استفسارات حول معايير المنشآت غير الهادفة للربح

تصنيف الإستفسارات




التاريخ : 27 يوليه 2022

رقم الاستفسار  127

شرح واف عن موضوع الاستفسار:
وقف خيري وخاص بذرية الواقف يوجد عقار كان يمتلكه الواقف وخصصه للوقف عبارة عن محلات يتم استئجارها وقيمة الايجار تكون لصالح المصارف المخصصة في صك الوقف وهي لذرية الواقف، السؤال في أول سنة مالية للوقف تقدر قيمة العقار اللي تم وقفه وفقا للسوق بقيمة 20 مليون ودخله عن طريق إيجار العقار في السنة بقيمة مليون ريال سنويا في قائمة المركز المالي في جانب الأصول الغير متداولة في نهاية السنة المالية هل تسجل أصول الوقف بقيمة ال20 مليون أم تسجل قيمتها بعد خصم نسبة إهلاك المباني 5% وتسجل بقيمة 19 مليون في جانب حقوق الملكية ( أموال الوقف) كم تسجل قيمتها؟ هل تسجل بقيمة 20 مليون ام تسجل 19 مليون وكل سنة تقل بنفس قيمة الاهلاك؟ وفي حالة إن في تسجيل نسبة إهلاك أموال الوقف بقيمة مليون ريال وفي نفس الوقت الدخل من إيجار العقار بيكون مليون ريال فإن الرصيد سيكون بالسالب بعد خصم مستحقات النظار والمصاريف اللي تم صرفها وفقا لبنود صك الوقف و ستكون نفس المشكلة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية فما هو الحل؟ خاصة اني بحثت كثير عن معيار أو طريقة لإعداد القوائم الخاصة بالوقف ولم أجد شيء محدد.

رد الهيئة:
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة والذي تضمن في الفقرة 135 تعريفاً لأصول الأوقاف كما نص ضمن الفقرات من 114 إلى 122 على العرض في قائمة الأنشطة. ويعتمد تحديد غلة الوقف القابلة للصرف على ما ورد في صك الوقف، ولا تتحدد بالضرورة بالربح المحاسبي المحسوب وفقاً للمعايير المحاسبية. فعلى سبيل المثال قد يتم إنفاق كامل مبلغ الإيجار (بعد خصم ما يلزم وفقاً لصك الوقف، مثل أجرة النظار والمصروفات الإدارية وتكاليف الصيانة الدورية) على مصارف الوقف على الرغم من اشتمال الربح المحاسبي على أثر الإهلاك المحسوب وفقاً لمعايير المحاسبة المنطبقة، ويمثل الريع (الغلة) المنفق على مصارف الوقف نقصاً في صافي الأصول المقيدة (يرجى الرجوع إلى رد الهيئة على  الاستفسار رقم 96 "معالجة مصروف استهلاك أصول الأوقاف في قائمة الأنشطة، والاستفسار رقم  120 "التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها").

التاريخ : 20 أكتوبر 2021

رقم الاستفسار  120
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
حيث أن طبيعة الأوقاف في المملكة العربية السعودية تختلف عن باقي الأوقاف التي نشأت بشكل محدد ولها عوائد محددة، ولها شخصية اعتبارية وتكون قائمة بموجب صك وقف مسجل في المحكمة ومحدد فيه أن الصرف يكون من الغلة والتي يتم احتسابها بناء على حصة الوقف في أرباح الشركات التابعة للعام الجاري بعد إجراء بعض التعديلات عليها (كخصم بعض المصاريف) حسب نصوص صك الوقف. فكيف يتم التعامل مع الغلة عند اعتمادها والصرف منها؟
 
 رد الهيئة:
نص معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح –العرض في قائمة الأنشطة (الفقرة 116)– على أن "تعرض قائمة الأنشطة الإيرادات على أنها زيادة في صافي الأصول غير المقيدة، مالم يكن استخدامها مقيداً أو موقوفاً من جانب المتبرع، فمثلاً الخدمات المقدمة، ودخل الاستثمارات غالباً ما تكون غير مقيدة. أما إيراد التبرعات أو الأوقاف التي تخضع لقيود من جانب المتبرع، فتزيد صافي الأصول المقيدة، أو صافي أصول الأوقاف. وتعرض قائمة الأنشطة المصروفات على أنها نقص في صافي الأصول غير المقيدة".
كما أن الفقرة رقم 119 من هذا المعيار نصت على أنه "يجب إظهار التحويلات بين الفئات المختلفة لصافي الأصول بالقيمة الإجمالية في صلب قائمة الأنشطة على أنها عناصر مستقلة. وتتم التحويلات بين تلك الفئات في حال تحويل أصول مقيدة إلى أصول غير مقيدة، نتيجة الوفاء بالقيود المفروضة من جانب المتبرع، الذي يؤدي الى زيادة فئة صافي الأصول غير المقيدة ونقص فئة صافي الأصول المقيدة في الوقت نفسه، أو في حال تحويل الأصول غير المقيدة الى أصول مقيدة بغرض تمويل العجز في الأصول المقيدة، أو في حال تحويل دخل الأوقاف إلى أصول غير مقيدة، أو أصول مقيدة".
ولم تغط المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح تفاصيل كيفية التعامل مع غلة  الأوقاف عند اعتمادها وكذلك الصرف منها.
لذلك فقد يستوجب النظر في طريقة الإفصاح عن الغلة والمعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن السياسات المحاسبية والإيضاحات المرفقة، وطريقة احتسابها، أخذاً في الاعتبار نصوص صك الوقف واشتراطات الواقف.
فإذا كانت نصوص صك الوقف مثلاً تنص على أن الصرف يكون من الغلة المعتمدة للوقف على مصارف محددة، وأن هذه الغلة تحتسب بناء على إيرادات الوقف وخصم المصاريف والاحتياطيات والتعديلات اللازمة، فإن هذا  يعني أن  يتم إثبات الغلة المعتمدة للصرف في مصارف الوقف وقت اعتمادها من صاحب الصلاحية كمبالغ مقيدة ضمن قائمة الأنشطة، وللصرف وفقاً لصك الوقف، فيتم فك القيد للصرف في المصارف المعتمدة (وعليه، وقبل الصرف، يعاد تصنيف/تحويل مقابل تلك المبالغ المقرر صرفها من صافي الأصول المقيدة إلى صافي الأصول غير المقيدة وفقاً للفقرة 119 من معيار المنشآت غير الهادفة للربح ضمن التحويلات بين فئات صافي الأصول)، ثم يتم الصرف من صافي الأصول غير المقيدة حسب الفقرة 116 من المعيار.
وكذلك الحال إذا نص صك الوقف على تجنيب احتياطيات معينة من الغلة لغرض معين، فيتم تصنيفها ضمن صافي الأصول المقيدة الى أن يتم الوفاء بهذا القيد و يتم إعادة تصنيف مقابل المبلغ من صافي الأصول المقيدة إلى صافي الأصول غير المقيدة أو صافي أصول الأوقاف حين استخدامها، حسب نصوص صك الوقف.

 

التاريخ : 19 سبتمبر 2021

رقم الاستفسار 118

شرح واف عن موضوع الاستفسار:

يوجد لدى بعض الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة التي تطبّق معايير المحاسبة في المنشآت غير الهادفة للربح مشاريع خيريّة رأسماليّة كبناء المساجد أو المساكن ... إلخ، والتي تقوم في النهاية بتسليمها للمستفيدين أو لوزارة الشؤون الإسلاميّة وبالتالي تخرج عن المنشأة كوحدة محاسبيّة، وتوجد بعض من تلك المنشآت بإثبات النفقات التي تم صرفها ولم ينتهي المشروع كمصروف يحمّل على دخل الفترة في قائمة الأنشطة، باعتبار أن تلك النفقة ستؤول في النهاية إلى مصروفات البرامج والأنشطة، ولا يقومون برسملتها بالمقدار المنفّذ منها طبقاً للأدلّة الموضوعيّة وحين تسليمها يتم الاعتراف بها كمصروف باعتبارها اكتملت ودخلت حيز التشغيل الذي يكون بالتسليم للمستفيدين أو لجهات المعنيّة .

 رد الهيئة:
ينص بيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح على أنه "يجب أن توفر القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح المعلومات عن الجهود المبذولة في تقديم الخدمات، وعن إنجازات المنشأة في تحقيق أهدافها، من خلال القياس الدوري للتغيرات في مقدار صافي الأصول وطبيعتها للمنشأة غير الهادفة للربح (الفقرة 114ب)". 
وينص ذلك البيان على أنه على القائمين على إدارة المنشآت غير الهادفة للربح عند إعدادهم للقوائم المالية طبقاً لأساس الاستحقاق الالتزام "بتقديم صورة واقعية وعادلة لما تتلقاه المنشأة من موارد، ولكيفية استغلالاها خلال السنة، ولرصيد تلك الموارد في نهاية السنة. 
وفي سبيل تحقيق ذلك، قد يستوجب تقدير وحكم إدارة المنشأة الإفصاح عن معلومات أكثر من تلك المقترح بهذا البيان. وبالمثل، قد تكتشف المنشأة في بعض الحالات عدم توافق مقترح ما، مع استيفاء الالتزام بتقديم صورة واقعية وعادلة. 
وفي هذه الحال، فإنه يجب استخدام المعالجة المحاسبية التي تسهم في تقديم الصورة الواقعية والعادلة، مع تقديم بيانات تفصيلية ضمن الإيضاحات المرفقة والمتعلقة بالسياسات المحاسبية المتبعة وعن أي مخالفات جوهرية لهذا البيان وأسبابها (الفقرة 116)". 
وحيث إن  الفقرة رقم 112 من معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح تنص على أنه يجب عرض الأراضي والمباني التي يتم اقتناؤها بغرض استخدامها في أغراض المنشاة ضمن الأصول الثابتة، فإن على إدارة المنشأة غير الهادفة للربح ممارسة الاجتهاد اللازم في كيفية المحاسبة عن مشروع البناء الخيري الذي يمتد إنجازه على أكثر من فترة محاسبية، وما إذا كان الإنفاق عليه يعد من مصروفات الفترة الحالية، أم أنه من المناسب رسملة الإنفاق على المشروع واعتباره أصلاً من أصول المنشأة، ومن ثم اعتباره مصروفاً عند نقل السيطرة عليه للجهة المستفيدة. 
فعلى سبيل المثال، إذا تحقق للمنشأة أنها لا تملك حق إدارة المسجد الذي تقوم بتشييده (على سبيل المثال عندما يتم البناء على أرض مملوكة لطرف آخر وسوف يتم تسليمه لذلك الطرف عند انتهاء التشييد)، فقد يكون من المناسب اعتبار الإنفاق على تشييده مصروفاً للفترة التي تم فيها تكبد النفقات مع تقديم إفصاحات كافية عن المشروع.
وبالمقابل، قد يكون من المناسب رسملة الإنفاق على المسجد واعتباره ضمن أصول المنشأة التي تحقق أغراضها، كما هو الحال عندما تكون المنشأة هي المالكة للأرض التي يشيد عليها المسجد، وستستمر المنشأة في إدارة المسجد وتشغيله وصيانته بعد تشييده، وفقاً لأغراض المنشأة. 
أما بالنسبة للمساكن، فقد يكون من المناسب النظر في مدى سيطرة المنشأة على المساكن التي تقوم بتشييدها، وحق المنشأة في توجيه استخدامها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأن اعتبار الإنفاق عليها مصروفاً للفترة التي تم فيها تكبد النفقات، أو رسملة تلك النفقات إلى حين التصرف فيها وفقاً لقرار المنشأة.

التاريخ : 31 مايو 2020

رقم الاستفسار 107
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بالاشارة إلى تعميم الهيئة رقم 22119 الصادر بتاريخ 7/05/1440 هـ  والخاص بإطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح. 
ورد بالتعميم " وإذا تم تكييف المنشأة على انها منشأة مستقلة غير هادفة للربح، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح ، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضاً المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة. 
وفي هذا الشأن فأن سؤالنا هو ،  ماهو مسمى الاطار الذي يجب الاشارة اليه في تقرير مراجع الحسابات وكيف سيتم الافصاح عن ذلك في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية ؟
هل يتم الاشارة كما يلي ؟
في تقرير مراجع الحسابات :
وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الخاصة بالمنشات غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين".
في الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية “ اساس الاعداد” كالتالي:
تم أعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين . عندما لا تغطي المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في قضية معينة ، فأن المنشأة تأخذ في الحسبان  في المقام الأول  الارشادات الواردة فيى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 
رد الهيئة :
المسمى المناسب لإطار التقرير المالي للمنشآت غير الهادفة للربح الذي يشير إليه المراجع في تقريره هو:
"معايير التقرير المالي المعتمدة في المملكة للمنشآت غير الهادفة للربح" 

 أما في القوائم المالية، فإن المنشأة يمكن أن تصف إطار التقرير المالي بالتفصيل كما يلي:
" ...وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح المعتمدة في المملكة، ولمتطلبات الإثبات والقياس والإفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أو في النسخة الكاملة للمعايير الدولية إذا اختارت المنشأة تطبيق متطلبات النسخة الكاملة) المعتمدة في المملكة فيما لم تعالجه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة، والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الملائمة لظروف المنشأة".
 

التاريخ : 26 سبتمبر 2019

رقم الاستفسار 96
 
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
لدي استفسار عن معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح حيث أنه يوجد لدينا مؤسسة وقفية يتم تكوين احتياطي استثماري لها من التغير في صافي الاصول نهاية كل عام ويوجد هنالك رأيين في تصنيف ذلك في قائمة الانشطة لتلك المؤسسة والتي هي كالتالي : الرأي الأول هو أن يتم تصنيف الاحتياطي الاستثماري كوقف كونه يتم تكوينه من أجل تنمية الوقف مستقبلاً والاستثمار في اوقاف جديدة ومن ثم يتم تحميل مصروف الاستهلاك السنوي لاصول الاوقاف تحت مصروفات الوقف وبالتالي فيتم تخفيض قيمة الاحتياطي الاستثماري كونه لتنمية اصول الوقف . الرأي الثاني هو أن يتم اعتبار الاحتياطي الاستثماري في قائمة الانشطة على أنه مقيد ويتم تحميل مصروف الاستهلاك لاصول الاوقاف على المصروفات غير المقيدة .     
 
رد الهيئة :
يرجى مراجعة معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادر عن الهيئة، والذي ينص في فقرته رقم 115 على أن جميع التغيرات في صافي الأصول بأنواعها تعرض في قائمة الأنشطة. وتشير نفس الفقرة إلى أن التغيرات التي تجري لصافي الأصول هي التغير في صافي الأصول غير المقيدة، والتغير في صافي الأصول المقيدة، والتغير في صافي أصول الأوقاف. ووفقاً لنفس الفقرة، فإن مصدر هذه التغيرات عادة هو الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر بالإضافة إلى إعادة التصنيف. 
كما يرجى مراجعة الفقرة رقم 119 من نفس المعيار والتي توجب إثبات جميع التحويلات بين الفئات المختلفة لصافي الأصول بالقيمة الإجمالية في قائمة الأنشطة. 
فعلى سبيل المثال إذا قررت المنشأة (كما في الاستفسار) تكوين احتياطي استثماري من التغير في صافي الأصول غير المقيدة بحيث يكون جزءاً من صافي أصول الأوقاف، فإن مثل هذا التحويل يعرض في قائمة الأنشطة كتحويل من صافي الأصول غير المقيدة إلى صافي أصول الأوقاف. كما يثبت استهلاك أصول الأوقاف  ضمن التغيرات في صافي الأصول غير المقيدة، على ان يتم إعادة تصنيف مبلغ مقابل من صافي اصول الاوقاف الى صافي الاصول غير المقيدة .

التاريخ : 26 سبتمبر 2019

رقم الاستفسار 95

شرح واف عن موضوع الاستفسار :
منشأة غير هادفة للربح لم تصدر اية قوائم مالية منذ تأسيسها خلال نهاية عام 2013 وتم توقيع خطاب ارتباط معها خلال عام 2019م هل يتم اعداد القوائم المالية خلال اعوام 2013 و 2014 و2015 و2016 و2017 طبقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أم طبقا لمعايير المحاسبة السعودية

رد الهيئة :
في المواضيع التي لم تغطها المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح، يبدأ تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدلا المعايير المحلية السابقة التي كانت صدرت عن الهيئة اعتبارا من بداية عام 2018م، ويسمح بالتطبيق المبكر اعتبارا من بداية عام 2017م. وبالإضافة إلى ذلك يسمح للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية الأولى خلال عام 2017م بإعداد قوائمها المالية الأولى وفقا للمعايير الدولية (يرجى مراجعة الاستفسارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع والمنشورة على موقع الهيئة). 
وعليه، فان القوائم المالية المعدة بشكل مستقل للفترات قبل تاريخ التحول تعد وفقا للإطار القائم حينذاك، ولكن مع ملاحظة أنه في حال قررت المنشاة ان تعرض معلومات مقارنة فيما يختص باكثر من سنة سابقة  فإن تاريخ التحول وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الفقرة رقم 6 من القسم رقم 35) هو أقدم فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة وفقا لهذا المعيار في أول قوائم مالية لها تلتزم بهذا المعيار. وعليه فإن أساس إعداد القوائم المالية للسنوات التي تسبق سنة التحول يعتمد على ما إذا كانت تلك القوائم معروضة للمقارنة مع القوائم المالية المعدة عن سنة التحول أم أنها قوائم مالية مستقلة. 
 |<  < 1 2  >  >| 
آخر تعديل كان في: 22 ديسمبر 2022