التاريخ :
04 ديسمبر 2016
رقم الاستفسار 32
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
تطبيق المعايير الدولية علي المؤسسات الفردية. هل التحويل للمعايير الدولية يشمل المؤسسات الفردية والتي تمسك دفاتر نظامية. حيث ان هنالك العديد من المؤسسات في قطاع المقاولات والتصنيع تعد من المؤسسات الرائدة والتي تتفوق في بعض الاوقات علي الشركات ذات المسئولية المحدودة من حيث تعاملاتها وانشطتها و ربحيتها. او ان هنالك بعض الشروط والتي على اساسها سوف تطالب تلك المؤسسات بالتحويل للمعايير الدولية متي ما انطبقت عليها تلك الشروط (كإجمالي المبيعات للسنة أو رأس المال المؤسسة). ام ان التحويل للمعايير الدولية اختياري ويرجع الى إدارة المؤسسة. وإذا كانت مطالبة بالتحويل فمتي سوف يكون ذلك هل سوف يكون مع الشركات ذات المسئولية المحدودة ام بعدها. أو بما انها لا تخضع لنظام الشركات فبالتالي ليست مطالبة بالتحويل للمعايير الدولية.
رد الهيئة :
من حيث المبدأ فإن المنشآت - سواء كانت شركات او مؤسسات فردية - التي تقوم بإعداد قوائم مالية ذات غرض عام هي التي يجب عليها تطبيق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (سواء المعايير الدولية بنسختها الكاملة، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم) . أما عن توقيت تطبيق المعايير الدولية المعتمدة فإن هذا ينظمه القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونصه كما يلي:
قرر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعـد استكمال اعتمادها من الهيئة على أن يبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ، بالنسبة للمنشآت المدرجة في السوق المالية. أما بالنسبة للمنشآت الاخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018م، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م.