02:14 م - السبت 03 جمادى الثانية 1442هـ

الاخبار

 
الهيئة تشارك في الملتقى الثاني لمعدي المعايير لدول الحزام والطريق

الهيئة تشارك في الملتقى الثاني لمعدي المعايير لدول الحزام والطريق

09 نوفمبر 2020

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الملتقى الثاني لمعدي المعايير لدول الحزام والطريق (The Second Belt and Road National Accounting Standards Cooperation Forum) الذي تنظمه بشكل سنوي وزارة المالية الصينية ممثلة بالإدارة العامة للتنظيم المحاسبي، والذي تم عقده عن بعد يوم الثلاثاء 17-3-1442هـ الموافق 3-11-2020م. وقد تضمن الملتقى محورين، الأول عن الإشكالات المحاسبية ذات العلاقة بجائحة كوفيد-19، والثاني عن مشاركة الخبرات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية. وقد مثل الهيئة في هذا الاجتماع مساعد الأمين العام للمعايير الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الرزين، والذي عرض الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد في ظل الجائحة، وما قامت به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من تسهيلات للمحاسبين، ومن جهود تثقيفية بشأن تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة في ظل هذه الجائحة. وكانت الهيئة قد شاركت في الملتقى الأول والذي عرض خلاله الأمين العام للهيئة تجربة المملكة العربية السعودية في التحول للمعايير الدولية.


2.jpg
 
المزيد

الهيئة تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

الهيئة تشارك في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير

08 نوفمبر 2020

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المؤتمر الدولي لمُعدي المعايير الذي ينظمه بشكل سنوي مجلس معايير المحاسبة الدولية، والذي تم عقده عن بعد يومي الاثنين والثلاثاء 11 و 12-02-1442هـ الموافق 28 و 29-09-2020م. وقد مثل الهيئة في هذا الاجتماع رئيس لجنة معايير المحاسبة الأستاذ/ فهد بن محمد الطعيمي.
ويعتبر هذا المؤتمر فرصة فريدة للاستماع مباشرة من أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية حول آخر مستجدات المعايير والتفسيرات ذات الصلة. كما أنه يعتبر منتدى مفتوحًا لمُعدي المعايير للتواصل فيما بينهم ومناقشة القضايا الاختصاصية التي تؤثر على تطور المعايير حيث تتم مناقشة وعرض تجارب الدول المشاركة وكيف يمكن للمجلس تقديم الدعم اللازم في عملية تطبيق المعايير.
ومن أبرز ما تناوله المؤتمر هذا العام مناقشة تطبيقات المعايير الدولية للتقرير المالي في ظل جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشاريع المجلس الدولي والتي من أهمها التحسينات على القوائم المالية الأساسية ومبادرات الإفصاح الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك أتاح المؤتمر عددا من ورش العمل التفاعلية التي تتناول اخر التطورات على بعض المشاريع وتحديد التحديات التي قد تظهر خلال مرحلة التطبيق ومناقشة أعضاء المجلس والموظفين الفنيين بشأنها.
 
المزيد

الهيئة تعتمد التعديلات الاستتباعية على معايير المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة.

الهيئة تعتمد التعديلات الاستتباعية على معايير المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة.

05 نوفمبر 2020

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المراجعة التعديلات الاستتباعية على معايير المراجعة والفحص والتأكيد والخدمات ذات العلاقة، الناتجة من تحديث الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة، حيث قام مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد بإدخال تعديلات متعددة وغير جوهرية على معاييره نتيجة لتحديث الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة.
وتتمثل هذه التعديلات فيما يلي:
  1. تعديل الإشارات المرجعية في المعايير لتعكس الإشارة إلى فقرات ومسمى النسخة المحدثة من الميثاق.
  2. تحديث تعريف المصطلحات المأخوذة من الميثاق لتعكس النص المحدث في الميثاق.
  3. تحديث النصوص المأخوذة من الميثاق لتعكس النص المحدث في الميثاق.
  4. إعادة صياغة للفقرات التي تتعلق بالسلوك والآداب (مثل متطلب الاستقلال) لتعكس النص المحدث في الميثاق. ومن ذلك:
    • استخدام عبارة "إزالة الظروف المسببة للتهديدات" بدلاً من "القضاء على التهديدات" 
    • استبدال لفظ "عدم الالتزام" في عبارة "عدم الالتزام بالمتطلبات السلوكية ذات الصلة"، أينما وردت، بلفظ "المخالفة" أي "مخالفة المتطلبات السلوكية ذات الصلة".
    • تعديل العبارة الواردة في تقرير المراجع عند الحديث عن متطلبات إبلاغ المكلفين بالحوكمة بالمؤثرات على الاستقلال. فقد كانت العبارة قبل التعديل "ويبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة"، وأصبحت بعد التعديل "ويبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالإجراءات المتخذة لإزالة التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة".

ويمكنكم الاطلاع عل المعلومات التفصيلية عن الفقرات المتأثرة في معايير المراجعة المعتمدة على موقع الهيئة بالضغط هنا.
 
المزيد

الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة تعتمد تحديثات معيار المراجعة الدولي رقم 315 المحدث

الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة تعتمد تحديثات معيار المراجعة الدولي رقم 315 المحدث

04 نوفمبر 2020

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  ممثلة بلجنة معايير المراجعة التحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على معيار المراجعة رقم 315 "تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها" والتعديلات الاستتباعية الناتجة عن تحديث هذ المعيار على المعايير الأخرى، أخذاً في الحسبان ما قامت به اللجنة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد على ذلك المعيار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 315 المحدث "تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها" للتطبيق في المملكة العربية السعودية كما صدر من المجلس الدولي.
 
أبرز التعديلات المدخلة على معيار المراجعة 315 المحدث:
تتمثل معظم التعديلات على المعيار المحدث في تحسينات وتوسيعات لمتطلباته، بحيث يوفر أساساً قوياً ومتسقاً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، من خلال وضع متطلبات قابلة للتطبيق بشأن فهم المنشأة وبيئتها، بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية في المنشأة، مع تغطية أكثر عمقاً لمخاطر استخدام تقنية المعلومات، أخذاً في الحسبان طبيعة وحجم المنشأة.
وتتلخص أهم ملامح المعيار المحدث فيما يلي:

1-    تم اختصار عنوان المعيار بحيث اقتصر على عبارة "تحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها" والتي تمثل جزءاً من عنوان المعيار قبل التحديث.

2-    بقي نطاق المعيار كما هو ولكن مع اختصار في ألفاظه.

3-    بقي هدف المعيار كما هو ولكن مع اختصار في ألفاظه.

4-    لم يغير المعيار كثيراً في عدد من متطلبات المعيار السابق، وإنما أعاد ترتيب عدد من المتطلبات وفصّل الفقرات المجملة، ووضع عناوين فرعية لتسهيل فهم متطلبات المعيار، وربطها بالفقرات التطبيقية الملحقة به. فعلى سبيل المثال:
  • بقيت إجراءات تقييم المخاطر كما هي.
  • بقيت متطلبات استخدام المعلومات من مصادر أخرى كما هي.
  • بقيت متطلبات المناقشة مع أعضاء فريق المراجعة كما هي.
  • بقيت متطلبات إعادة النظر في تقييم المراجع للمخاطر كما هي.

5-    تمت إضافة فهم إطار التقرير المالي المنطبق إلى الفهم المطلوب للمنشأة وبيئتها. وتم التأكيد أيضاً على أن الفهم المطلوب الحصول عليه بشأن المنشأة وبيئتها يتضمن فهم كيفية تأثير عوامل الخطر الملازم على تعرض الإقرارات للتحريف، ودرجة ذلك التأثير عند إعداد القوائم المالية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق على المنشأة. 

6-    تمت إضافة تعريف لبعض المصلحات الواردة في المعيار أو التوسع في تعريفات سابقة مثل:
  • أدوات الرقابة، وهي السياسات والإجراءات التي تضعها المنشأة لتحقيق أهداف الرقابة. وأعطى تعريفاً لكل من السياسات والإجراءات.
  • فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات المهمة، وهي تلك التي لها واحد أو أكثر من الإقرارات ذات الصلة المشار إليها أعلاه. وقد تكون تلك المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات ذات أهمية نسبية في حد ذاتها، ولكنها لا تعد مهمة لأغراض هذا المعيار إذا لم يكن لها واحد أو أكثر من الإقرارات ذات الصلة.
  • الإقرارات ذات الصلة، وهي الإقرارات بشأن فئة من فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات التي لها مخاطر تحريف جوهري محددة.

7-    تم استحداث مفاهيم جديدة في المعيار على غرار ما تم في معيار المراجعة المحدث رقم 540 مثل:
  • استحداث مفهوم "عوامل الخطر الملازم" والتي قد تكون كمية أو نوعية، وتشمل التعقيد، والحكم الشخصي، والتغير، وعدم التأكد، والتعرض للتحريف بسبب تحيز الإدارة، بالإضافة إلى عوامل خطر الغش الأخرى.
  • نطاق المخاطر الملازمة، وهو درجة تنوع الخطر الملازم، أخذاً في الحسبان اجتماع كل من إمكانية حدوث التحريف وحجم التحريفات المتوقعة فيما لو حدث التحريف.
  • أدوات الرقابة المباشرة في مقابل أدوات الرقابة غير المباشرة، حيث عرف أدوات الرقابة المباشرة بأنها تلك الأدوات المصممة بدقة للتعامل مع مخاطر التحريف الجوهري على مستوى الإقرارات، في حين عرف الأدوات غير المباشرة بأنها أدوات مساعدة للأدوات المباشرة، وضرب أمثلة لذلك على مستويات نظام الرقابة الداخلية المختلفة.

8-    توسع المعيار المحدث في تعريف الخطر المهم، ليشمل خطر التحريف الجوهري الذي تم تحديده، والذي يصل تقييم خطره الملازم إلى الحد الأعلى من نطاق الخطر الملازم، وذلك بسبب الدرجة التي تؤثر بها عوامل الخطر الملازم على كل من إمكانية حدوث التحريف وحجم التحريفات المتوقعة فيما لو حدث التحريف؛ بالإضافة إلى خطر التحريف الجوهري الذي يتم التعامل معه على أنه كذلك وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة الأخرى.

9-    تم ربط المعيار المحدث بمعيار رقم 200 بشكل أكثر حيث تمت الإشارة إلى متطلبات المعيار رقم 200 أكثر من 15 مرة بالمقارنة بإشارة واحدة في المعيار السابق، وذلك لتأكيد مسؤولية المراجع عن تقييم مخاطر التحريف الجوهري وارتباطها بالأهداف العامة للمراجع. كما تم ربطه بمعيار رقم 240 بشكل أكبر حيث تضاعفت مرات الإشارة إليه في المعيار المحدث لتأكيد أهمية إجراء تقييم إضافي لمخاطر التحريف الجوهري بسبب الغش.

10-    أضاف المعيار قسماً لتلخيص المفاهيم الرئيسية التي بني عليها المعيار. والتي اشتملت على ما يلي:
  • وجوب تقييم كل من الخطر الملازم وخطر الرقابة بشكل مستقل عن الآخر، وذلك لمخاطر التحريف الجوهري التي تم تحديدها على مستوى الإقرارات.
  • التأكيد على ما أشار إليه المعيار قبل التحديث من أن تقييم المخاطر يعد عملية متكررة وديناميكية، بحيث يجب على المراجع بعد التقييم الأولي للمخاطر أن يقوم بتنقيح ذلك التقييم مع مرور الوقت وما يتعلق بذلك من تعديل للاستجابة لتلك المخاطر وإجراءات المراجعة.
  • ارتباط هذا المعيار بكل من معيار المراجعة رقم 200 فيما يتعلق بالأهداف العامة للمراجعة، وبمعيار المراجعة رقم 240 فيما يتعلق بالمتطلبات الإضافية لتقييم المخاطر الناتجة عن الغش، وبمعيار المراجعة رقم 330 فيما يتعلق بالاستجابة للمخاطر المقيّمة.
  • وضع المعيار مبدأ التدرج بحيث يمكن تطبيق متطلبات المعيار على أي منشأة بغض النظر عن التعقيد المصاحب لطبيعتها أو ظروفها، وذلك بدلاً من أسلوب المعايير السابقة بوضع متطلبات للمنشآت الأصغر. ويقدم المعيار مواد تطبيقية تساعد على تطبيق المعيار وفقاً لظروف كل منشأة.

11-    وسع المعيار المحدث من مسؤوليات المراجع تجاه فهم نظام الرقابة الداخلية، حيث أبدل المعيار عبارة "أدوات الرقابة ذات الصلة بالمراجعة" بعبارة أوسع معنى، حيث ربط كل مكون من مكونات نظام الرقابة الداخلية بمدى صلته بإعداد القوائم المالية، بدلاً من قصره على صلته بالمراجعة.

12-    توسع المعيار في متطلباته وفي المواد التطبيقية الملحقة به المتعلقة بحصول المراجع على فهم لنظام الرقابة الداخلية في المنشأة، ويتضمن ذلك توضيحاً لأدوات الرقابة التي يجب تقييم تصميمها وتحديد مدى تطبيقها. ولتسهيل الفهم، فقد تم تحويل عدد من المواد التطبيقية في المعيار السابق إلى متطلبات في المعيار المحدث فيما يتعلق بفهم كل عنصر من عناصر نظام الرقابة الداخلية، وتم عرضها للتبسيط في شكل جدول. 

13-    وضع المعيار متطلبات ومواد تطبيقية لكيفية تعامل المراجع مع نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية المكتشفة عند فهمه لذلك النظام، وما إذا كان لمثل هذا الضعف تأثير سلبي على مكونات نظام الرقابة الداخلية، وتأثير مثل هذا الضعف على تصميمه لإجراءات مراجعة إضافية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 330.

14-    وضع المعيار متطلبات خاصة ومواد تطبيقية بشأن تقييم مخاطر الرقابة إذا كان المراجع يخطط لاختبار الفاعلية التشغيلية لأدوات الرقابة.

15-    توسع المعيار في متطلباته ومواده التطبيقية بشأن مسؤولية المراجع عن تقويم ما إذا كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها توفر أساساً مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.

16-    تم تحديث المعيار بطلب فهم المراجع لكيفية استخدام المنشأة لتقنية المعلومات في أعمالها، والمخاطر المصاحبة لذلك الاستخدام، ونظام الرقابة الداخلية الذي يتعامل مع مثل هذه المخاطر.

17-    أخذ في الحسبان توسع المراجعين في استخدام الوسائل الآلية في المراجعة، وأعطى عدداً من الفقرات في فقرات المواد التطبيقية عن كيفية استخدام مثل تلك الوسائل.

18-    قدم توجيهات لتحسين استخدام المراجع لنزعة الشك المهني خلال عملية تقييم المخاطر، والتي تتضمن:
  • التأكيد على أهمية تطبيق نزعة الشك المهني.
  • وضع متطلب للتأكيد على توازن عمل المراجع وعدم الانحياز للحصول على أدلة مؤيدة أو معارضة.
  • وضع متطلب على المراجع بأن يقوم في نهاية عملية تقييم المخاطر بأن يأخذ في الحسبان جميع الأدلة التي تم الحصول عليها من أداء إجراءات تقييم المخاطر للنظر فيما إذا كانت تلك الأدلة توفر أساساً مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها.

19-    أوضح المعيار أن هدف إجراءات تقييم المخاطر هو الحصول على أدلة مراجعة توفر أساساً مناسباً لتحديد مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها، ولتصميم إجراءات المراجعة الإضافية وفقاً لمتطلبات معيار المراجعة رقم 330.

20-    حسن المعيار متطلبات التوثيق المتعلقة بتقييم المراجع لتصميم أدوات الرقابة وتحديد ما إذا كانت هذه الأدوات مطبقة.

21-    حسن المعيار المواد التطبيقية الملحقة به من خلال إعطاء أمثلة للمجالات التي قد يتم توثيقها للمساعدة في إثبات قيام المراجع بممارسة نزعة الشك المهني.

22-    ألغى المعيار المحدث المتطلبات المتعلقة بالاعتبارات الخاصة بالمخاطر المهمة، وذلك على أساس أن عموم متطلبات المعيار المحدث تغطي المخاطر المهمة.

23-    وبشكل عام، توسع المعيار كثيراً في مواده التطبيقية حيث بلغت تلك الفقرات 241 فقرة في المعيار المحدث بالمقارنة مع 147 في المعيار السابق، وأعطى أمثلة متعددة على تطبيق متطلباته. وقد وردت كلمات مثل "على سبيل المثال" أو "من الأمثلة على ذلك" أكثر من ثلاثمائة مرة في المعيار المحدث مقارنة بما يزيد قليلاً على سبعين مرة في المعيار السابق.

24-    تضمن المعيار المحدث ستة ملاحق (بالمقارنة بملحقين في المعيار السابق) لتوضيح متطلباته وكيفية تطبيقها، وهي:
  • اعتبارات لفهم المنشأة ونموذج أعمالها.
  • فهم عوامل الخطر الملازم (شمل ما ورد في أحد ملاحق المعيار السابق والخاص بالظروف والأحداث التي تشير إلى وجود مخاطر للتحريف الجوهري).
  • فهم نظام الرقابة الداخلية في المنشأة (شمل ما ورد في أحد ملاحق المعيار السابق والخاص بمكونات الرقابة الداخلية).
  • اعتبارات لفهم وظيفة المراجعة الداخلية في المنشأة (شمل ما ورد في الفقرات التطبيقية المتعلقة بهذا الموضوع في المعيار السابق).
  • اعتبارات لفهم تقنية المعلومات.
  • اعتبارات لفهم أدوات الرقابة العامة على تقنية المعلومات.

25-    تضمنت مخرجات المعيار المحدث تحديثات استتباعية على المعايير الأخرى المرتبطة بالمعيار لجعلها متفقة مع سياق المعيار المحدث والمصطلحات الواردة فيه، وهي معايير المراجعة ذات الأرقام 200، 210، 230، 240، 250، 260، 265، 300، 330، 402، 501، 530، 540، 550، 600، 610، 620، 701، 720.
 
ويمكنكم الاطلاع على نص المعيار المحدث المعتمد على موقع الهيئة بالضغط هنا.
المزيد

الهيئة تشارك بإبداء وجهة نظرها في وثيقة طلب المعلومات التي أعدها المجلس الدولي حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الهيئة تشارك بإبداء وجهة نظرها في وثيقة طلب المعلومات التي أعدها المجلس الدولي حول أسلوب تحديث المعيار الدولي للتقر...

27 أكتوبر 2020

في معرض إجراءات التحضير لتحديث المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، قام المجلس الدولي بنشر وثيقة تضمنت عددا من التساؤلات حول الأسلوب الأمثل لتحديث ذلك المعيار، وبخاصة فيما يتعلق بتحديثه وفقا للمتطلبات التي تتضمنها النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي.
وقد قامت لجنة معايير المحاسبة بدراسة تلك الوثيقة وشاركتها مع ذوي الاهتمام، ومن ثم قدمت وجهة نظرها حول ما ورد فيها من تساؤلات. ومن أهم ما أكدت عليه في وجهة نظرها هو أن يتم تطوير ذلك المعيار وفقا لما ورد من متطلبات في النسخة الكاملة من المعايير الدولية وذلك بأسلوب يجعل الفروقات واضحة ومحددة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال إلغاء بعض المتطلبات بدلا من فرض متطلبات مختلفة وعدم الحاجة لإعادة كتابة نسخة خاصة بالمعيار تختلف في صياغتها وترتيبها عن النسخة الكاملة من المعايير الدولية. كما أكدت الهيئة على أن استخدامات القوائم المالية المعدة وفقا للمعيار، ونظرا لمحدودية الموارد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعداد قوائم مالية لغرض خاص، قد تتعدد لتشمل الوفاء بالمتطلبات النظامية، ومنها المتطلبات الضريبية والزكوية، بالإضافة إلى الحصول على التمويل. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك المنهج في التطوير سوف يحقق عددا من المزايا من أهمها تقليل تكلفة التطبيق على المنشآت وعلى المراجعين بما في ذلك تكاليف الأنظمة التقنية المحاسبية حيث ستكون الفروقات عن النسخة الكاملة محددة وواضحة بدلا من وجود معيار مستقل بمتطلباته.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة كاملة من خلال الضغط هنا.
 
المزيد

اتفاقية تعاون بين هيئة المحاسبين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

اتفاقية تعاون بين هيئة المحاسبين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

18 أكتوبر 2020

وقعت كل من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مؤخراً لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تأهيل مكاتب المحاسبة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص.
وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في تقديم الدعم والمشورة حول آليات تدقيق المحتوى المحلي، وتأهيل مكاتب المحاسبة لمراجعة وتدقيق نسبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، بالإضافة الى تصميم برنامج تدريبي لتأهيل المحاسبين على القيام بأعمال تدقيق نسبة المحتوى، وتنفيذ اختبار لقياس مستوى وعي المتدربين وتمكنهم من البرامج التدريبية، ومنح شهادة لمجتازي البرنامج تؤهلهم للقيام بأعمال تدقيق المحتوى المحلي.
وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتورأحمد المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح، مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر، متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئتين، للاستفادة من خبرات هيئة المحاسبين لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تأهيل مكاتب المحاسبة لقياس المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي لدى المنشآت من خلال تدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي.
 
المزيد

الهيئة تعتمد التحسينات الدورية (2020-2018) التي أدخلها المجلس الدولي على عدد من المعايير الدولية

الهيئة تعتمد التحسينات الدورية (2020-2018) التي أدخلها المجلس الدولي على عدد من المعايير الدولية

14 أكتوبر 2020

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التحسينات الدورية التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية للدورة (2020-2018)، حيث يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل دوري بإدخال تحسينات محدودة على متطلبات المعايير تؤدي إلى تسهيل التطبيق.
وتعتبر عملية التحسينات الدورية آلية مناسبة للتعامل بكفاءة مع مجموعة من التعديلات الصغيرة على المعايير الدولية.
 وقد قام المجلس بإدخال تحسينات على المعايير الآتية:
المعيار موضوع التعديل
المعيار الدولي للتقرير المالي 1 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" المنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة
المعيار الدولي للتقرير المالي 9 "الأدوات المالية" الأتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة 10% لغرض إلغاء إثبات الالتزامات المالية.
المعيار الدولي للمحاسبة 41 "الزراعة" الضرائب في قياسات القيمة العادلة.









ويتعلق التحسين المدخل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 "تطبيق المعايير الدولية لأول مرة" تسهيلاً للمنشأة التابعة التي تطبق المعايير الدولية لأول مرة من خلال منحها خياراً إضافياً لقياس فروقات الترجمة المتراكمة وذلك باستخدام المبلغ الدفتري لتلك الفروقات المضمن في القوائم المالية للمنشآت الأم بناءً على تحول المنشأة الأم إلى المعايير الدولية.
أما التحسين المدخل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" فيتعلق بإضافة إرشادات تطبيقية للمعيار لتوضيح الأتعاب التي يتم تضمينها في المبلغ القيمة الحالية المخصومة للالتزام بموجب الشروط الجديدة، وكيفية إثبات التكاليف والأتعاب التي يتم تحملها عند المحاسبة عن مبادلة أدوات الدين أو تعديل شروطها على أنه تخلص من الالتزام.
أما التحسين المدخل على معيار المحاسبة الدولي رقم 41 "الزراعة" فيتعلق بالمبالغ المضمنة في التدفقات النقدية لغرض قياس القيمة العادلة ومنها الضرائب، حيث كان المعيار قبل التعديل يستبعد التدفقات النقدية الناتجة عن الضرائب. وقد تم إدخال هذا التحسين لتتواءم المعالجة في هذا المعيار مع قياسات القيمة العادلة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 "قياس القيمة العادلة".

ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.
المزيد

الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على معيار المحاسبة الدولي رقم 37

الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على معيار المحاسبة الدولي رقم 37

12 أكتوبر 2020

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة".
وقد انحصرت التعديلات في توضيح المقصود بـ"تكلفة الوفاء بالعقد" في سياق تعريف العقود غير المجدية.
ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.
 
المزيد

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10