أكثر من 15 الف محاسب تؤهلهم هيئة المحاسبين خلال النصف الأول من 2025م.

أكثر من 15 الف محاسب تؤهلهم هيئة المحاسبين خلال النصف الأول من 2025م.

ضمن جهود الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في دعم وتأهيل الكفاءات المحاسبية أعلنت الهيئة عن أرقام تعكس جهودها في جانب التأهيل والتدريب المهني والشهادات المهنية خلال النصف الأول من عام 2025م، حيث بلغ عدد المتدربين خلال النصف الأول 6,284 متدربًا في القطاعين العام والخاص.

كما عقدت الهيئة 91 دورة تدريبية في مواضيع مختلفة تخص مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك ضمن جهودها لتطوير وتأهيل الكفاءات المحاسبية؛ بما يسهم بفاعلية في تمكين الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030.

ووجهت الهيئة جهودًا حثيثة في إطلاق وإقامة برامج تدريبية جديدة تحقق الأهداف المرجوة وترفع كفاءة العاملين بما يخدم احتياجات السوق السعودي، فخلال النصف الأول من عام 2025م نفذت الهيئة 9 برامج تدريبية جديدة شملت، برنامج جاهزية، برنامج المحاسبة المالية المسار المكثف، الأصول غير المالية غير المتداولة، التقارير التكميلية والتقييم الأداء في القطاع العام، الأصول والالتزامات المالية في القطاع العام، توحيد القوائم المالية، إعداد الميزانية العامة مستوى متوسط، إعداد الميزانية العامة مستوى متقدم وأخيرًا، برنامج إدارة المخاطر المالية في القطاع العام.

وعلى جانب الشهادات المهنية، سجلت الهيئة إقبالاً متزايدًا خلال النصف الأول من عام 2025م إذ بلغ عدد المتقدمين للاختبارات 9,119 متقدمًا في مختلف الشهادات، تصدر اختبار الزمالة قائمة الشهادات من حيث عدد المتقدمين، إذ بلغ عدد المتقدمين له 4989 متقدمًا، يليه اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة بـ 2081 متقدمًا، ثم اختبار فني المحاسبة الذي تقدم له 1582 متقدمًا، كما تقدم لاختبار فاحص احتيال مالي ما مجموعه 379 متقدمًا، في حين بلغ عدد المتقدمين لاختبار معايير المحاسبة للقطاع العام 88 متقدمًا.

يأتي هذا الإقبال في ظل سعي الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إلى التحسين المستمر لإجراءات التأهيل المهني ورفع كفاءة الممارسين، وتعمل الهيئة على تطوير دائم لمنظومة الشهادات المهنية ومن ذلك إعادة هيكلة اختبار الزمالة الذي سيبدأ تطبيقه بصيغته الجديدة ابتداءً من الدورة الثالثة لعام 2025م.

كما أكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ برامج تأهيلية وتخصصية واعتماد شهادات مهنية تواكب المعايير الدولية وتستجيب للتحولات الاقتصادية؛ بما يعزز من جاهزية الكوادر الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.