بناءً على ما قررته لجنة معايير المحاسبة، فقد شارك كل من الأستاذ/ أحمد بن محمد الشنيبر، عضو اللجنة، والدكتور/ عبدالرحمن بن محمد الرزين نائب الأمين العام للمعايير في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المنعقد في ماليزيا في الفترة 14-16 مايو 2018م. وتضم هذه المجموعة الدول الناشئة من دول العشرين، وذلك بغرض مد روابط الصلة مع مجلس معايير المحاسبة الدولية في إيصال وجهة نظر تلك الدول إلى المجلس الدولي لأخذها في الحسبان عند تطويره للمعايير أو تحديثها.
وعلى مدى أيام الاجتماع تم عرض عدد من المواضيع، كان من أهمها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار"، والذي تم عرضه على مدار يوم كامل، حيث عرض أحد أعضاء المجلس الدولي تفاصيل المعيار، وبخاصة فيما يتعلق بالمحاسبة في دفاتر المستأجر، والتي تغيرت بشكل جوهري بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم 17 "عقود الإيجار"، الذي حل محله المعيار الجديد. ومن ضمن المواضيع المستجدة المعروضة للمناقشة في الاجتماع المحاسبة عن الاستثمار في العملات الرقمية، حيث تركز النقاش حول هذا الموضوع في إشكالية تصنيف العملات الرقمية، هل هي نقد، أو مخزون، أو استثمار. وأكد عموم المشاركين على ضرورة وجود إرشادات واضحة من المجلس الدولي نظرا للنمو الكبير في قبول تلك العملات. وبالإضافة إلى ذلك تم عرض موضوع توحيد المنشآت غير الهادفة للربح التابعة لمنشأة هادفة للربح، وكيفية تصنيف مبالغ التأمين التي تحتفظ بها شركات الخدمات العامة مثل شركات الكهرباء التي لا يوجد تاريخ معين لردها.
وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في عضوية مثل تلك اللجان والتجمعات الدولية إلى إيجاد قنوات مباشرة للتواصل مع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية، والدول الأخرى ذات التجارب المماثلة في التحول إلى المعايير الدولية.
وتتوفر جميع أوراق العمل المعروضة في الاجتماع على موقع المجلس الدولي على الرابط الآتي:
https://www.ifrs.org/groups/emerging-economies-group/#meetings

تعتزم الهيئة عقد الاجتماع الاول للجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأربعاء 8-9-1439هـ الموافق 23-5-2018م في مقرات *الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالرياض وجدة والدمام، وذلك باستخدام النقل الحي لوقائع اجتماع الجمعية العمومية، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية ما يلي:

1. إقرار القوائم المالية للهيئة عن العام المالي 2017م.

2. إقرار تقرير مجلس إدارة الهيئة للعام 2017م.

3. تعيين مراجع حسابات الهيئة للعام 2019م وتحديد أتعابه.

4. انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة للدورة التاسعة (فقط للمسددين اشتراك عام 2018م قبل تاريخ 9/2/2018م).

ويمكنكم التصويت على جدول الاعمال بالضغط على الروابط ادناه، حيث يقوم العضو بإدخال رقم الهوية، ومن ثم يقوم النظام مباشرة بإرسال رقم التفعيل إلى رقم جوال العضو المسجل لدى الهيئة وبعد ذلك يبدأ التصويت على البنود.

 
للاطلاع على جدول الاعمال اضغط هنا.
 
للتصويت على البنود اضغط هنا.
 
لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة اضغط هنا.


*عند النقر على اسم المدينة يضهر موقع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على الخارطة.

تعلن الهيئة عن عزمها لعقد الاختبار الثاني للشهادة المهنية لأخصائي ضريبة القيمة المضافة بكل من الرياض وجدة والدمام يوم السبت 26-1-1440هـ الموافق 6-10-2018م من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً. وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر عن لجنة التعليم والتدريب بالهيئة القرار رقم 4/2/2 بتاريخ 3-4-1439هـ الموافق 21-12-2017م والقاضي بالموافقة على اللائحة المنظمة للاختبار الذي يتكون من (60) ستين سؤالا متعدد الاختيار وحددت النجاح في الاختبار بنسبة 60%. وتتيح اللائحة فرصة التقدم للاختبار لحملة البكالوريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة وحملة زمالة الهيئة أو أي شهادة زمالة من المعاهد المهنية المعروفة الواردة باللائحة، كما تتيح فرصة التقدم للاختبار لحملة دبلوم المحاسبة أو البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم الإدارية شريطة حضور البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تقدمه الهيئة. وتتضمن اللائحة رسوم الاختبار والشروط المنظمة لعقده. 

•    للاطلاع على القواعد العامة للشهادة المهنية لأخصائي ضريبة القيمة المضافة أنقر هنا.

 

بدأت الهيئة تنظيم وعقد اختبار الشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي خلال العام الماضي 2017م، حيث تم عقد الاختبار ثلاث مرات، وستواصل الهيئة عقد الاختبار خلال العام 2018م بإذن الله. وتجدر الإشارة لأنه قد صدر عن لجنة التعليم والتدريب بالهيئة القرار رقم 4/2 بتاريخ 10-8-1437هـ الموافق 17-5-2016م والقاضي بالموافقة على اللائحة المنظمة للاختبار الذي يتكون من (60) ستين سؤالا متعدد الاختيار وحددت النجاح في الاختبار بنسبة 60%، وتتيح اللائحة الفرصة لحملة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما التقدم للاختبار، كما تتضمن اللائحة رسوم الاختبار والشروط المنظمة لعقده. وقد أعدت الهيئة الحقائب التدريبية التي تعين الراغبين في التقدم للاختبار، كما تقوم بتنفيذ الدورات التدريبية للمستويات الخمس التي يشتمل عليها الاختبار.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط ولائحة القواعد العامة المنظمة للاختبار وتعبئة طلب التقدم للاختبار من خلال الروابط ادناه.

الهيئة تنشر عدد شهر مارس 2018م من نشرتها الدورية (أخبار هيئة المحاسبين) وهي نشرة شهرية تشتمل على أهم الاخبار والفعاليات، ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال الضغط هنا. 

عقدت المجموعة الاستشارية للتمويل الإسلامي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية اجتماعا في مقر سلطة دبي للخدمات المالية وذلك يوم الثلاثاء 27 مارس 2018م.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من أوراق العمل المعروضة على الاجتماع والتي ركزت على مناقشة مدى انطباق المعايير الدولية الحالية على عدد من المعاملات الإسلامية، وبشكل خاص معاملات المرابحة والتورق والمشاركة المتناقصة والتسوية المبكرة لرصيد المديونية عن أعمال المرابحة.
ورأى عدد من المشاركين أنه من المناسب تقديم معالجات محاسبية واضحة في المعايير الدولية للمعاملات الإسلامية لتقليل التفاوت في المحاسبة عنها سواء من حيث الإثبات أو القياس أو الإفصاح، لكي يتحقق الهدف الرئيس للتقرير المالي وهو خدمة مستخدمي القوائم المالية عند اتخاذهم لقراراتهم الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي قدمتها مجموعة العمل على المعاملات الإسلامية في مجموعة معدي المعايير في آسيا وأوقيانوسيا التي تشارك الهيئة في عضويتها، واشتملت الدراسة على وجهة نظر عدد من المشاركين من الدول الإسلامية في المعالجات المحاسبية لعدد من المعاملات الإسلامية.
مثل المملكة في هذا الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور/ محمد فداء بهجت، والدكتور/ عبدالرحمن الرزين. وتضم عضوية هذه المجموعة كلا من المملكة وباكستان واندونيسيا وماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وتهدف هذه المجموعة الاستشارية إلى مساعدة المجلس الدولي في التعرف على المواضيع ذات الصلة بالتمويل الإسلامي، واقتراح كيفية معالجتها في المعايير الدولية، بالإضافة إلى اقتراح الإفصاحات المناسبة لخدمة المهتمين بطبيعة أعمال المنشآت واستثماراتها وطرق تمويلها.