أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دليلًا إرشاديًا مهنيًا جديدًا يستهدف المحاسبين القانونيين والمراجعين، يركِّز على تقييم مخاطر تجاوز الإدارة لأدوات الرقابة والتحيز في التقديرات المحاسبية باعتبارها من أبرز مؤشرات الغش المحاسبي المحتمل.
ويعالج الدليل متطلبات معيار المراجعة المتعلق بمسؤوليات المراجع بشأن الغش عند مراجعة القوائم المالية، ومعيار المراجعة المتعلق بمراجعة التقديرات المحاسبية وما يرتبط بها من إفصاحات، موضحاً التكامل بين المعيارين لبناء منهج مراجعة شامل يشمل تحديد المخاطر، وتصميم الاستجابات المناسبة لها.
يتناول الدليل مخاطر القيود اليومية، وخاصة القيود اليدوية والقيود التي تسجل في نهاية الفترات المالية، باعتبارها من أكثر السبل التي قد يستخدمها البعض لتجاوز أدوات الرقابة، ويتطلب إخضاعها لاختبارات مراجعة مركزة، كما يُبرز الدليل أن الفحص بأثر رجعي يعتبر من أكثر الأدوات المهنية فاعلية في كشف أنماط التحيز في التقديرات المحاسبية عبر مقارنة التقديرات المحاسبية السابقة بنتائجها الفعلية، مما يساعد على تقييم جودة عملية التقدير وحيادية الإدارة عند إعداد القوائم المالية.
وتؤكد الهيئة، من خلال هذا الدليل، أن جودة أعمال المراجعة تتحقق من خلال ممارسة الشك المهني، وتعزيز الحكم المهني، والتوثيق الدقيق للمخاطر، والتواصل الفعال مع المكلفين بالحوكمة، مما يسهم في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية للمراجعة وتعزيز الثقة في التقارير المالية.
يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي بالضغط هنا.