استفسارات حول معايير المحاسبة

هل المنشآت الحكومية ملزمة بتطبيق المعايير الدولية التي اعتمدتها الهيئة
 

 

رقم الاستفسار 78
 

بتاريخ 29 ابريل 2018 تم تحويل مؤسسة فردية الى شركة ذات مسؤلية محدودة. كانت الفترة المالية للمؤسسة تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. وتعزم الإدارة على اعداد قوائم مالية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل 2018. هل من الممكن اعفاء المؤسسة من تطبيق المعايير الدولية للفترة من 1 يناير 2018 الى 29 ابريل حيث ان المؤسسة لم تعد موجودة بعد تاريخ 29 ابريل 2018.
 

 

هل يمكن استخدم "فائض اعاده التقويم فى زياده او تخفيض راس المال لكونه احد حسابات حقوق الملكيه بصرف النظر عن انخفاض او زياده حساب فائض اعاده التقيم. وتفضلوا بقبول وافرالاحترام
 

 

 

 

 في عام 2018 بتاريخ 8 يناير تم دمج شركة في شركة أخرى. لكن بما ان الشركة المندمجة كانت متاحة لمدة 7 ايام من السنة التي تم فرض المعايير الدولية فيها فيجب تقديم قوائم مالية على اساس هذه المعايير. بعد مناقشة الموضوع مع المراجع الخارجي القانوني, قد يتطلب تطبيق المعايير الدولية صعوبات كثيرة وجهد كبير. فهل من الممكن اصدار اعفاء من تطبيق المعايير الدولية لفترة ال 7 ايام من سنة 2018 حيث ان الشركة لم تعد موجودة بتاريخ 8 يناير 2018 مع العلم ان الشركة تتعهد انه لا يوجد اي فروق بين المعايير المحلية سوكبا وبين المعايير الدولية بما ان الشركة خدمية. 
 

 

 

المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.2):
المنشأت صغيرة ومتوسطة الحجم هى تلك المنشأت التي:
-    ليست لديها مساءلة عامة، و
-    تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين. وتشمل أمثلة المستخدمين الخارجيين الملاك الذين لا يشاركون في إدارة الأعمال، والدائنين الحاليين والمحتملين، ووكالات التصنيف الإئتمانى.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.3 ) :
وتكون لدى المنشأة مساءلة عامة إذا:
-    كانت أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها يتم تداولها في سوق عامة أو كانت في طريقها لإصدار مثل هذه الأدوات للتداول في سوق عامة (سوق اوراق مالية محلي أو أجنبي أو سوق موازية غيض رسمية، بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية)، أو
-     كانت تحتفظ بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية على أنه أحد أعمالها الرئيسة. وهذا هو الحال عادة للبنوك، والإتحادات الإئتمانية، وشركات التأمين والسماسرة/المتعاملين، والصناديق المشتركة و بنوك الإستثمار.
المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 1.4 ) :
قد تحتفظ بعض المنشآت أيضا بأصول بصفتها وكيل لمجموعة واسعة من الأطراف الخارجية نضرا لأنها تحتفظ وتدير مواد مالية اوكلت اليها من قبل موكلين، أو عملاء أو أعضاء لا يشاركون في إدارة المنشأة. وبالرغم من ذلك، إذا قامت بذلك لأسباب تعد عرضية للأعمال الرئيسة ( مثل،على سبيل المثال، قد يكون هذا هو حال وكالات السفر أو كالات العقارت، والمدارس،  المنشات الخيرية، والمنشأت التعاونية التي تطلب ايداع إشتراكات عضوية اسمية، والبائعون الذين يستلمون دفعة مقدمة قبل تسليم السلعة أو الخدمات مثل شركات المرافق العامة )، فإن ذلك لا يجعلها خاضعة للمساءلة بشكل عام.
الاستفسار:-
هل يمكن للأنواع المختلفة من الصناديق ومدير الصندوق اتباع المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم أو أنهم مجبرين على تطبيق المعاير الدولي بالنسخة الكاملة فقط؟
 

 

 

تحول الشركة خلال العام المالي من شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة الحجم إلى شركة مساهمة ما بعد ٠١/٠١/٢٠١٧ خلال نفس العام حيث كانت قبل ذلك شركة ذات مسؤولية محدودة و مصنفة ضمن الشركات الصغرى الاستفسار هل يطلب منها في خطة تحولها ان تعمل فترات مقارنة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ علما انها كانت بهذا التاريخ شركة صغرى وذات مسؤولية محدودة لا ينطبق عليها المعيار رقم ١ بالاظافة إلى اكثر المعايير الأخرى كونها شركة صغرى وبتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ أصبحت شركة مساهمة ينطبق عليها كامل المعايير ام انه لا يوجد لدى الشركات التي تحولت خلال العام شرط ان تكون مصنفة كشركة صغرى وتحولت إلى مساهمة داعي لان تقوم بعرض بيانات التحول للفترة التي تحولت بها.