02:12 م - السبت 03 جمادى الثانية 1442هـ

الاخبار

 
الهيئة تنشر أسماء الحاصلين على شهادة فني المحاسبة (الدورة الثانية 2020)

الهيئة تنشر أسماء الحاصلين على شهادة فني المحاسبة (الدورة الثانية 2020)

14 ديسمبر 2020

يسر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تتقدم بالتهنئة للحاصلين على شهادة فني المحاسبة (الدورة الثانية٢٠٢٠)، متمنين لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.
وللوصول إلى الأسماء اضغط هنا
المزيد

1942 محاسب يتقدمون لاختبار زمالة الهيئة من بينهم 795 سيدة

1942 محاسب يتقدمون لاختبار زمالة الهيئة من بينهم 795 سيدة

13 ديسمبر 2020

انطلق اليوم اختبار زمالة الهيئة للدورة الثانية لعام 2020م، في كل من "الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والاحساء، وأبها، والخرج، والمجمعة" وسط إقبال كبير من المتقدمين حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبار 1942 متقدماً منهم 795 سيدة. ويهدف اختبار زمالة الهيئة إلى قياس كفاءة الأفراد المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، وقياس مدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها، ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية.
 
حيث أن عدد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تُحظى به زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل. وإن الهيئة حرصت على تنفيذ اختبار الزمالة في عدد من مناطق المملكة بشكل إلكتروني عبر مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة لمركز قياس لتسهيل الأفراد الراغبين في الحصول على شهادة الزمالة التقدم لهذه الاختبارات بسهولة ويسر.
 
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في عقد اختبار الزمالة منذ العام 1414هـ-1994م حيث تقدم للاختبار منذ بداية عقده وإلى الآن أكثر من 10.000 متقدم ومتقدمة وحصل على الزمالة 1046 محاسب ومحاسبة.
 
المزيد

الهيئة تشارك في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة من مجموعة العشرين

الهيئة تشارك في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة من مجموعة العشرين

10 ديسمبر 2020

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الاجتماع نصف السنوي لمجموعة الاقتصادات الناشئة من مجموعة العشرين التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي أنشأها المجلس الدولي لمناقشة موضوعات معايير المحاسبة من وجهة نظر الاقتصادات الناشئة، وذلك للوصول إلى معايير محاسبية تزيد من مستوى الشفافية والمساءلة والفاعلية للأسواق المالية. وقد تم عقد الاجتماع عن بعد في الفترة 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020م.
وقد تم في هذا الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من أهمها:
  • مبادرة الإفصاح المتعلقة بالسياسات المحاسبية.
  • الإفصاحات التي تقدمها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عندما تكون تابعة لمنشآت أخرى.
  • تأثير فيروس كوفيد-19 على تطبيق المعايير.
  • التعديل المقترح على معيار المحاسبة رقم 21 فيما يتعلق بإشكالية عدم وجود سوق لتبادل عملة معينة.
  • مشروع دراسة معاملات تجميع الأعمال والشهرة المتولدة عنها وما إذا كان من الأفضل الاستمرار في اختبارها لتقييم هبوط قيمتها أو إضافة متطلبات استنفاد لها.
  • نتائج الدراسة اللاحقة لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 10 و11 و12.
وقد مثل الهيئة في هذا الاجتماع مساعد الأمين العام للمعايير الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الرزين، وتم عقد الاجتماع عن بعد نظراً لظروف جائحة كوفيد-19، والذي يتم عقده عادة بشكل نصف سنوي، بحيث تستضيفه الدول الأعضاء فيه بالتناوب، علما أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن استضافت هذا الاجتماع في عام 2015م. وسوف تستضيفه مرة أخرى وفقاً للترتيب بين أعضاء المجموعة بعد زوال الجائحة بإذن الله تعالى.
ويمكن الاطلاع على أوراق العمل المعروضة في هذا الاجتماع من خلال الضغط هنا.


3213213213213213213.jpg
المزيد

الهيئة تنشر أسماء الحاصلين على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة

الهيئة تنشر أسماء الحاصلين على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة

03 ديسمبر 2020

يسر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تتقدم بالتهنئة للحاصلين على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة للدورة الثانية (٢٠٢٠)، وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية.
وللوصول إلى الأسماء اضغط هنا

 
المزيد

الهيئة تُصدر دليلاً لعضوياتها

الهيئة تُصدر دليلاً لعضوياتها

02 ديسمبر 2020

أتاحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمنسوبي المهنة في كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وبمختلف فئاتهم فرصة الانتماء لكيان مهني جامع من خلال عضويتها كما هو الحال في كافة انحاء العالم، حيث توجد هيئات مهنية تدعمها الدولة لتطوير المهنة والارتقاء بعضويتها وفق معايير الجودة ومتطلبات آداب وسلوك المهنة.

واستمرارا لذلك تدعو الهيئة جميع منسوبي المهنة للتسجيل في عضويتها للاستفادة من العديد من المزايا التي تتيحها لأعضائها، ولتوفير فرص التواصل ومتابعة المستجدات في كافة المجالات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وقد أصدرت الهيئة بذلك دليلاً لأنواع العضوية ومتطلباتها ومزاياها، وللاطلاع على دليل العضويات اضغط هنا.
المزيد

الهيئة تعقد لقاء مائدة مستديرة لمناقشة مشروع معايير التقرير المالي للمنشآت التي تدخل في أحد إجراءات الإفلاس، أو التصفية الاختيارية أو القضائية

الهيئة تعقد لقاء مائدة مستديرة لمناقشة مشروع معايير التقرير المالي للمنشآت التي تدخل في أحد إجراءات الإفلاس، أو الت...

29 نوفمبر 2020

ضمن الإجراءات التنفيذية لاعتماد مجموعة معايير التقرير المالي للمنشآت التي تدخل في أحد إجراءات الإفلاس، أو التصفية الاختيارية أو القضائية، فقد تم توجيه الدعوة للمشاركة في لقاء المائدة المستديرة لجميع أمناء الإفلاس المسجلين لدى لجنة الإفلاس، والجهات الإشرافية ذات العلاقة والتي شملت كلا من وزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ولجنة الإفلاس، والمحكمة التجارية. عقدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اللقاء عن بعد يوم الخميس 11-4-1442هـ، الموافق 26-11-2020م. ويهدف اللقاء إلى النقاش حول محتويات مشروع المعايير، وأخذ مرئيات ذوي الاهتمام والاختصاص بشأنها.
وافتتح اللقاء سعادة رئيس لجنة معايير المحاسبة الاستاذ فهد بن محمد الطعيمي، والذي بين أهمية إصدار مثل هذه المعايير في ظل الفراغ الذي تتركه المعايير الدولية في هذا المجال، وبخاصة بعد صدور نظام الإفلاس، والذي أتاح عدداً من الإجراءات التي تراوحت بين التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، وتتمثل هذه الأهمية في حاجة مستخدمي القوائم المالية ذات الغرض العام لمعلومات موثوقة تساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الظروف.
ثم بعد ذلك تم عرض مشروع المعايير، والذي اشتمل على معيارين: الأول يختص بمتطلبات إعداد القوائم المالية على أساس التصفية، ويشمل المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح، أما الثاني فيختص بالإفصاحات الإضافية في القوائم المالية للمنشآت التي تدخل في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس
وتلا ذلك فتح باب المناقشة للمشاركين، والذين قدموا مرئياتهم بشأن محتويات المشروع، واستمر اللقاء لمدة تجاوزت الأربع ساعات.
 
المزيد

الحاصلين على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة

الحاصلين على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة

15 نوفمبر 2020

يسر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تتقدم بالتهنئة للحاصلين على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة للدورة الأولى (٢٠٢٠) ، وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية.
 
 
vat2020-1.jpg
المزيد

الهيئة تبدي وجهة نظرها في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية المتعلق ببيع منشأة تابعة ثم إعادة استئجار الأصل الوحيد الذي كانت تملكه

الهيئة تبدي وجهة نظرها في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية المتعلق ببيع منشأة تابعة ثم إعادة استئجار ا...

15 نوفمبر 2020

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية المحاسبة عن بيع كامل حصة الملكية في منشأة تابعة مملوكة بنسبة 100% وتملك أصلاً واحداً ثم إعادة استئجار ذلك الأصل من هذه المنشأة بعد بيعها.

ورأت الهيئة في تعليقها على ذلك القرار المبدئي، أن اللجنة اعتبرت في تحليلها أن بيع المنشأة التابعة يمثل في حد ذاته بيعاً مباشراً لأصولها، وهذا التحليل قد لا يكون هو التحليل المناسب في ظل متطلبات المعايير الدولية.

وكان ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في التحليل هو تحديد ما إذا كانت المنشأة التابعة المباعة تستوفي تعريف "الأعمال" الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال"، وأنه إذا استوفت المنشأة ذلك التعريف فإن معاملة البيع ستكون في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 "توحيد القوائم المالية"، ومن ثم فإنه لن يكون هناك بيع لمفردات أصول المنشأة المباعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، والذي يعد الأساس لتطبيق متطلبات البيع وإعادة الاستئجار الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار".

ولا يوجد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 استثناء من نطاق تطبيقه على معاملات استبعاد المنشآت التابعة، ولا يوجد أيضا في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ما يشير إلى دخول المعاملة المشار إليها في الاستفسار في نطاقه، مع التأكيد على أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 قد أخرج بشكل صريح المعاملات الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 من نطاقه.

وأجابت الهيئة في تعليقها على عدد من القياسات التي اشتمل عليها القرار المبدئي، حيث أن القياسات المشار إليها تضمنت معايير نصت في نطاقها على طبيعة المعاملة المستبعدة من المعيار أو المشمولة بمتطلباته على خلاف المعاملة محل الاستفسار.

وختمت الهيئة تعليقها، بأن المعالجة المقترحة في القرار المبدئي تستلزم تعديلاً على المعايير بحيث يتم إخراجها من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 وإدخالها في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على نفس النسق الذي تم به إخراج معاملات من عدد من المعايير أو إدخالها في نطاقها، والتي تمت الإشارة إليها في القرار المبدئي.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية بالضغط هنا.
 
المزيد

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10