وقعت الهيئة اتفاقية مع أحد الشركات الوطنية "شركة خدمات التحقق المتخصصة الدولية"، والمتخصصة في التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والعملية بهدف التحقق من صحة أي وثيقة تقدم للهيئة، سعياً للحد من استخدام الشهادات المزورة ولضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها، وذلك من أجل التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية وزمالة الهيئة.
هذا وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، فيما مثل شركة خدمات التحقق المتخصصة المدير العام الاستاذ طارق بن عبدالله بن درعان حيث سيبدأ العمل بتطبيق الاتفاقية من 13 نوفمبر 2018م.
 

تعلن الهيئة عن عقد اختبار الشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي 2-2018م في يوم السبت 23-03-1440هـ الموافق 01-12-2018م من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً بكل من الرياض وجدة والدمام. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التعليم والتدريب بالهيئة اعتمدت اللائحة المنظمة للاختبار والذي يتكون من (60) ستين سؤالاً متعدد الاختيار وحددت النجاح في الاختبار بنسبة 60%، وتتيح اللائحة الفرصة لحملة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما التقدم للاختبار، كما تتضمن اللائحة رسوم الاختبار والشروط المنظمة لعقده. وتمنح الهيئة المتقدمين للاختبار ممن ينطبق عليهم البند (15/3) من اللائحة خصما مقداره %30 من الرسوم البالغة (4,200) ريال، شريطة أن يكون للمتقدم للاختبار عضوية سارية المفعول بالهيئة قبل سداد الرسوم.

ويمكن الاطلاع على لائحة القواعد العامة للشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي من خلال الضغط هنا.

ويمكن للراغبين في التقدم للاختبار الذين تنطبق عليهم الشروط تعبئة الطلب بالضغط هنا.

عقدت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين اجتماعها الثالث للدورة التاسعة يوم الخميس 23-2-1440هـ الموافق 1-11-2018م برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للشئون الفنية الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب وعضوية المحاسب القانوني/ خالد بن سلطان الرويس عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار القانوني بوزارة التجارة والاستثمار الأستاذ/ إبراهيم بن سعود التميمي ، وبحضور أمين اللجنة المستشار القانوني/ عادل بن إبراهيم العمر، واستعرضت القضايا المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت (12) قرار تمثلت في التالي:

​

وقعت الهيئة اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة السوق المالية، لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. ووقع المذكرة من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سعادة الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما مثل هيئة السوق المالية عضو المجلس سعادة الأستاذ خالد الصليع خلال حفل أقيم بالمبنى الرئيس لهيئة السوق المالية.

وجاء توقيع المذكرة مع هيئة السوق المالية تحقيقاً لمصلحة مهنة المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها بالمملكة وبما ينعكس على مصالح المستثمرين، انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً وشفافية، وإسهاماً في تحقيق أحد أهداف خطتها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الثقة بالسوق المالية والمتماشية مع برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن عملية تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين ستبدأ مباشرة بعد اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، كما أن الهيئة تستهدف البدء في تنفيذ عمليات الفحص على مكاتب المحاسبة خلال الربع الثاني من عام 2019.

ويأتي مشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الذي أتاحته الهيئة للعموم في شهر أغسطس الماضي لمدة 30 يوما وسيجري اعتماده بعد أخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من الشركات المساهمة المدرجة وصناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية (باستثناء الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة) والسوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية (وهي ما تُعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة)، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.

حصل 206 محاسباً ومحاسبة على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة والمعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك بعد اجتيازهم الاختبار والذي جاء في إطار توجه الهيئة نحو تأهيل كوادر سعودية متخصصة وفق أعلى مستويات الجودة للإسهام في تطوير القطاع المحاسبي بالمملكة.
صرح بذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس مفيدا بأن شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى قياس كفاءة المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها ومدى إلمامهم بالمعرفة النظرية وتوفير المهارات العملية لديهم والقدرة على تطبيقها ومدى إدراكهم للمسئولية المهنية والمتطلبات التي يتعين عليهم الأخذ بها في أداء مهامهم في كل ما له علاقة بتطبيقها، وبين المغامس أن الهيئة أعدت برنامجاً تدريبياً لهذه الشهادة المهنية يشتمل على موضوعات ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مبادئ المحاسبة المالية.
وأضاف المغامس بأن من ضمن الذي حصلوا على الشهادة محاسبين من دول مجلس التعاون حيث حصل عليها محاسب من دولة البحرين ومحاسبة من دولة الكويت وهذا يعكس ما تتمتع به برامج وشهادات الهيئة من تقدير واحترام القطاع الاقتصادي داخل وخارج المملكة وأضحى لها مكانه مرموقة.
الجدير بالذكر أن هذا الاختبار هو ثاني اختبار يعقد لهذه الشهادة، ويلاحظ أن أعداد المتقدمين له في ازدياد، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام الذي تحظى به في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة وضريبة القيمة المضافة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل.

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين بهدف تعزيز التعاون العلمي والمهني المتبادل بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي ومجال الافلاس، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين. 
وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور احمد بن عبدالله المغامس فيما مثل الهيئة السعودية للمحامين أمين عام الهيئة الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب وذلك خلال حفل أقيم في مقر هيئة المحاسبين.
وحول أهمية هذه الاتفاقية، عبر أمين عام الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب، أن من أولويات الهيئة رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية. وإلى وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة. ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وتحقيقاً لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة ولديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
وأضاف الهبوب أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والقانوني. وفي مجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين. وتوفير برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي. وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفين. وتبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم المحاماة والمحاسبة، وتبادل منافع العضوية بين الجهتين بما يخدم ويحقق مصالح الأطراف.
 
من جانبه، قال أمين عام الهيئة الدكتور احمد بن عبد الله المغامس إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي وسنحرص في هيئة المحاسبين على ان تكون البرامج شامله لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة. لضمان جودة التدريب.
 وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين تحقيقاً لمصلحة المهنتين والعاملين فيها بالمملكة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.

عقدت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين اجتماعها الثاني للدورة التاسعة يوم الخميس 16-2-1440هـ الموافق 25-10-2018م برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للشئون الفنية الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب وعضوية المحاسب القانوني/ خالد بن سلطان الرويس عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار القانوني بوزارة التجارة والاستثمار الأستاذ/ إبراهيم بن سعود التميمي ، وبحضور أمين اللجنة المستشار القانوني/ عادل بن إبراهيم العمر، واستعرضت القضايا المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت (21) قرار تمثلت في التالي:
(9) قرارات قضت بحفظ أوراق القضية.
(9) قرارات قضت بإيقاع عقوبة اللوم بحق المحاسب القانوني المخالف.
(3) قرارات قضت بإيقاع عقوبة الإنذار بحق المحاسب القانوني المخالف.

حققت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقدماً ايجابياً في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في مؤشر قوة معايير المراجعة والمحاسبة من المركز 41 الى 33 معلنة تقدمها في 8 مؤشرات وحققت المملكة العربية السعودية أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي حيث احتلت المرتبة 39 من أصل 140 دولة مسجلة .
وعلق أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور احمد بن عبدالله المغامس عن  ما حققته المملكة من تقدم إيجابي وقفزة مميزة تبرهن العمل الاستثماري الكبير الذي يشهده الوطن والحراك الاقتصادي الملحوظ الذي بدأت ثماره تظهر بمؤشرات عالمية سعياً للوصول الى تحقيق رؤية المملكة 2030  .
مؤكداً المغامس أن الارتفاع في مؤشر قوة معايير المحاسبة والمراجعة جاء بعد جهود كبيرة لعل ابرزها هو الانتقال من المعايير المحلية إلى المعايير الدولية والتي ساعدت على جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي والذي يتطلب وجود معلومات مالية تنطوي على الشفافية للشركات الأجنبية والمحلية، وهذا ما توفره المعايير الدولية بدرجة عالية من النجاح. كما أن استخدام معايير موحدة على نطاق العالم سوف يتيح للمستثمرين إمكانية مقارنة المعلومات بين الشركات المختلفة، السعودية والأجنبية، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول ومن ضمنها المملكة وكذلك زيادة الاستثمار المتبادل بين المملكة والدول الأخرى .