رقم الاستفسار 113
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
ما هو الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات.
رد الهيئة:
الأثر على تقرير المراجع المستقل في حال لم توافق الجمعية العمومية للشركة "ذات المسؤولية المحدودة" على القوائم المالية حسب المادة 169 من نظام الشركات:
لا يمكن توفير إجابة محددة على الحالة الخاصة التي تستفسرون عنها، وذلك أن عدم موافقة الجمعية العمومية على القوائم المالية قد يكون لأسباب تتعلق بكيفية إدارة المنشأة لأصول الشركة، أو شك في نزاهتها، أو بسبب خلل في تطبيق المعايير، ومن ثم خلل في عمل مراجع الحسابات. ولكن وبشكل عام فإنه وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، لا يجوز للمراجع قبول ارتباط المراجعة ابتداءً ما لم تتوفر الشروط المسبقة للمراجعة والتي من ضمنها الحصول على موافقة الإدارة بأنها تقر وتفهم مسؤوليتها عن الأمور الآتية:
(1) إعداد القوائم المالية، وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عرضها العادل؛
(2) الرقابة الداخلية التي ترى الإدارة أنها ضرورية للتمكين من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواء بسبب غش أو خطأ؛
(3) تمكين المراجع مما يلي:
- الوصول إلى جميع المعلومات التي تدرك الإدارة أنها ذات صلة بإعداد القوائم المالية مثل السجلات والوثائق والأمور الأخرى؛
- المعلومات الإضافية التي قد يطلبها المراجع من الإدارة لغرض المراجعة؛
- الوصول غير المقيد إلى الأشخاص داخل المنشأة الذين يرى المراجع أنه من الضروري الحصول منهم على أدلة المراجعة.
ويقصد بالإدارة في سياق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة "الجهة أو الشخص المسؤول عن إعداد القوائم المالية سواء بموجب نظام أو لائحة منطبقة أو بموجب النظام الأساسي للمنشأة محل المراجعة".
وإذا التزم المراجع بكل من متطلبات جودة الأداء المهني وبمتطلبات سلوك وآداب المهنة والتي من أهمها تمتعه بالاستقلال، وقام بتنفيذ المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة، وأكمل عمله بإصدار تقريره المتضمن لرأيه في القوائم المالية، فإنه لا يوجد متطلب نظامي أو مهني يلزم المراجع أن يقوم بأي إجراء بعد إصدار تقريره فيما عدا ما قد يظهر له من أحداث لاحقة لإصدار تقريره وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة 560 "الأحداث اللاحقة".