استطلاع مرئيات ذوي الاهتمام والاختصاص بشأن المعالجة المحاسبية لتكاليف رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها
ورد للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين استفسارات بشأن المعالجة المحاسبية لتكاليف رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها، وناقش مجلس معايير المحاسبة في الهيئة وجهات النظر بشأن تلك التكاليف عندما تكون ذات أهمية نسبية، والتي تلخصت فيما يلي:
- 1- اعتبارها مصروفاً بمجرد تحملها.
- 2- اعتبارها مصروفاً مقدماً يتم استنفاده على مدى مدة العقد أو مدة الرخصة أيهما ينتهي أولاً.
وخلص المجلس بالأغلبية إلى أنه يجب أن يتم إثبات تكاليف رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها باعتبارها مصروفاً بمجرد تحملها، حيث نص إطار مفاهيم التقرير المالي في الفقرة 4/3 على أن الأصل هو مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة أحداث سابقة، ويكون لهذا المورد القدرة على إنتاج منافع اقتصادية للمنشأة. وفي هذا السياق، يظهر أن سداد رسوم الإقامة ورخص العمل وما في حكمها، في حد ذاته، لا ينشئ موردًا اقتصاديًا مستقلاً تسيطر عليه المنشأة، وإنما يترتب عليه تمكين الموظف من الإقامة والعمل بصورة نظامية في المملكة. أما المنافع الاقتصادية المتوقعة، فإنها تنشأ من علاقة العمل والخدمات المستقبلية التي يقدمها الموظف، وليس من الرسوم الحكومية ذاتها
.
ولا يبدو أن سداد هذه التكاليف يستوفي العناصر الجوهرية لمفهوم السيطرة الوارد في الفقرة 4/20 من إطار المفاهيم، والتي تركز على القدرة الحالية على توجيه استخدام المورد الاقتصادي والحصول على المنافع الاقتصادية التي قد تتدفق منه، ومنع الأطراف الأخرى من توجيه استخدامه والحصول على المنافع الاقتصادية التي قد تتدفق منه، وبينما يترتب على سداد رسوم الإقامة ورخصة العمل وما في حكمها من رسوم حكومية تمكين الموظف من العمل بصورة نظامية لدى المنشأة لفترة زمنية محددة، إلا أنها لا تمنح المنشأة سيطرة على خدمات الموظف المستقبلية بما يتوافق مع تعريف الأصل، إذ يمكن للموظف ترك العمل في أي وقت، وفي هذه الحالة تفقد المنشأة حقها النظامي في الاستفادة من خدماته دون أن يكون لها سبيل نظامي لمنعه من ذلك أو لمنع نقل الرخصة إلى صاحب عمل آخر. ويعزز ذلك أنه، حتى مع بقاء الرخصة سارية، لا تملك المنشأة وسيلة لتحقيق قيمتها بمعزل عن استمرار الموظف طوعًا في العمل. ويؤيد ذلك أيضاً ما ورد في الفقرة 4/9 من إطار المفاهيم والتي أشارت إلى أنه ليست كل حقوق المنشأة تُعد أصولاً لتلك المنشأة – فحتى تكون الحقوق أصولاً يجب أن تكون لديها القدرة على إنتاج منافع اقتصادية للمنشأة بخلاف المنافع الاقتصادية المتاحة لجميع الأطراف الأخرى ويجب أن تكون مسيطراً عليها من جانب المنشأة
.
وبالتالي، لا يظهر أن هذه التكاليف تستوفي تعريف الأصل الوارد في إطار المفاهيم. وكذلك، بمراجعة المعيار الدولي للمحاسبة رقم (38)، يتبين عدم استيفاء شرط السيطرة المنصوص عليه في الفقرة (13) للأسباب ذاتها المشار إليها أعلاه. وعليه، وفي ظل غياب أي معيار آخر يسمح بالرسملة، فإنه قد يكون من المناسب إثبات رسوم الإقامة ورخص العمل وما في حكمها كمصروف عند تكبدها، ما لم تشر حقائق أو ظروف محددة إلى معالجة محاسبية مختلفة.
وجهة النظر الأخرى:
ناقش المجلس وجهة نظر أخرى ترى اعتبار تكاليف رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها مصروفاً مقدماً يتم استنفاده على مدى مدة العقد أو مدة الرخصة أيهما ينتهي أولاً، ورأى بالأغلبية عدم مناسبتها.
وتتلخص وجهة النظر الأخرى في أن تكاليف رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها ترتبط بعقد مع عامل محدد، وتعد ضرورية لتمكين العامل من الالتحاق بالعمل ونظامية بقائه في المملكة والاستمرار في تقديم خدماته مدة العقد وبما يمكن المنشأة من الاستفادة من خدماته خلال مدة العقد، سواءً تم دفع تلك التكاليف للعامل أو تعويضه عنها، أو تم دفعها لطرف آخر (الحكومة). وحيث إن مثل تلك التكاليف بطبيعتها تتحملها المنشأة في بداية العقد، فإنه يتم إثباتها على أنها "مصروف مدفوع مقدماً" يتم استنفاده على مدى عمر الرخصة أو فترة العقد أيهما ينتهي أولاً. ويؤسس مؤيدو هذا التوجه على ما ورد في إطار مفاهيم التقرير المالي بشأن تعريف الأصل وإثباته، ومن ذلك:
- إشارة إطار المفاهيم حينما عرف المورد الاقتصادي في الفقرة رقم (4/4) في سياق تعريف الأصل إلى أنه "حق". وأوضح الإطار في فقرته رقم (4/17) أن المورد الاقتصادي هو الحق القائم الذي ينطوي على إنتاج منافع مستقبلية وأعطى مثالا في الفقرة رقم (4/6) للحقوق بـ"الحقوق في السلع والخدمات". وفي سياق رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها فإن المنشأة تتحملها مقابل توقعها في استحقاقها لخدمة العامل خلال مدة العقد أو مدة الرخصة أيهما ينتهي أولاً.
- أوضح إطار المفاهيم في فقرته رقم (4/7) أن الحقوق تنشأ بموجب عقود أو أنظمة أو وسائل أخرى مشابه. وفي سياق رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها، فإن حق المنشأة ينشأ من خلال تعاقدها مع العامل، والذي من ضروراته تحمل تكاليف رخص الإقامة ورخص العمل.
- أوضح إطار المفاهيم في فقرته رقم (4/14) أن قدرة الحق على إنتاج منافع اقتصادية لا يلزم أن تكون أكيدة ولا حتى مرجحة، ولكن من الضروري فقط أن يكون الحق موجوداً بالفعل وأن تنتج عنه في ظرف واحد على الأقل منافع اقتصادية للمنشأة بخلاف تلك المتاحة لجميع الأطراف الأخرى. وأكد في الفقرة رقم (4/15) أن الحق يمكن له أن يستوفي تعريف المورد الاقتصادي، ومن ثمّ يمكن أن يكون أصلاً، حتى مع ضعف احتمالية إنتاجه للمنافع الاقتصادية. وفي سياق رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها، فإن المنفعة الاقتصادية المتوقعة من تحمل المنشأة لتكاليف رخص الإقامة والعمل وما في حكمها تتمثل في وجود حق للمنشأة في تقديم العامل لخدماته خلال مدة العقد أو مدة الرخصة أيهما ينتهي أولاً، على الرغم من وجود احتمال بترك العامل للمنشأة قبل نهاية العقد.
- أوضح إطار المفاهيم في فقرته رقم (4/23) أنه ليس شرطاً أن تكون المنافع الاقتصادية مباشرة، وليس شرطاً أن تستطيع المنشأة أن تضمن إنتاج المورد للمنافع الاقتصادية في جميع الظروف، ولكنه يعني أنه إذا أنتج المورد منافع اقتصادية، فإن المنشأة ستكون هي الطرف الذي سيحصل (يسيطر) على هذه المنافع سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي سياق مشابه، يلزم المعيار الدولي للمحاسبة رقم (16) "العقارات والآلات والمعدات" بإثبات الأصول التي تعد ضرورية للحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصول الأخرى، ويضرب المعيار في فقرته رقم (11) مثالاً لذلك، حيث يشير إلى أنه قد يقوم مصنع مواد كيميائية بتركيب معالجات لمناولة المواد الكيميائية للالتزام بمتطلبات بيئية لإنتاج وتخزين المواد الكيميائية الخطرة، ويتم إثبات تحسينات المصنع ذات الصلة على أنها أصل لأنه بدونها لن تتمكن المنشأة من تصنيع وبيع المواد الكيميائية. وفي سياق رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها، فإن المنفعة الاقتصادية منها غير مباشرة، ولكنها ضرورية لاستيفاء المنشأة المنفعة الاقتصادية من خدمات العامل خلال مدة العقد أو مدة الرخصة أيهما ينتهي أولاً.
وفيما يتعلق بكون تلك التكاليف غير مستردة فإن ذلك لا يؤثر على المعالجة، حيث لا يعد ذلك ضابطاً لإثبات أي مبلغ وفقاً لإطار مفاهيم التقرير المالي. وأما ما يتعلق باحتمال ترك العامل للمنشأة قبل نهاية العقد، فإن ذلك أيضاً لا يمنع من إثبات الأصل المتعلق بالمبالغ المدفوعة، حيث يشير إطار المفاهيم في فقرته (4/15) كما سبقت الإشارة إليه وبشكل واضح إلى أن ضعف احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية لا يمنع من وجود الأصل، وأشار الإطار في فقرته (5/17) إلى أن عدم إثبات الأصل في مثل هذه الظروف وفي حالة معرفة التكلفة "سوف يؤدي إلى إثبات مصروف في وقت التبادل، وهذا قد لا يكون عرضاً صادقاً للمعاملة". وبالإضافة إلى ذلك يؤكد إطار المفاهيم في فقرة (1/11) على أن القوائم المالية تستند إلى التقديرات والاجتهادات والنماذج، وليس إلى الوصف الدقيق. ويؤكد الإطار في فقرته رقم (5/19) على أن استخدام التقديرات المعقولة يُعد جزءاً أساسياً من إعداد المعلومات المالية ولا يقوض هذا من فائدة المعلومات إذا كانت التقديرات موصوفة ومشروحة بشكلٍ واضح ودقيق. وحتى ارتفاع مستوى عدم التأكد المحيط بالقياس لا يمنع بالضرورة مثل هذا التقدير من تقديم المعلومات المفيدة. وفي سياق تكاليف رخص الإقامة ورخص العمل وما في حكمها فإن المنشآت تتعاقد مع العمال الأجانب وتتحمل التكاليف المصاحبة لتوظيفهم بناءً على تقديرها لاستمرارهم في تقديم خدماتهم خلال مدة العقد، ومن ثم فإن احتمال ترك العامل للمنشأة قبل نهاية العقد يعد حدثاً مستقبلياً يتم التعامل معه في حينه، حيث يجب على المنشأة إلغاء الرصيد المتبقي واعتباره مصروفاً للفترة التي انتهت فيها العلاقة التعاقدية. وفي سياق مشابه، فإن المنشأة تبني إثباتها وقياسها لالتزامات منافع ما بعد التقاعد على تقديرات مرتبطة باستمرار العامل في الخدمة لسنوات مستقبلية، متضمنا ذلك احتمالات الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة.
نرجو التفضل بتقديم مرئياتكم للهيئة على البريد الإلكتروني (osama@socpa.og.sa)، قبل نهاية دوام يوم الخميس 6-4-1448هـ، الموافق 17-9-2026م.وذلك باستخدام النموذج المرفق
(اضغط هنا).
وتقبلوا أطيب التحيات