أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي النسخة المحدثة (النسخة الثالثة) من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضمنت تحديثات على مجموعة من المتطلبات لغرض المواءمة مع النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي مع مراعاة إجراء التبسيط في تلك المتطلبات لأغراض المعيار.
وتركزت معظم التحديثات على الأقسام (رقم (2)، ورقم (9)، ورقم (11)، ورقم (19)، ورقم (23)) بالإضافة إلى تحديثات محدودة على عدد من الأقسام الأخرى من المعيار. حيث هدف التحديثات على القسم رقم (2) إلى المواءمة مع إطار المفاهيم المُحدث (لعام 2018)، والتحديثات على القسم رقم (9) إلى المواءمة مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (10) فيما يتعلق بتوحيد القوائم المالية، والتحديثات على القسم رقم (11) إلى المواءمة مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (9) (وشمل ذلك دمج القسم رقم (11) مع القسم رقم (12) من النسخة الحالية (النسخة الثانية) وإضافة قسم جديد لتغطية قياس القيمة العادلة)، والتحديثات على القسم رقم (19) إلى المواءمة مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (3)، والتحديثات على القسم رقم (23) إلى المواءمة مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (15) (وشمل ذلك تعديل اسم القسم إلى "الإيرادات من العقود مع العملاء"). وقد تضمنت التحديثات أيضاً تحسينات في صياغة (مثل تبسيط اللغة وتحديث التعريفات) ووضوح (مثل إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية) وترتيب عدد من المتطلبات في المعيار.
ووفقاً للائحة عمل مجلس معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قام المجلس بتنفيذ إجراءات اعتماد المعايير الدولية والتي شملت إعداد دراسة تفصيلية للمعيار، وعرض المعيار مع ترجمته وتوصية المجلس المبدئية بشأن اعتماد المعيار على العموم وعقد لقاء المائدة المستديرة، ومن خلال تلك الإجراءات، قرر المجلس في تاريخ (04-07-1447هـ الموافق 24-12-2025م) اعتماد تطبيق النسخة المُحدثة (النسخة الثالثة) من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مع السماح بالتطبيق المبكر، ومع الاخذ في الحسبان التعديلات المنصوص عليها في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة.
ويمكن الاطلاع على النسخة المحدثة من خلال الضغط هنا.