اعتماد تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة وعلى المعيار الدولي للتقرير المالي

اعتماد تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة وعلى المعيار الدولي للتقرير المالي

بالإشارة إلى إصدار مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديلاً على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (21) مع تعديلات الاستتباعية مرتبطة به (التعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة رقم (29) والتعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (19)) وذلك بهدف تغطية فجوة في المعيار فيما يتعلق بإجراءات ترجمة القوائم المالية عندما تكون عملة العرض للمنشآت عملة لاقتصاد ذي تضخم جامح في حين أن العملة الوظيفية للمنشأة والعملة الوظيفية للعملية الأجنبية ليستا عملة لاقتصاد ذي تضخم جامح. ويقدم هذا التعديل أيضاً متطلبات عندما تكون كل من العملة الوظيفية للمنشأة وعملة العرض عملة اقتصاد ذي تضخم جامح وتقوم بترجمة النتائج والمركز المالي لعملية أجنبية عملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد لا يعاني من التضخم الجامح.
كما أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مجموعة من التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (19) بهدف مواءمة متطلبات الإفصاح المخفضة في ذلك المعيار مع عدد من التعديلات التي تمت على المعايير الدولية للتقرير المالي خلال الفترة من فبراير 2021 إلى مايو 2024. حيث شملت عملية المواءمة تخفيض متطلبات الإفصاح في هذا المعيار بالمقارنة بمتطلبات الإفصاح المضافة خلال تلك الفترة إلى مجموعة من المعايير الدولية للتقرير المالي (مثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (7)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (18)، والمعيار الدولي للمحاسبة رقم (7)، والمعيار الدولي للمحاسبة رقم (12)، والمعيار الدولي للمحاسبة رقم (21)). 
ووفقاً للائحة عمل مجلس معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وحيث لم تتضمن تلك التعديلات ما يتعارض مع البيئة المحلية ، قرر المجلس في تاريخ (04-07-1447هـ الموافق 24-12-2025م) اعتماد تطبيق تلك التعديلات على المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة مع السماح بالتطبيق المبكر.
وللاطلاع على تلك التعديلات اضغط هنا