اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 "العقارات والآلات والمعدات"، حيث تم تعديل المتطلب السابق المتعلق بمعالجة المتحصلات من بيع المنتجات أثناء فترة الاختبارات التجريبية للأصل وطلب أن يتم إثباتها في الربح والخسارة بدلاً من طرحها من تكلفة الأصل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل كان أساسه اقتراح رفعته الهيئة للمجلس الدولي، وقد جاء التعديل متفقاً مع ما سبق أن اقترحته الهيئة بشأن المعيار.

ويمكن الاطلاع على تلك التعديلات من خلال الضغط هنا.

 

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعاً لتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية". وتضمن المشروع تغييراً جوهرياً في قائمة الدخل، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات من أهمها الإفصاح عن المعاملات غير المعتادة والإفصاح عن مقاييس أداء الإدارة.
وقد شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة في التعليق على هذا المشروع، حيث أبدت الهيئة تأييدها بشكل عام للتصنيف المقترح لمكونات قائمة الدخل، إلا أنها اقترحت أهمية تعريف الدخل من العمليات بشكل مباشر بدلاً من اعتباره "الدخل المتبقي" بعد تحديد الدخل من الاستثمار أو التمويل.
وقدمت الهيئة أيضاً عدداً من الاقتراحات فيما يتعلق بمجموعات الدخل من الاستثمار أو التمويل. ومن ضمن ما اقترحته الهيئة على المجلس الدولي أهمية العمل على توحيد مسميات بنود القوائم المالية بما يعكس جوهرها وبما يساعد على تحقيق خاصية المقارنة.
وفيما يتعلق بالتجميع أو التفصيل في العرض والإفصاح، أكدت الهيئة على أهمية أخذ طبيعة المعاملة وليس فقط نوعها عند اتخاذ قرار تجميع المعلومات مع بعضها أو فصلها.
وفيما يتعلق بتعريف المعاملات غير المعتادة فقد قدمت الهيئة مقترحها بهذا الشأن بما في ذلك الأخذ في الحسبان علاقة هذا التعريف بتعريف المعاملات الاستثنائية الذي كان موجوداً في المعايير في السابق.
وفيما يتعلق بمقاييس أداء الإدارة فقد عبرت الهيئة عن تحفظها على ذلك المقترح لما قد يسببه من إشكالات في المقارنة بين المنشآت المختلفة، مما يجعله غير متصف بواحدة من أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وهي خاصية المقارنة.

وترى الهيئة أن أي متطلبات بشأن مثل هذه المقاييس قد يكون من الأفضل صدورها من الجهات الرقابية مثل أسواق المال، على اعتبار أنها تستخدم على نطاق واسع في الإعلانات المنشورة من خلال هذه الجهات، وليس في القوائم المالية.

ويمكن الاطلاع على نسخة رد الهيئة من خلال الضغط هنا.

أعدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تقريراً عن ملاحظات الفحص المتكررة التي تبينت من خلال الفحص الميداني على مكاتب المحاسبة للأعوام 2018م و 2019م.
ويهدف هذا التقرير إلى إعطاء تصور عن جوانب معينة تتعلق بالأداء المهني للمحاسبين القانونيين لغرض تمكين المكاتب من تحقيق دروس مستفادة تمنع تكرار هذه الملاحظات مستقبلا عند تنفيذ الارتباطات القادمة.
وبعد الاطلاع على هذا التقرير نأمل من المكاتب تفعيل نظام الرقابة الذاتية لديها والتقييم المستمر لبرنامج الرقابة النوعية للجودة وتطوير ما يلزم.

للاطلاع على التقرير اضغط هنا
 

اعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين استئناف تنفيذ اختباراتها المهنية ابتداءً من 3 يوليو 2020م، داعية الراغبين في التسجيل متابعة جداول الاختبارات ومواعيد التسجيل بموقعها  الالكتروني.
صرح بذلك مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني الدكتور مصعب الجعيد موضحاً بأن الهيئة اتمت استعداداتها لإستئناف تنفيذ جميع الاختبارات المهنية والتي تم سبق تعليقها بسبب جائحة فايروس كورونا، والتي تشمل: اختبار زمالة الهيئة، واختبار فني المحاسبة، واختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، واختبار شهادة المعايير الدولية للتقرير المالي بالإضافة إلى شهادتي المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية.
 وفيما يخص الإجراءات الوقائية أوضح الجعيد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية حسب تعليمات وزارة الصحة لضمان سلامة المتقدمين وبما يحقق التباعد الاجتماعي لهم. مضيفاً بأن أعداد المتقدمين للاختبارات المهنية في تزايد ملحوظ، الأمر الذي يشير إلى الاهتمام والتقدير الذي تحظى به الشهادات المهنية الصادرة عن الهيئة في القطاع الاقتصادي وبين العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة، كما يعكس اهتماماً متزايداً بجانب التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لمن يحصل على مثل هذا التأهيل، الجدير بالذكر أن الهيئة حرصت على تنفيذ اختبار الزمالة بشكل إلكتروني عبر مراكز الاختبارات المحوسبة التابعة للمركز الوطني للقياس في المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الأحساء، الدمام، بريدة، الخرج، المجمعة، أبها، تبوك) ليتسنى للأفراد الراغبين في الحصول على شهادة الزمالة التقدم لهذه الاختبارات بكل سهولة ويسر.
 

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو 2020م، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تعزيز امتثال المكلفين في المملكة لمتطلبات تقديم الإقرار الزكوي والضريبي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في الزيارات الميدانية لمكاتب المحاسبة القانونية، بما يتوافق مع متطلبات الفحص الزكوي والضريبي لدى هيئة الزكاة والدخل ومتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لدى هيئة المحاسبين.

وقد شملت بنود المذكرة أيضاً حث مكاتب المحاسبة القانونية للمشاركة في دورات تخصصية وورش تعريفية تعقدها هيئة الزكاة والدخل، كما ستقدّم هيئة المحاسبين دورات تدريبية وورش عمل متخصصة إلى منسوبي هيئة الزكاة والدخل ولشرائحهم المستهدفة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة، التي سيمتد العمل بها على مدى ثلاث سنوات، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والجهات الحكومية الأخرى، لتحسين متطلبات الفحص الزكوي والضريبي، وتعزيز امتثال المكلفين بما يصدر عن الهيئة من تعليمات وضوابط ذات صلة بجباية الزكاة وتحصيل الضرائب في المملكة.
 

اعتمدت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التعديل الذي أجراه مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار"، والذي يعطي خياراً للمستأجرين للتعامل مع تخفيضات الإيجار الممنوحة لهم بسبب جائحة كوفيد-19، بحيث يمكنهم عدم تطبيق متطلبات المعيار المتعلقة بتعديل العقود، وذلك بغرض تسهيل تطبيق المعيار، وبخاصة أن المعيار في المراحل الأولية من التطبيق.
 
ويمكنكم الاطلاع على هذا التعديل من خلال الضغط هنا.