نسخة تجريبية
النسخة السابقة
اتصل بنا
EN
بالإشارة إلى إصدار مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد معياراً خاصاً بمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً في ديسمبر 2023م كمعيار مستقل بذاته وخاضع لاختيار السلطة المحلية لاعتماده للتطبيق، ووفقا للائحة عمل مجلس معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قام مجلس معايير المراجعة بالهيئة بدراسة تفصيلية للمعيار وخَلُص من خلال تلك الدراسة إلى أن اعتماد المعيار للتطبيق في المملكة قد يترتب عليه عدد من المخاطر مثل صناعة فجوة التوقعات بشأن جودة خدمة المراجعة المقدمة، ومستوى الأعمال (الجهد) المقدم، ومستوى التأكيد، وفرض قيود على قدرة مراجعي الحسابات المستخدمين للمعيار بشان التعامل مع النسخة الكاملة، وأن حجم المخاطر يعلو حجم المنافع المتوقعة من اعتماد المعيار. وقد تم عرض ما خَلُص إليه المجلس على العموم، وعلى المحاسبين القانونيين على وجه الخصوص مع ترجمة المعيار، ولم ترد للهيئة أي مرئيات تختلف عما خَلُص إليه المجلس بشأن عدم مناسبة اعتماد المعيار. وبناءً عليه فقد قرر مجلس معايير المراجعة عدم اعتماد المعيار الدولي لمراجعة المنشآت الأقل تعقيداً الصادر من مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد للتطبيق في المملكة.