07:57 ص - الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441هـ

الاخبار

 
الهيئة تبدي وجهة نظرها في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية

الهيئة تبدي وجهة نظرها في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية

27 إبريل 2020

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية قياس أصل حق الاستخدام والتزامات عقد الإيجار في معاملات البيع وإعادة الاستئجار عندما تكون جميع دفعات الإيجار عبارة عن نسبة من الإيرادات (دفعات إيجار متغيرة).

وترى الهيئة أن القرار المبدئي للجنة قد يتعارض مع المبادئ المقررة في المعيار بشأن قياس التزامات عقد الإيجار، حيث لا يدخل ضمن مكونات التزامات عقد الإيجار دفعات الإيجار المرتبطة بأداء الأصل محل الإيجار أو استخدامه. وقد يتعارض أيضاً مع ما قرره المعيار من أن قياس أصل حق الاستخدام يحصل تبعاً لقياس التزام عقد الإيجار. كما قدمت الهيئة مقترحاً لتعديل الفقرة رقم 100 من المعيار بحيث تتسق مع المبادئ المقررة في المعيار نفسه وفي المعايير الأخرى، وبخاصة فيما يتعلق بإثبات الخسائر بالكامل.

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة التفصيلية من خلال الضغط هنا.
المزيد

دعوة للمشاركة بالرأي حول تطبيق معيار المراجعة الدولي رقم 315 المحدث

دعوة للمشاركة بالرأي حول تطبيق معيار المراجعة الدولي رقم 315 المحدث "التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها"

20 إبريل 2020

أصدر المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد تحديثاً جوهرياً على معيار المراجعة رقم 315 "التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها". وقامت الهيئة وفقاً للإجراءات المعتمدة ذات الصلة بالإصدارات الجديدة أو المحدثة بدراسة المعيار المحدث وترجمته. ووفقاً لتلك الإجراءات أيضاً فإنه يتم طلب الرأي من ذوي الاهتمام حول هذا الإصدار، وذلك من خلال نشره على موقع الهيئة، وتشجيع المشاركة بأي تعديل (إن وجد) ليتسنى للجنة النظر في إدخاله على هذا الإصدار.

وتأمل الهيئة ممثلة في لجنة معايير المراجعة من سعادتكم الاطلاع على المعيار وإبداء أي ملاحظات على متطلباته أو على ترجمته، وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وذلك من خلال الضغط هنا.
المزيد

الهيئة تصدر نشرة توضيحية لآثار انتشار فيروس كورونا( كوفيد-١٩) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها

الهيئة تصدر نشرة توضيحية لآثار انتشار فيروس كورونا( كوفيد-١٩) على إعداد القوائم المالية ومراجعتها

13 إبريل 2020

سعياً من الهيئة في توفير معلومات إرشادية لأهم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها عند إعداد القوائم المالية ومراجعتها في ظل ظروف فيروس كورونا (كوفيد -١٩) تم إصدار نشرة إرشادية مختصرة تعرض فيها عدداً من الموضوعات التي قد تكون ذات أهمية خاصة في هذه الظروف سواء لمعدي القوائم المالية أو لمراجعيها. ولا يقصد منها أن تكون شاملة لكل ما ينبغي الاهتمام به فيه هذه الفترة. وفيما عدا بعض المواضيع الخاصة بتطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي، فإن ما ورد في هذه النشرة من تنبيهات ينطبق على إعداد القوائم المالية ومراجعتها سواء كانت المنشأة تطبق النسخة الكاملة للمعايير الدولية، أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتود الهيئة التنويه إلى أنها تتابع وبشكل آني ما يصدر عن المجالس الدولية (مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومجلس معايير المراجعة الدولية) التي تعتمد الهيئة المعايير الصادرة منها. كما تتابع أيضا ما يصدر عن عدد من الجهات العالمية ذات الاهتمام المتخصص بالمحاسبة والمراجعة، وتؤكد الهيئة أنه حتى تاريخه لم يصدر أي إعفاء أو تعديل في متطلبات المعايير. وكل ما صدر حتى تاريخه يُذكّر بمتطلبات المعايير ويؤكد على وجوب الالتزام بها، والتي تشتمل على عدد من المتطلبات في حالات عدم التأكد وفقا لظروف كل منشأة. وتم إعداد هذه النشرة في نفس سياق التذكير بأهم الموضوعات، ولا تعد في ذاتها استشارة مهنية، ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن قيام أو الامتناع عن قيام المحاسبين بأي إجراء يتعلق بإعداد القوائم المالية أو مراجعتها في ضوء ما ورد في هذه النشرة. ويمكن للجميع تصفح النشرة من خلال الضغط هنا.

ولتحميل النشرة بصيغة (بي دي إف) الضغط هنا.
 
المزيد

الهيئة تطلق أربع مبادرات لمكاتب وشركات المحاسبة لتخفيف آثار كورونا

الهيئة تطلق أربع مبادرات لمكاتب وشركات المحاسبة لتخفيف آثار كورونا

05 إبريل 2020

اتخذت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودعماً منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والتي جاءت تماشياً مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية، والتي شملت تأجيل دفع الاشتراكات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة إلى نهاية عام 2020م، وعدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020م.

وتعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بالشطب وتعليق العضوية وذلك فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المهني المستمر إلى نهاية عام 2020م، وتمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لحين انتهاء فترة منع التجول.

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين د. أحمد المغامس إن الهيئة اطلقت مجموعة من القرارات الجديدة والمتعلقة بالدورات التدريبية والندوات المتخصصة عن بُعد تماشياً مع الإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وبما يدعم استمرار سير العمل بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

EU0lrc6XQAAzFrD.jpg

المزيد

الآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا على التقارير المالية

الآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا على التقارير المالية

29 مارس 2020

يواجه العالم حاليا تطورات متسارعة تتعلق بتفشي فيروس كرونا المستجد (كوفيد - 19)، وتسعى الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره، ولعل من أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشاره هو الحد من المخالطة , و التجمعات المتقاربة بين الناس الى اقصى درجة بما في ذلك وقف الاجتماعات والاختلاط في أماكن العمل والتسوق وقد تصل تلك الإجراءات في بعض الأحيان الى فرض منع تجوال كامل. إن مثل هذه الإجراءات على أهميتها قد ألقت بتأثيرها على بيئة الأعمال والناتج العام للمجتمع، الا انه وبالمقابل قامت المملكة بوضع حزم من القرارات والإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك لمساعدة قطاع الاعمال على تجاوز هذه الجائحة الصحية بأقل قدر من الضرر.
وحيث انه في مثل هذه الظروف تتعدد الاستفسارات حول الآثار المحتملة لهذا الوباء على التقارير المالية، تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التأكيد على أن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية مبنية على المبادئ والتي تطلب من الإدارة القيام بقدر من الاجتهاد لتطبيق متطلبات المعايير، ومنها ما يتعلق باستمرارية المنشأة.  وفي هذا السياق، ينص المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) على أنه يجب على الإدارة عند إعداد القوائم المالية أن تجري تقييماً لقدرة المنشآة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشآة أن تعد القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تكن هناك نيه لدى الإدارة لتصفية المنشآة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لديها أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. وعندما تكون الإدارة على علم، عند إجرائها للتقييم، بحالات عدم تأكد جوهري، متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المنشآة على البقاء كمنشآة مستمرة، فيجب عليها  أن تفصح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تعد المنشآة القوائم المالية على أساس الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنباً إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب أن المنشآة لا تُعَد منشآة مستمرة. كما يطلب نفس المعيار من الإدارة عند تقييمها لما إذا كان افتراض الاستمرارية يُعد مناسباً، أن تأخذ في الحسبان جميع المعلومات المتاحة عن المستقبل الذي يمتد على الأقل إلى اثنى عشر شهراً من نهاية فترة التقرير، دون أن يقتصر على تلك المدة. وتعتمد درجة النظر في تلك المعلومات ومراعاتها على الحقائق القائمة في كل حالة. فعندما يكون لدى المنشآة تاريخ من العمليات المربحة، وسهولة في الوصول إلى الموارد المالية، فقد تتوصل المنشآة إلى استنتاج أن المحاسبة وفقاً لأساس الاستمرارية تعدَّ مناسبة دون إجراء تحليل تفصيلي. وفى حالات أخرى، قد يلزم الإدارة أن تأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة والجداول الزمنية لسداد الديون والمصادر الممكنة للتمويل البديل قبل أن تتمكن من التوصل إلى قناعة بأن أساس الاستمرارية يُعدّ مناسباً. وفي مثل حالة التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، فإن على الإدارة أن تأخذ المعلومات المستقبلية للاثني عشر شهراً التالية لفترة التقرير على الأقل سواء ما يتعلق بالتأثيرات السلبية للفيروس على سير الأعمال أو القدرة على سداد الديون، أو ما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية لحزمة التسهيلات والدعم التي قدمتها الدولة للأعمال التجارية المتأثرة بانتشار الفيروس. ومما ينبغي التأكيد عليه أيضا أن على المنشآة تقييم مدى مناسبة إعداد القوائم المالية على أساس الاستمرارية في الفترة اللاحقة لتاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشرها لقوائمها المالية، حيث يجب تطبيق متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (10) بشأن إعداد القوائم المالية في ظل ظهور مؤشرات تمنع المنشأة من افتراض استمرارية الأعمال بعد تاريخ نهاية السنة المالية وقبل نشر القوائم المالية.
إضافة الى ذلك، وعلى الرغم من انه قد يكون لهذه التطورات آثار على استمرارية المنشآة والنتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي لها، إلا انه قد لا يمكن حالياً تحديد تلك الآثار بدقة نظراً لعدم وجود معلومات كافية للتنبؤ بها كما في تاريخ اعداد القوائم المالية، عندها يتوجب على المنشآة الإفصاح بالقدر الذي توفرت به تلك المعلومات.
وكما سبقت الإشارة إليه من حيث كون المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة مبنية على المبادئ، فأنه يجب على كل منشآة أن تقيّم الآثار بحسب ظروفها الخاصة، ولا يمكن وضع تقييم عام لكل المنشآت نظراً لاختلاف هياكل التمويل وطبيعة الأعمال وتفاوت التأثير السلبي للفيروس أو التأثير الإيجابي للدعم الحكومي المقدم للمنشآت المتأثرة.

د. احمد بن عبدالله المغامس
أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 
المزيد

على هامش منتدى المحاسبين السعودي الهيئة توقع عددا من الاتفاقيات

على هامش منتدى المحاسبين السعودي الهيئة توقع عددا من الاتفاقيات

25 فبراير 2020

وقعت كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة التقويم والتعليم والتدريب، على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الروابط بين المنظمتين اللتين تحظيان باحترام كبير، ولوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما حيث تؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها إجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم، والمشاركة في عملية تقويم برامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة في الجامعات السعودية.
ووقع المذكرة من جانب الهيئة سعادة الدكتور احمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وفيما مثل هيئة التقويم والتعليم والتدريب سعادة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان معالي رئيس الهيئة، وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية منتدى المحاسبين السعودي في مدينة الرياض.
كما تخلل المنتدى توقيع مذكرات تفاهم مع ثمان جامعات، شملت جامعة الحدود الشمالية، وجامعة المستقبل، وجامعة تبوك، وجامعة بيشة، وجامعة جازان، وجامعة ام القرى، وجامعة الباحة، وجامعة نجران، التي تهدف لتطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدربية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعلمية وخدمة المجتمع.
وعلى الصعيد الدولي وقعت الهيئة مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات العربية المتحدة، ومعهد المحاسبين القانونيين بالهند، التي تهدف إلى تأسيس علاقة تعاون مشترك بينهما في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة حيث تؤسس هذه المذكرة إلى تعاون أوثق في مجالات مهنية عدة منها إجراء البحوث الفنية، وإقامة الفعاليات المهنية المشتركة، والمشاركة في تقديم المشورة للهيئات المهنية الأخرى.
وبهذه المناسبة أعرب الدكتور احمد المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع الجهات المهنية الدولية الأخرى بالنجاح والذي يتمثل في تطوير عدد من المبادرات المهمة وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيه بالمملكة وجميع أنحاء المنطقة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات المحاسبية الدولية المرموقة مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر من نقاط القوة، متطلعا إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات دعماً ومساندة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.

02-(1).jpg

03.jpg
المزيد

طلب إبداء المرئيات حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

طلب إبداء المرئيات حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

16 فبراير 2020

تود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الإحاطة بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر وثيقة طلب معلومات حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويرغب المجلس الدولي من خلال هذه الوثيقة التعرف على وجهة نظر ذوي الاهتمام بشأن كيفية تحديث ذلك المعيار، وما إذا كان من المفضل تحديثه في ضوء التحديثات التي تمت على النسخة الكاملة للمعايير الدولية.
وتأمل الهيئة ممثلة في لجنة معايير المحاسبة تزويدها بوجهات النظر حيال ما طرحه المجلس الدولي، وبخاصة فيما يتعلق ببيئة المملكة العربية السعودية وحاجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات عن المنشآت التي تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 
ونأمل أن تصل الملاحظات والمرئيات على تلك الوثيقة بحد أقصى قبل تاريخ 7-8-1441هـ الموافق 31-3-2020م. وإرسالها على البريد الإلكتروني razeena@socpa.org.sa
المزيد

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10