أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدليل الإرشادي لمعرفة المستفيد الحقيقي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويستهدف الدليل المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها ذات العلاقة، حيث يوضح المفاهيم الأساسية للمستفيد الحقيقي، وآليات تحديده والتحقق من هويته، والتمييز بين المالك النظامي والمستفيد الحقيقي، إضافة إلى شرح مفاهيم الملكية المباشرة وغير المباشرة، والسيطرة الفعلية النهائية، وذلك وفق النهج القائم على المخاطر.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذا الدليل يأتي دعمًا للدور المحوري الذي يقوم به المحاسبون والمراجعون في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث لا يقتصر دورهم على مراجعة القوائم المالية فحسب، بل يمتد ليشمل المساهمة في الكشف عن الأنشطة غير المشروعة ومنع إساءة استخدام الكيانات القانونية والترتيبات النظامية.
ويتضمن الدليل إرشادات عملية وأمثلة توضيحية تساعد المرخص لهم على فهم هياكل الملكية المعقدة، وتحديد المستفيدين الحقيقيين في الشركات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والترتيبات القانونية، إضافة إلى بيان متطلبات المراقبة المستمرة للتحقق من بقاء معلومات المستفيد الحقيقي محدثة ودقيقة.
الجدير بالذكر أن هذا الدليل يمثل مرجعًا مهنيًا مهمًا يسهم في رفع مستوى الامتثال والوعي التنظيمي، ويعزز من نزاهة القطاع المالي والمهني، بما يواكب التزامات المملكة الدولية وتطلعاتها في تعزيز الشفافية وحوكمة الأعمال.
ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الضغط هنا.