حققت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين نقلة نوعية في جودة التحول الرقمي وحوكمة البيانات، من خلال إطلاق منصة "مرخص" المختصة بالتراخيص المهنية، والتي أسهمت في تقليص مدة إصدار الترخيص المهني، وتحويل 12 إجراءً تنظيمياً من نمط رقمي جزئي ويدوي إلى إجراءات إلكترونية بنسبة 100%، شملت جميع مراحل رحلة الترخيص، إلى جانب إنجاز المنصة لأكثر من 1000 طلب ترخيص وخدمة مهنية، وذلك منذ إطلاقها في شهر مايو المنصرم.
ويأتي إطلاق منصة "مرخص" إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 05/08/1446ه، القاضي بنقل اختصاص إصدار التراخيص المهنية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتشمل تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة، ومهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، ومهنة تقديم خدمات الزكاة والضرائب، ومهنة تقديم خدمات المحاسبة.
ويعزز قرار مجلس الوزراء دور الهيئة كمظلة تنظيمية لمهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها ذات العلاقة بها، وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص المهنية ضمن مسار إلكتروني موحد بما يسهم في رفع كفاءة الامتثال واختصار الجهد والوقت على المستفيدين.
وأسهمت منصة "مرخص" في إعادة هندسة مسار الترخيص المهني بشكل شامل، عبر توحيد إجراءات التقديم والتحقق من المتطلبات واستكمال النواقص ودفع الرسوم وإصدار الترخيص المهنية ضمن منظومة إلكترونية مترابطة دون الحاجة إلى مراجعة فروع الهيئة بما انعكس على سرعة الإنجاز وجودة الإجراء.
وخلال فترة تشغيل المنصة استقبلت منصة "مرخص" أكثر من 1000 طلب شملت طلبات إصدار تراخيص مزاولة المهنة وطلبات التجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المهنية الأخرى التي تمكن المرخصين من إدارة تراخيصهم ومنشآتهم المهنية إلكترونياً. ومن بين هذه الطلبات 403 طلب إصدار ترخيص مزاولة المهنة، و180 طلب تجديد ترخيص مهني، وأكثر من 500 طلب في مختلف الخدمات المهنية الأخرى التي تتيحها المنصة للمرخصين والمنشآت المهنية، في مؤشر يعكس كفاءة التحول الرقمي وإسهامه في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع وتيرة الإنجاز.
وعززت منصة "مرخص" حوكمة البيانات والموثوقية من خلال توحيد معايير التحقق من استيفاء الشروط النظامية والمهنية والحد من التدخل البشري في إجراءات اصدار الترخيص، بالإضافة إلى عرض بيان لحظي بالمرخص لهم بمزاولة المهنة متاح لمختلف المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بما يسهم في رفع موثوقية البيانات.
وتجسد منصة "مرخص" توجهاً استراتيجياً للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين نحو بناء بيئة تنظيمية رقمية متكاملة، تعزز حوكمة البيانات، وتسهم في تحسين تجربة المستفيد، ورفع الكفاءة التشغيلية والتنظيمية بما يدعم استقرار المهنة ويعزز موثوقيتها.