الاتحاد الدولي للمحاسبين يستعين بالهيئة السعودية لتطوير هيئات المحاسبة العربية

الاتحاد الدولي للمحاسبين يستعين بالهيئة السعودية لتطوير هيئات المحاسبة العربية

الاتحاد الدولي للمحاسبين يستعين بالهيئة السعودية لتطوير هيئات المحاسبة العربية

اعترافا بما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية من تطور  بفضل الله, يستعين الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ممثلا  بلجنة تنمية الهيئات المهنية المحاسبية الدولية،  بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمشاركة في تقديم ورشة عمل لقيادات الهيئات والجمعيات المسئولة عن مهنة المحاسبة في العالم العربي. ستجمع ورشة العمل التي تعقد منتصف الشهر الحالي في مدينة دبي ممثلين من  هيئات وجمعيات المحاسبة  و المراجعة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك لمناقشة أهمية تنمية الهيئات المهنية المحاسبية وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي، ومناقشة التحديات وعوامل النجاح التي تواجه تطوير الهيئات و الجمعيات المهنية المحاسبية في المنطقة. و سيفتتح الورشة أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس حيث سيقدم محاضرة حول خطوات وركائز إنشاء هيئة مهنية  محاسبية قوية مبنية على مبادئ الالتزام بالعضوية الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين واستعراض تجربة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في هذا الصدد . يشار إلى أن الإتحاد الدولي للمحاسبين قد سبق أن اختار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن ست عشر هيئة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة. جاء ذلك في دليل إنشاء الهيئات المهنية الصادر عن الاتحاد ، والذي نص على أن "الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي هيئة محاسبية مهنية راسخة الأساس تضم موظفين وأعضاء تتوفر فيهم مهارات وخبرات عالية وهي قادرة على تقديم الدعم والمشورة والمساعدة للهيئات المهنية الأخرى في الدول المتحدثة باللغة العربية". الجدير بالذكر  أن الإتحاد الدولي للمحاسبين هو المنظمة التي ترعى مهنة المحاسبة على نطاق العالم. و يعمل الاتحاد مع أعضائه ومنتسبيه البالغ عددهم 164 المنتشرين  في 125 دولة لحماية المصلحة العامة من خلال تشجيع المحاسبين بكافة أنحاء العالم على استخدام ممارسات مهنية عالية الجودة. ويمثل أعضاء ومنتسبو الإتحاد الدولي للمحاسبين 2,5  مليون محاسب يعملون في مزاولة المهنة و في القطاع العام و في مجالات الصناعة و التجارة والمجالات الحكومية والأكاديمية.
 

آخر تعديل كان في: 27 سبتمبر 2015