التاريخ :
05 يوليه 2021
رقم الاستفسار 116
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
تم التعاقد بموجب خطاب ارتباط مع عميل مراجعة وهو عبارة عن شركة أم لها استثمارات جوهرية في شركات تابعة (مسيطر عليها) وشركات زميلة (لها تأثير هام) وتقوم فقط بإصدار قوائم مالية منفصلة (غير موحدة)، يتم فيها معالجة استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة بالتكلفة مطروحا منها هبوط القيمة (إن وجد). والشركة لا تقوم بإصدار قوائم مالية موحدة ولا يوجد إي إعفاء أو استثناء أو مبرر معقول لعدم إعدادها لقوائم مالية موحدة. وتتبع الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كإطار تقرير مالي ذو غرض عام لإعداد قوائمها المالية المنفصلة (غير الموحدة).
• ما هو نوع تقرير المراجعة الذي يجب أن يصدره مراجع القوائم المالية غير الموحدة؟ هل يقوم بتعديل الرأي (متحفظ أو معارض) أو يكتفي بإضافة فقرة لفت انتباه تبين حقيقة عدم اصدار الشركة لقوائم مالية موحدة؟
رد الهيئة:
تشير الفقرة (2.9) من القسم 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى وجوب أن تعرض الشركة القابضة (المنشأة الأم) قوائم مالية موحدة توحد فيها استثماراتها في المنشآت التابعة، ووضع المعيار استثناءات محدودة من متطلب التوحيد في فقرته (3.9). وقد بينَ القسم 9 من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن المعيار لا يتطلب عرض قوائم مالية منفصلة للمنشأة الأم أو لكل منشاة من المنشآت التابعة، وأن القوائم المالية المنفصلة، إذا قررت المنشأة إعداداها، فإنها تعد "مجموعة ثانية من القوائم المالية التي تعرضها المنشأة بالإضافة إلى أي مما يلي: (أ) قوائم مالية موحدة معدة بواسطة المنشأة الأم؛ أو (ب) قوائم مالية معدة بواسطة المنشأة الأم المعفاة من إعداد قوائم مالية موحدة بموجب الفقرة 9.3ج؛ أو (ج) قوائم مالية معدة بواسطة منشأة ليست منشاة أُماً، ولكنها مستثمرة في منشأة زميلة أو لها حصة بصفتها منشأة مشاركة في مشروع مشترك." وأوضح المعيار في الفقرة 27.9 بأنه "عندما تعد المنشأة الأم أو المنشأة المستثمرة في منشأة زميلة أو المنشأة المشاركة بحصة في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة قوائم مالية منفصلة، فإن تلك القوائم المالية المنفصلة يجب أن تفصح عما يلي: (أ) حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة، (ب) وصف للطرق المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة، والمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة والمنشآت الزميلة، ويجب أن تحدد القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية الرئيسية الأخرى التي تتعلق بها."
وعليه فإن إطار التقرير المالي لا يعد مقبولاً وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة في المملكة عند إعداد المنشأة لقوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة في الوقت الذي لا ينطبق عليها الإعفاء من إعداد قوائم مالية موحدة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجدير بالإشارة هنا إلى أن المعيار الدولي للمراجعة رقم 210 ينص على أن المراجع لا يقبل ارتباط المراجعة أو يستمر فيه ما لم تتحقق الشروط المسبقة للمراجعة، ومن هذه الشروط "استخدام الإدارة لإطار تقرير مالي مقبول في إعداد القوائم المالية". وما لم يكن المراجع ملزماً بموجب نظام أو لائحة على قبول الارتباط، فلا يجوز له ابتداءً قبول ارتباط المراجعة المقترح إذا قرر المراجع أن إطار التقرير المالي الذي سيُطبق في إعداد القوائم المالية غير مقبول. وأما إذا كانت القوائم المالية محل الاستفسار معدة لغرض خاص، فيجب على المراجع الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 800 " اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأطر ذات غرض خاص".
وإذا ما تحققت الشروط المسبقة لارتباط المراجعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمراجعة رقم 210، وكان الارتباط على مراجعة القوائم المالية المنفصلة دون الموحدة، فيجب على المراجع تحقيق الغرض من المراجعة من خلال الوصول إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق؛ ومن ذلك متطلبات القسم رقم 9 من المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بعرض المنشأة لقوائم مالية موحدة لها، أو توفر الإعفاء الوارد في المعيار، وأن المنشأة قد أفصحت عن ذلك بحسب متطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (المعيار الدولي للمراجعة 200).
وعند اكتشاف المراجع لوجود تحريف جوهري يرتبط بعدم التزام المنشأة بمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (ومن ذلك على سبيل المثال عدم التزامها بتطبيق القسم رقم 9 من ذلك المعيار)، فإنه يجب على المراجع تقدير تأثير ذلك على رأيه في تقرير المراجعة بحسب متطلبات المعايير الدولية للمراجعة. وعندما يصل المراجع من خلال الأدلة الكافية والمناسبة التي حصل عليها بواسطة إجراءات المراجعة إلى تأكيد معقول بأن المنشأة قد التزمت بمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق (ومن ذلك على سبيل المثال عرضها لقوائم مالية موحدة أو انطباق الإعفاء الوارد في المعيار من إعداد قوائم مالية موحدة، والإفصاح بشكلٍ كافٍ عن حقيقة أن القوائم المالية منفصلة، وتحديد القوائم المالية الموحدة التي تتعلق بها)، فإن المراجع قد يقدر مناسبة إضافة فقرة "لفت انتباه" في تقرير المراجعة للفت انتباه المستخدمين للإفصاح الوارد في القوائم المالية تطبيقاً لمتطلبات إطار التقرير المالي المنطبق، وذلك إذا ما قدر المراجع أن هذا الأمر يعد على قدر كبير من الأهمية بحيث أنه يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية (المعيار الدولي للمراجعة 706).