نشر مجلس المعايير الدولية للاستدامة أول مشروع للمعايير الدولية للتقرير عن الاستدامة بعنوان ""المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية ذات الصلة بالاستدامة". وبعد التشاور مع ذوي الاهتمام أعد مجلس معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجهة نظر شاملة لما ورد في مشروع المعيار.
ومن بين المواضيع التي لفتت الهيئة اهتمام المجلس الدولي لها ضرورة النظر في قابلية متطلبات المعيار للتطبيق المتسق وبتكلفة معقولة. ويلزم لذلك وجود تعريف متفق عليه للمقصود بالاستدامة في سياق المعايير الدولية المقترحة يضع حدوداً للمخاطر والفرص التي يلزم الإفصاح عنها، وما إذا كان هناك تمييز بين تأثير المنشأة على بيئتها وعلى استدامة المجتمع الذي تعمل فيه وبين تأثير بيئة المنشأة على أعمالها وعلى استدامة حياة المنشأة. وأشارت الهيئة إلى أنه لبداية عصر من الإفصاح المنظم عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة، فإنه من المناسب وجود مجموعة من المواضيع العامة المتعلقة بالاستدامة بحيث تركز المعايير عليها بدلاً من مطالبة الشركات بالإفصاح عن جميع المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة.
وأشارت الهيئة في وجهة نظرها إلى أنه لم يتبين سبب وضع هدف لهذا المعيار يختلف عن هدف القوائم المالية المنصوص عليه في إطار مفاهيم التقرير المالي ما دام أن المستخدمين الرئيسيين للإفصاح عن الاستدامة وفقاً لمسودة المعيار هم نفسهم المستخدمون الرئيسيون للتقرير المالي، وما دام أن المعلومات المطلوب الِإفصاح عنها ذات الصلة بالاستدامة هي معلومات مالية.
ويمكنكم الاطلاع على المشروع الذي نشره المجلس الدولي بالضغط هنا .
وتفاصيل وجهة نظر الهيئة بالضغط هنا .