التاريخ :
01 سبتمبر 2016
رقم الاستفسار 25
شرح واف عن موضوع الاستفسار :
بناء على رأي الهيئة بشأن فصل معاملات الملاك التمويلية حيث تصنف ضمن حقوق الملكية ومعاملات الملاك التي لا تتصف بالتمويل تصنف ضمن معاملات الملاك التجارية وتصنف ضمن الأصول أو الالتزامات حسب طبيعتها ويتمحور استفسارنا حول التالي : تقوم الشركة بدفع بعض النفقات الخاصة بالشركاء كفواتير كهرباء أو رسوم إقامة لموظفين خدمات خاصة للشركاء أو مصروفات منزلية تخص جميع الشركاء وتوزع بينهم وتتم تصفية هذه المصروفات إما اقتطاعا من توزيعات الأرباح او بسدادها للشركة ايداعا بالحساب ولهذا الغرض تفتح الشركة حسابا جاريا لكل شريك للعمليات الجارية ضمن مجموعة الالتزامات تسجل فيه قيمة توزيعات الأرباح وسدادها للشريك الاستفسار: هل تعتبر هذه المصروفات الخاصة من قبيل معاملات الملاك التجارية ام تصنف ضمن معاملات الملاك التمويلية . يرجى بيان الرأي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
رد الهيئة :
وفقا للرأي الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص، فإن ما يثبت في حقوق الملكية هو المعاملات التي تتم مع الملاك بصفتهم ملاك، وهذا يعني تحديدا المعاملات الخاصة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو توزيع الأرباح.
وحيث أن توزيع الأرباح يلزم له قرار من جمعية الشركاء، فإن قيام الشركة بدفع مثل هذه المصروفات الشخصية لمصلحة الشركاء (وفقا لما تسمح به الأنظمة) لا يعد من توزيع الأرباح. ولذلك يجب إثباتها على أنها مستحقات من أطراف ذوي علاقة ضمن الأصول، مع إفصاح كاف عن طبيعة تلك المعاملات. ولا يوجد ما يمنع من تسوية تلك المستحقات مستقبلا مقابل أي توزيعات يتم إقرارها إذا نصت السياسات المحاسبية للشركة على ذلك، وسمحت بذلك الأنظمة ذات العلاقة.