استفسارات حول معايير المحاسبة

رقم الاستفسار 71

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

في حاله تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلي مساهمه مغلقة علي ان تكون اول فترة مالية كمساهمه من 30 نوفمبر 2016 وحتي 31 ديسمبر 2017... هل يوجد استثناء لاعداد القوائم المالية مع التطبيق المبكر للمعايير الدولية في حين ان الفترة تبدأ من 30 نوفمبر 2016 وليس 1 يناير 2017
​

رقم الاستفسار 70

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

تحولت شركة ذات مسئولية محدودة الي شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 5 سبتمبر 2016 ثم تم تحويلها الي مساهمة عامة وادراجها في السوق الموازي نمو في فبراير 2017. طبقا للنظام الاساسي للشركة : تبدأ السنة المالية من اول شهر يناير و تنتهي بنهاية شهر ديسمبرمن كل سنة علي ان تبدأ السنة المالية الاولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و حتي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية. اعتبارا من الربع الاول من سنة 2018 سيتم اصدار قوائم الشركة المالية طبقا للمعيار الدولي السؤال: ما هو تاريخ الارقام الافتتاحية لسنة المقارنة و التي سوف تظهر في القوائم بعد تحويلها الي المعيار الدولي: 1 يناير 2017 باعتباره بداية السنة المالية العادية 12 شهر.او 5 سبتمبر 2016 باعتباره بداية السنة المالية الاولي. 
​

رقم الاستفسار 69

شرح واف عن موضوع الاستفسار :

نحن شركة مساهمة مغلقة اسست نهاية العام 2016 م. وبصدد اصدار أول قوائم مالية للشركة، وسيتم اتباع المعايير الدولية المعتمدة لديكم. نأمل افادتنا حول الطريقة المقبولة لتسجيل العملية التالية محاسبيا: - ورود مبلغ نقدي من المالك الوحيد للشركة (جهة حكومية) كدعم غير مسترد لتغطية نفقات التشغيل. كان الدعم في العام 2017 م لتغطية نفقات تشغيلية لتأسيس الشركة وفق متطلبات المالك للتجهيز لبدء التشغيل وتقديم خدمات تتمثل في استثمار الأصول المملوكة له. وفي العام 2018م وما بعده، سيرد مبلغ مالي دوريا بما يقابل نفقات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمات التي يطلبها المالك وتحقق له ايراد. وحسب المناقشة معكم، مرفق لكم النظام الأساس للشركة، وملخص الدور والشكل المستقبلي للشركة مشتملا على العلاقة التعاقدية المقترحة بين الشركة والمالك، وكذلك السياسة المحاسبية المعدة من الاستشاري لقيد وعرض تلك العمليات. ونحن نبحث حاليا صياغة العلاقة التعاقدية، بين المالك والشركة، بنموذج العمل (تغطية التكاليف + نسبة معينة)، ونأمل منكم الإفادة بما ترونه مناسبا لتلك الصياغة بحيث يمكن تسجيل وعرض عمليات تلك العلاقة ضمن قائمة الدخل الشامل. 

​

تستند متطلبات إثبات وقياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية للمنشآت الصغير ومتوسطة الحجم إلى المبادئ السائدة التي تُستمد من "إطار إعداد وعرض القوائم المالية" لمجلس معايير المحاسبة الدولية ومن المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي. وفي غياب أي متطلب في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على معاملة أو حدث أو ظرف آخر، فإن الفقرة – 10 .4 توفر دليلا إرشاديا لاتخاذ الأحكام، كما نصة الفقرة 10. 5 التسلسل الذي يجب على المنشأة أن تتبعه عندما تقرر السياسة المحاسبية المناسبة في ظل الظروف. ويتطلب المستوى الثاني من هذا التسلسل من المنشأة أن تنظر إلى التعريفات، وضوابط الإثبات ومفاهيم قياس الأصول، والالتزامات، والدخل والمصروفات، والمبادئ السائدة المُحددة في هذا الجزء. المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.4 ) : إذا لم يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل محدد معاملة، أو حدث ا أو ظرف ا آخر، فإنه يجب على إدارة المنشأة أن تستخدم حكمها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات....إلخ. المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.5 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 4.10، يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي، وأن تأخذ في الحسبان إمكانية انطباقها: أ) - المتطلبات والإرشادات في هذا المعيار الدولي للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. )ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتها، ومفاهيم قياسها والمبادئ السائدة الواردة في القسم 2 "المفاهيم والمبادئ السائدة". المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (الفقرة : 10.6 ) : لاتخاذ الحكم الموضح في الفقرة 10 - 4 ، يمكن للإدارة أيضا أن تأخذ في الحسبان المتطلبات والإرشادات في المجموعة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تتعامل مع موضوعات مشابهة وذات صلة. 

 

 

بالإشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (5/8074/16) والذي يقيد الشركات المدرجة من استخدام خيار نموذج القيمة العادلة للمحاسبة عن الممتلكات والمعدات، العقارات الاستثمارية والأصول غير الملموسة لفترة أولية مدتها 3 سنوات تبدأ من عام 2017. لذا فإننا نود بداية أن نعطيكم نبذة عن ماهية بعض الممتلكات الخاصة بالشركة (أراضي زراعية) و التي ستقوم الشركة بإثباتها في دفاترها المالية باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة، حيث أنه صدر سابقاً مرسوم ملكي كريم برقم م/40 و تاريخ 17/10/1401 و أيضاً قرار مجلس الوزراء برقم 151 وتاريخ 5/9/1401 هجري واللذين تضمنا إعفاء شركة نادك من أحكام نظام الأراضي البور فيما يتعلق بالمساحات و المدد المحددة للاستثمار في الأراضي الزراعية التي تمنح لها في مناطق المملكة لإقامة مشاريعها المستقبلية تحقيقاً لأهدافها على أن لا تمتلك الشركة سوى ما يتم إحياؤه فعلاً من تلك الأراضي، وخلال الثمانية و الثلاثون عاماً الماضية قامت الشركة بإحياء معظم تلك الأراضي وبالتالي قامت بإثبات قيمة ما تم إحياؤه من تلك الأراضي في دفاترها المالية بناءً على الأمر الملكي والقرارات الوزارية المشار إليها عاليه باستخدام القيمة العادلة في حينه خلال الفترة من 1981 إلى 1994. إلا أنه لاحقاً فإن بعضاً من الأراضي المستخدمة في النشاط والتي تم إحياؤها فعلياً وفقاً لما تقتضيه الاستراتيجية الزراعية للمملكة، لم تقم الشركة في حينه برسملتها بعد تلك الفترة بالرغم من استيفاء شروط المنحة بالكامل لعدم التأكد من مسألة نقل ملكيتها للشركة بسبب طول الإجراءات، و فضلت الشركة انتظار نتائج الرفع المساحي للأراضي المستخدمة والغير مرسملة والذي قامت به وزارة الزراعة والمياه والكهرباء، وبناءً على نتائج مشروع الرفع المساحي لأراضي الشركة الذي قام به المكتب الهندسي المكلف من وكالة الوزارة للأراضي والمساحة والمشار إليه سابقاً واعتماد وزارة البيئة والمياه والزراعة لمساحات تلك الأراضي المسلمة للشركة بشكل نهائي، فنحن بحاجة إلى استيضاح من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بمعالجتنا المقترحة لهذه الأراضي في دفاترنا المالية عند الاعتراف الأولي بتلك الأراضي، حيث أننا ننوي تسجيل تلك الأراضي الممنوحة والتي ستؤول ملكيتها للشركة لاستيفائنا شروط المنحة بالكامل بالقيمة العادلة وتسجيل الأرباح الناجمة عن هذا الاعتراف كأرباح أخرى في قائمة الأرباح والخسائر. ونحن نعتقد أن بإمكاننا الاستعانة بخدمات مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) لتحديد القيمة العادلة لتلك الأراضي فقط عند الاعتراف الأولي وليس كل عام التزاماً بتعليمات هيئة سوق المال، والمعالجة المحاسبية التي تم سوف نقوم بتنفيذها تتفق مع ما ورد في معيار المحاسبة السعودي والدولي رقم (20) بخصوص المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عنها والذي نص وفقاً للفقرتين (20) و (23أ) على أن: - "المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى المنشأة دون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل". كما أنه " يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق نشطة عن طريق مقيم تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة، ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة، ولديه خبرة حديثة في موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته ". لذا فإننا بانتظار ردكم السريع على هذه المعالجة لتتمكن الشركة من إنهاء الإجراءات والإفصاح عن الأثر المالي. ولكم جزيل الشكر. 
​

​

زوج شريكة في شركة يمتلك مؤسسة فردية تقوم بتوريد منتجات تامة الصنع لنفس الشركة التي تمتلك بها زوجته حصة ذات أهمية نسبية . هل يتم تصنيف المؤسسة على أنها أطراف ذات علاقة ؟ أم يتم تصنيف المؤسسة على أنها مورد ؟ 
​

​