10:56 ص - الثلاثاء 04 ربيع الثاني 1440هـ

الهيئة وغرفة جدة توقعان مذكرة تعاون تدريبي في القطاع المحاسبي المهني

18 ربيع الأول 1440
الهيئة وغرفة جدة توقعان مذكرة تعاون تدريبي في القطاع المحاسبي المهني

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة تعزيزاً للتعاون التدريبي بين الطرفين وذلك بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لدعم وتدريب عدد من منتسبين الغرفة وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية في القطاع المحاسبي لرفع المستوى المعرفي لديهم والعمل على تأهيل سوق العمل من خلال التدريب المهني لرفع مستوى مهنة المحاسبة لمواجهة سوق العمل ورفع نسبة توطين مهنة المحاسبة مما سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني ولأول مرة في المملكة.  وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الأمين العام الدكتور / احمد بن عبدالله المغامس و السيدة / وفاء عبد القادر العطاس – مستشار الأمين العام، فيما مثل غرفة جدة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / زياد محمد البسام و الأستاذ / عابد عبد الله عقاد – مستشار الأمين العام للتوطين، و ذلك خلال حفل أقيم في مقر غرفة جدة اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018م
وحول أهمية هذه الاتفاقية، عبر نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة جدة الأستاذ / زياد محمد البسام، أن من اهداف غرفة جدة تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المهنية والتي ستساهم في تطوير منظومة الاقتصادي المجتمعي لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة والتي لديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
 من جانبه، قال أمين عام الهيئة الدكتور / احمد بن عبد الله المغامس إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والمجال الضريبي وسنحرص في هيئة المحاسبين على ان تكون البرامج شامله لجميع الجوانب ، لضمان جودة التدريب.
 وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع غرفة جدة تحقيقاً لمصلحة المهتمين  والعاملين في القطاع المحاسبي مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى بناء شراكات مستمرة مع القطاع التجاري والصناعي لتعزيز الدور الاقتصادي في تحقيق رؤية 2030.
حضره الدكتور سالم العيتاني مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية والدكتور عبدالمنعم بن حمدان الزلباني وكيل كلية ينبع الجامعية للشؤون التعليمية وعدد من أعضاء فريق العمل من الهيئة الملكية وهيئة المحاسبين.