نود الإحاطة بأن المعايير المنشورة في هذه الصفحة هي تلك المعايير التي صدرت عام 1434هـ/ 2012م، والتي لا تزال سارية حتى نهاية عام 2024. وقد اعتمد مجلس معايير المحاسبة تعديلاً على معيار العرض والإفصاح للمنشآت غير الهادفة للربح وتعديلات استتباعية على بيان الأهداف والمفاهيم للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح ومعيار التبرعات. وتسري هذه التعديلات على القوائم المالية المعدة عن الفترات السنوية التي تبدأ في 1-1-2025م أو بعده. ويشجع المجلس التطبيق المبكر. ويمكنكم الاطلاع على التعديل من خلال الضغط هنا.
بيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
يكمن الغرض الأساسي من هذا البيان في النقاط الرئيسة الآتية:
1-1 وضع إطار نظري للمحاسبة عن العمليات المالية للمنشآت غير الهادفة للربح، مما يسهم في الجهود المبذولة لإصدار معايير محاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح وتطويرها.
1-2 لا يحدد هذا البيان معايير معينة بذاتها، للمحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للربح؛ لكنه يحدد أهداف القوائم المالية وحدود استخداماتها بما يكفل وضع القواعد الأساسية التي ترتكز عليها المحاسبة عن المنشآت غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحديد المفاهيم الأساسية التي لم يغطها بيان المفاهيم والأهداف الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
الدراسة المرفقة ببيان أهداف ومفاهيم القوائم المالية للمنشآت غير الهادفـة للـربح
يتمثل الهدف من وراء إعداد هذا البيان فيما يلي:
(أ) تحسين جودة الإفصاح المالية للمنشآت غير الهادفة للربح.
(ب) تحسين ملاءمة معلومات القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح وقابليتها للاعتماد، والقدرة على فهمها.
تنطبق الأهداف التي يحددها هذا البيان على القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
معيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
1-1 ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بصرف النظر عن حجم أنشطتها وطبيعتها. (الفقرة 101)
1-2 يحدد هذا المعيار المجموعة الكاملة للقوائم المالية ذات الغرض العام. كما يتناول المعيار كيفية عرض الأصول والخصوم وصافي الأصول والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر في القوائم المالية، إلا أنه لا يتناول توقيت الاعتراف بتلك العناصر وكيفية قياسها. وتعد درجة تجميع عرض عناصر الأصول والخصوم وترتيبها في قائمة المركز المالي، أو عناصر الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر في قائمة الأنشطة للمنشآت غير الهادفة للربح، مماثلة لتلك المطلوبة، طبقا لمعيار العرض والإفصاح العام. (الفقرة 102)
الدراسة المرفقة بمعيار العرض والإفصاح للقوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح
أصبح إنشاء المنشآت والجمعيات والمنشآت الخيرية (غير الهادفة للربح) وانتشارها في الوقت الحاضر من أبرز الظواهر الإيجابية في المجتمعات المعاصرة، وذلك للمهمة الإنسانية الكبيرة والمميزة التي تقوم به في مجتمعاتها، وتعزيزها للوحدة والروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع بمستوياته كافة، وإسهاماتها في إيجاد مجتمعات صالحة ومترابطة قادرة على توفير سبل الحياة الشريفة والكريمة لأفرادها، وتنميتها، والعناية بذوي العوز والحاجة من فقراء ومحتاجين وأيتام، وكذلك دعمها وتأصيلها للروح التطوعية التي تعد أحد ركائز بناء الذات الاجتماعية، ومكونًا حيويًا للاقتصاد الوطني، حيث تسهم المنشآت غير الهادفة للربح إسهاماً فعالاً في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية سواء أكانت بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج المتكاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم، والرعاية الصحية والمحافظة على البيئة. بل لقد زاد نطاق أهداف المنشآت غير الهادفة للربح واتسع في الآونة الأخيرة؛ ليشمل التنمية الاجتماعية.
معيار التبرعات
1-1 يطبق هذا المعيار على المنشآت غير الهادفة للربح، وذلك بصرف النظر عن حجمها أو طبيعة أنشطتها. (الفقرة 101)
1-2 ينطبق هذا المعيار على كل ما يُتلقى أو يُقدم من تبرعات؛ من خلال عمليات غير تبادلية، سواء أكان ذلك في صورة نقدية، أم في صورة أصول أخرى، بما في ذلك التعهدات بتقديم تبرعات. بينما لا ينطبق هذا المعيار على تحويلات الأصول التي تتم في مقابل شراء بضائع أو خدمات من خلال عمليات تبادلية. (الفقرة 102)
الدراسة المرفقة بمعيار التبرعات
قام الناس وما زالوا يقومون بمساعدة بعضهم بعضا منذ وجدت الحياة على ظهر هذه البسيطة، ومنذ عرفت المجتمعات البشرية وأخذت مكانها في الوجود. ولقد كان للوازع الديني على مر العصور وتعاقب الأزمان والأجيال الأثر الواضح في قيام الناس بمساعدة بعضهم بعضاً، وقيام القادرين والموسرين بمساعدة الضعفاء والفقراء. وعندما جاء الدين الإسلامي الحنيف بتعاليمه السمحة جاء حاثا على فعل الخير داعيا إلى البر والمساعدة "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا" سورة المزمل الآية 20، جاعلا في أموال الأغنياء حقا معلوما للفقراء، "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" سورة المعارج الآية 24، "وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" سورة الحج الآية 28، كما يقول الرسول الأعظم عليه صلوات الله وسلامه: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا إلا برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى، ويقول: ما آمن بي من بات وجاره جائع وهو يعلم. هذا بالإضافة إلى فريضة الزكاة ونظام الوقف والدعوة إلى تماسك المجتمع وتكافله وتضامنه. والإسلام جعل على الدولة حق رعاية المواطنين جميعا وتأمين الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية إلا أنه جعل على القادرين واجب الإنفاق على ذوي القربى من المحتاجين بشكل خاص، وحث على الإنفاق في أوجه الخير بشكل عام. وإن الأدلة على دعوة الإسلام إلى فعل الخير والإحسان إلى الفقراء والمساكين والبائسين والأيتام وغيرهم من ذوي الحاجة غنية عن البيان ومعروفة للجميع. ومن هذا المنطلق، اهتمت الدولة رعاها الله بإنشاء الجمعيات الخيرية والتعاونية وتنظيمها لما لها من دور فعال في نهوض المجتمع وتحضره.
دراسة المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح في الدول الأخرى
يمكن تعريف المنشآت غير الهادفة للربح؛ بأنها المؤسسات التي تنشأ لأغراض اجتماعية، أو صحية، أو تعليمية، أو أي أغراض أخرى إنسانية؛ وهي تعتمد لاستمرارها في تحقيقها لأهدافها على اشتراكات الأعضاء، أو على الهدايا والمنح التي يقدمها الجمهور بوجه عام، أو على الدعم الحكومي، أو ما يخصص لها من أوقاف أو زكاة أو صدقات.
لا توجد في الوقت الحالي إرشادات محاسبية معتمدة، صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) للمنشآت غير الهادفة للربح؛ إلا أنه توجد جهود من قبل بعض الجهات المصدرة للمعايير المحاسبية في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، والصين، والهند، ونيوزلندا، والفلبين. وفي دول أخرى، توجد تطبيقات أو أدلة محاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح، كما قد تطبق في بعض الدول تعليمات وتوجيهات قد لا تكون مناسبة لمثل هذه المنشآت.
الأطر النظامية ذات العلاقة بالقطاع الخيري والتطوعي فــي المملكة العربية السعودية
تأتي هذه الدراسة؛ لتغطية الجانب القانوني، أو النظامي للمشروع، الذي تعكف على دراسته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتهدف إلى إعداد معايير محاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح بالمملكة العربية السعودية. ذلك إن معايير المحاسبة المطبقة الآن على هذه المنشآت هي مزيج من معايير المحاسبة الحكومية، ومعايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت التجارية، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين العمليات المالية والمحاسبية للجهات الحكومية والتجارية من جهة، وتلك الخاصة بالجهات الخيرية والتطوعية. وهو الأمر الذي يحتم بإيجاد معايير محاسبة خاصة بهذه المنشآت غير الهادفة للربح تتناسب مع أهدافها غير التجارية وطبيعتها غير الحكومية. وعلى هذا؛ تبرز الحاجة الملحة إلى مثل هذا المشروع الذي سيكون -أن شاء الله- له دور كبير في تحسين البيئة المالية والمحاسبية داخل الجهات الخيرية والتطوعية في المملكة. وحتى يحقق العمل الخيري والتطوعي الأهداف المرجوة منه، وتكتسب الجهات الحاضنة له ثقة الجمهور؛ كان لا بد من أن تتم العمليات المالية والمحاسبية الخاصة به، وفق معايير وقواعد تضمن تمتعها بالشفافية والانضباط؛ مما يوفر الضمانات اللازمة للتأكد من حسن استغلال الجهات الخيرية والتطوعية لمواردها المالية، في الوجوه المشروعة، التي تعود على الجميع بالنفع، وبما يتفق مع أهدافها التي وجدت من أجلها.
وتسعى هذه الدراسة القانونية، إلى إلقاء الضوء على مجموعة الأنظمة، واللوائح، والقرارات الصادرة عن الجهات التشريعية والتنفيذية السعودية والتي تُعنى بالمنشآت الخاصة (غير الحكومية) غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية. وبالتحديد؛ فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على الإطار القانوني الذي تنضوي تحته العمليات المالية والمحاسبية، التي تجريها المنشآت غير الربحية داخل المملكة.