التاريخ :
04 ديسمبر 2025
رقم الاستفسار 177
شرح واف عن موضوع الاستفسار:
شركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية بدات الشركة في 19 ديسمبر 2023 راس مال الشركة بالسجل التجاري 25.2 مليون ريال لكن حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 المدفوع من رأس المال من قبل المساهمين فقط 5.25 مليون ريال ماهي المعالجة المحاسبية الصحيحة لاثبات وتسجيل رأس المال بالقوائم المالية الاولى للشركة للسنة المالية الممتدة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نظرا لأن الشركة في حال قامت بتسجيل رأس المال كاملا فسوف يترتب على ذلك دفع الزكاة على كامل رأس المال في حين أن الشركة لم تستلم إلا فقط 5.25 مليون ريال من رأس المال حتى 31 ديسمبر 2024 مع الأخذ في الاعتبار مصطلحات مثل رأس المال المصرح به وراس المال المدفوع.
رد الهيئة:
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نسخته الحالية معالجة محددة للمبلغ غير المدفوع من أسهم رأس المال المصدرة، حيث ينص المعيار في الفقرة رقم 7 من القسم رقم 22 على أنه يجب على المنشأة أن تُثبت إصدار الأسهم أو أدوات حقوق الملكية الأخرى على أنها حقوق ملكية عندما تصدر تلك الأدوات ويكون الطرف الآخر ملزماً بتقديم نقد أو موارد أخرى للمنشأة مقابل الأدوات. وتنص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 7 على أنه إذا تم إصدار أدوات حقوق الملكية قبل استلام المنشأة للنقد أو الموارد الأخرى، فيجب على المنشأة أن تعرض المبلغ مستحق التحصيل كمقاصة لحقوق الملكية في قائمة مركزها المالي، وليس كأصل. وفي النسخة المحدثة من المعيار (التي تخضع لإجراءات الاعتماد حالياً) أعطى المعيار نفس المعالجة، ولكن في نفس الوقت جعل الأولوية لأي متطلبات نظامية حيث نص على أنه يجب على المنشأة عرض المبلغ المستحق التحصيل على أنه مقاصة لحقوق الملكية في قائمة مركزها المالي، ما لم تحظر الأنظمة أو اللوائح المحلية هذا العرض (ففي هذه الحالة، يجب على المنشأة الالتزام بمتطلبات العرض المنصوص عليها في الأنظمة أو اللوائح المحلية)؛
أما فيما يتعلق بالمعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، فإنها لم تتطرق لهذا الموضوع بشكل محدد، إلا أنً المعيار الدولي للمحاسبة رقم 32 يتطلب بشكل عام أن تتم معالجة جميع ما يتعلق بإصدار أدوات حقوق الملكية مباشرة في حقوق الملكية.
وأخذاً في الحسبان متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم 8 فيما يتعلق بالموضوعات التي لا ينطبق عليها معيار دولي للتقرير المالي بشكل محدد، وحيث لا تتعارض المعالجة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع متطلبات واردة في المعايير الدولية للتقرير المالي، ولا مع تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات الواردة في إطار مفاهيم التقرير المالي، وحيث لا توجد حالياً متطلبات نظامية توجب أو تحظر عرضاً معيناً، فإنه من المناسب تطبيق المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بعرض المبلغ غير المدفوع من أسهم رأس المصدرة، وذلك عند إعداد القوائم المالية وفقاً للنسخة الكاملة للمعايير الدولية للتقرير المالي.