعاد لتحديد المكسب أو الخسارة من الاستبعاد.
 
​​

التاريخ : 22 مايو 2019

رقم الاستفسار 88
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
الاستفسار حول ارقام المقارنة في يوم 1 يناير 2018 تم توقيع عقد اندماج بطريقة صافى الاصول بين شركة أ (الشركة المدموجة) وشركة ب (الشركة الدامجة) تاريخ انشائها في 2018 وتاريخ السجل التجاري في 2018 ولأغراض عرض الميزانية وفقاً للمعايير الدولية ( تجميع القوائم) فانه سوف يتم عرض ارقام المقارنة لشركة ب على انها ارقام شركة أ كما في 31 ديسمبر 2017
 
رد الهيئة :
نظراً لأن الشركة القابضة تعد من الناحية النظامية كياناً قانونياً مستقلاً اعتباراً من تاريخ إنشائها، فإنها لا توجد لها سنة مقارنة في السنة الأولى لإنشائها. ولكن يجب توفير إفصاحات كافية تصف رأس المال العيني المقدم للشركة والمتمثل في صافي أصول الشركة المدموجة. وبالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة متطلبات الرأي الصادر عن الهيئة بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر"، عند قياس أصول والتزامات الشركة المضمومة إذا كانت كل من الشركة الدامجة والمدموجة تخضعان لنفس السيطرة قبل وبعد الدمج.
 
​​
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022