ضمن جهودها في رفع جودة المخرجات المهنية، أوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة فيها أن الشركات غير الربحية المؤسسة وفق نظام الشركات تخضع للأحكام المحاسبية ذاتها المطبقة على الشركات الربحية عند إعداد القوائم المالية، مؤكدة أن الاختلاف الجوهري بينهما يتمثل في كيفية التصرف في الأرباح المتحققة، حيث تُنفق في المصارف والمجالات غير الربحية المحددة في نظام الشركات وفي نظام الشركة الأساس.
وبين مجلس معايير المحاسبة بالهيئة في رأي فني أصدره، أن الإطار المحاسبي المناسب لتلك الشركات هو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (أو النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي إذا اختارت الشركة ذلك).
كما أوضح المجلس أن المعالجة المحاسبية للهبات والوصايا تتم وفق معيار المحاسبة عن المنح الحكومية بالنسبة للتبرعات المخصصة لمصارف الشركة، في حين تُعد التبرعات المقيّدة لمصرف محدد من المعاملات خارج الميزانية باعتبار الشركة وكيلاً عن المتبرع.
وتضمن الرأي مجموعة من الإفصاحات التي يجب على الشركة تقديمها عن التبرعات، والأرباح المنفقة في المجالات غير الربحية، والتبرعات التي تُدار بالوكالة عن المتبرعين، بما يعزز الشفافية والالتزام بأحكام نظام الشركات والمعايير الدولية للتقرير المالي.
ويمكن الاطلاع على الرأي الفني الكامل من خلال الضغط هنا.