الهيئة تعلق على التعديل المقترح على معيار المحاسبة الدولي رقم 8

أعد مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلا مقترحا على معيار المحاسبة الدولي رقم 8 "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". ويتركز التعديل المقترح في جعل الضابط الرئيس في تحديد السياسة المحاسبية هو "أساس القياس". وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتبر التعديل المقترح أن اختيار أساليب التقدير والتقويم هو نوع من التغير في التقديرات المحاسبية المستخدمة لتطبيق سياسات محاسبية معينة. واستثناءً من ذلك اعتبر التعديل المقترح أن اختيار أي من صيغ تكلفة المخزون (أي الوارد أولا صادر أولاً، أو المتوسط المرجح للتكلفة) يعد اختيارا لسياسة محاسبية. وقد أبدت الهيئة موافقتها على التعديل المقترح الأول والثاني. أما ما يخص التعديل الثالث فقد رأت الهيئة أن اختيار إحدى صيغ تكلفة المخزون يعد في جوهره اختياراً لأسلوب من أساليب التقدير أو التقويم لاشتماله على استخدام الافتراضات والاجتهادات، وبخاصة في ظل التعديل الآخر المقترح على المعيار، والذي يجعل الضابط في تعريف السياسة المحاسبية هو أساس القياس. وحيث أن أساس قياس المخزون (أي التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق) لا يتغير بتغير طرق التقويم، فإن صيغ تكلفة المخزون تعد أساليب للتقدير، ومن ثم فإن التغير فيها يعد تغييرا في التقديرات المحاسبية وليس تغييراً في سياسة محاسبية، وهي في حد ذاتها وسيلة لتطبيق السياسة المحاسبية بصورة سليمة، مثلها مثل اختيار طرق استهلاك الأصول الثابتة، حيث تشتمل كل تلك الأساليب على وسيلة لإظهار كيفية استهلاك أو استخدام المنافع الكامنة في الأصل. ولفتت الهيئة انتباه المجلس الدولي إلى أهمية أخذ الجوانب العملية وتكلفة التطبيق مقابل منافعه في الحسبان، حيث أن التغيير في السياسة المحاسبية يلزم أخذه بأثر رجعي على كل القوائم المعروضة. (انظر المرفق)

آخر تعديل كان في: 04 مايو 2020