في ضوء تجربة الهيئة وسعيها لتوفير البرامج التدريبية الملائمة التي تساهم في تدريب منسوبي القطاعات الحكومية، أتمت الهيئة إعداد دليل البرامج التدريبية الموجهة للقطاعات الحكومية لعام 2019م الذي يشمل على جميع البرامج التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 1440/1441هـ (2019م). ويتضمن الدليل برامج المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية، وبرنامج الدورات التدريبية لاختبار زمالة الهيئة، وغيرها من البرامج والمواضيع المتخصصة التي تستهدف العاملين بالقطاعات الحكومية لتطوير وإثراء الموظفين علمياً ومهنياً للارتقاء بمهنة المحاسبة في المملكة، إضافة للبرامج التدريبية الخاصة التي تنفذها الهيئة حسب الطلب للجهات الراغبة في ذلك بموجب اتفاق يتضمن موضوعاتها وشروط تنفيذها. علما بأن جميع هذه البرامج التدريبة معتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية، والمأمول أن يسهم هذا الدليل في توفير المعلومات المطلوبة حول البرامج التدريبية المختلفة التي تنوي الهيئة تنفيذها خلال العام 2019م وموضوعاتها والجداول الزمنية لتنفيذها، وأماكن عقدها ورسوم المشاركة فيها.
 
ويمكنكم الاطلاع على الدليل الشامل للبرامج التدريبية للقطاعات الحكومية 2019م من خلال النقر هنا.

برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي انطلقت فعاليات ورشة عمل (موائمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل) والذي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشهدت حضوراً مميزاً حيث شارك فيها 31 جامعة على مستوى المملكة وممثلين من القطاع الحكومي والخاص وعدد من الجهات المهنية الدولية.

افتتح الورشة معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس/ ماجد بن عبدالله البواردي بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على المشاركة مؤكداً أن التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال في مملكتنا الحبيبة تلقي على عاتق القائمين عليها مهمة مسايرة ومواكبة هذه التطورات بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الاداء الجيد على أسس مستدامة وتعزز من فرص النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وتمكينهم بالقطاع الخاص.  
معلناً بأن وزارة التجارة والاستثمار تعمل بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على مشروع إيجاد منشئات متخصصة في خدمات المحاسبة وضريبة القيمة المضافة والذي تم الانتهاء من اعداد الإطار العام لقواعد الترخيص لإتاحة فرص وظيفة للشباب السعودي.
بعدها قدم أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عرضاً عن واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلباته ومستقبله موضحاً دور الهيئة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وخلق المزيد من التناسق بين العملية التعليمية في اختصاصات المحاسبة وبين متطلبات شغل الوظائف في القطاع الخاص.

وتم من خلال ورشة العمل طرح المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدماً ونمواً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
واستعرضت الورشة أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق تدريب الميداني.
وشملت الورشة استعراض محور الشهادات المهنية وتعزيز ثقافتها لدى طلاب المحاسبة وايضاح الدور الكبير الذي تلعبه الشهادات المهنية ومستقبلها في المهنة. حيث شارك في طرح المحاور نخبة متميزة من المختصين في حقل المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومهنيين والذي ساهموا في تقديم الآراء والمقترحات التي تخدم مستقبل توطين المهنة وتحديات سوق العمل.
وسعياً من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتمكين الطلاب وتأهيلهم ومتابعة كل جديد في مجالات المحاسبة والمراجعة أطلقت خلال ورشة العمل عضوية الطالب والتي سيستفيد منها 43 ألف طالب وطالبة حيث ستساهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية اثناء دراستهم وتقديم العديد من المزايا لهم.

انطلق اليوم اختبار زمالة الهيئة للدورة الثالثة لعام 2018م، في كل من "الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والاحساء، وأبها " وسط إقبال كبير من المتقدمين حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبار 1260 متقدماً منهم 495 سيدة. ويهدف اختبار زمالة الهيئة إلى قياس كفاءة الأفراد المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، وقياس مدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها، ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية.
صرح بذلك مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني الدكتور محمد العقيل للعضوية مبيناً بان عدد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل. وأضاف العقيل بأن الهيئة حرصت على تنفيذ اختبار الزمالة في عدد من مناطق المملكة بشكل الكتروني عبر مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة لمركز قياس لتسهيل الأفراد الراغبين في الحصول على شهادة الزمالة التقدم لهذه الاختبارات بسهولة ويسر،
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في عقد اختبار الزمالة منذ العام 1414هـ/1994م حيث تقدم للاختبار منذ بداية عقده والى الآن أكثر من 6500 متقدم ومتقدمة وحصل على الزمالة 832 محاسب ومحاسبة.
 

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة تعزيزاً للتعاون التدريبي بين الطرفين وذلك بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لدعم وتدريب عدد من منتسبين الغرفة وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية في القطاع المحاسبي لرفع المستوى المعرفي لديهم والعمل على تأهيل سوق العمل من خلال التدريب المهني لرفع مستوى مهنة المحاسبة لمواجهة سوق العمل ورفع نسبة توطين مهنة المحاسبة مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني ولأول مرة في المملكة.  وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأمين العام الدكتور / احمد بن عبدالله المغامس و السيدة / وفاء عبد القادر العطاس – مستشار الأمين العام، فيما مثل غرفة جدة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / زياد محمد البسام و الأستاذ / عابد عبد الله عقاد – مستشار الأمين العام للتوطين، و ذلك خلال حفل أقيم في مقر غرفة جدة اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018م
وحول أهمية هذه الاتفاقية، عبر نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة جدة الأستاذ / زياد محمد البسام، أن من اهداف غرفة جدة تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المهنية والتي ستساهم في تطوير منظومة الاقتصادي المجتمعي لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة والتي لديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
 من جانبه، قال أمين عام الهيئة الدكتور / احمد بن عبد الله المغامس إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والمجال الضريبي وسنحرص في هيئة المحاسبين على ان تكون البرامج شامله لجميع الجوانب ، لضمان جودة التدريب.
 وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع غرفة جدة تحقيقاً لمصلحة المهتمين  والعاملين في القطاع المحاسبي مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى بناء شراكات مستمرة مع القطاع التجاري والصناعي لتعزيز الدور الاقتصادي في تحقيق رؤية 2030.
حضره الدكتور سالم العيتاني مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية والدكتور عبدالمنعم بن حمدان الزلباني وكيل كلية ينبع الجامعية للشؤون التعليمية وعدد من أعضاء فريق العمل من الهيئة الملكية وهيئة المحاسبين.

عقدت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين اجتماعها الرابع للدورة التاسعة يوم الخميس 7-3-1440هـ الموافق 15-11-2018م برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للشئون الفنية الأستاذ/ بدر بن عبدالمحسن الهداب وعضوية الدكتور/ توفيق بن عبدالمحسن الخيال عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار القانوني بوزارة التجارة والاستثمار الأستاذ/ إبراهيم بن سعود التميمي ، وبحضور أمين اللجنة المستشار القانوني/ عادل بن إبراهيم العمر، واستعرضت القضايا المدرجة على جدول الأعمال وأصدرت (10) قرار تمثلت في التالي:
(8) قرارات قضت بحفظ أوراق القضية.
(1) قرار قضى بإيقاع عقوبة اللوم بحق المحاسب القانوني المخالف.
(1) قرار قضى بإيقاع عقوبة الإنذار بحق المحاسب القانوني المخالف.
 

وقعت الهيئة اتفاقية مع أحد الشركات الوطنية "شركة خدمات التحقق المتخصصة الدولية"، والمتخصصة في التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والعملية بهدف التحقق من صحة أي وثيقة تقدم للهيئة، سعياً للحد من استخدام الشهادات المزورة ولضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها، وذلك من أجل التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية وزمالة الهيئة.
هذا وقد وقع الاتفاقية من جانب الهيئة أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، فيما مثل شركة خدمات التحقق المتخصصة المدير العام الاستاذ طارق بن عبدالله بن درعان حيث سيبدأ العمل بتطبيق الاتفاقية من 13 نوفمبر 2018م.