اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديلات المحدودة التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7.
وقد أضافت التعديلات عدداً من فقرات إرشادات التطبيق الملحقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 لتقليل التفاوت في تطبيق عدد من متطلبات المعيار التي ظهرت خلال فترة مراجعة تطبيق المعيار ولتحسين الإفصاح وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7.
ومن أبرز ملامح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ما يلي:

• إضافة عدد من الفقرات إلى إرشادات التطبيق الملحقة بالمعيار تتعلق بتوضيح تاريخ إثبات أو إلغاء الأصل المالي أو الالتزام المالي، حيث ربط المعيار ذلك بالتاريخ الذي تصبح فيه المنشأة طرفاً في النصوص التعاقدية للأداة "تاريخ الإثبات" وبالتاريخ الذي تنقضي فيه الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية أو تاريخ نقل الأصل "تاريخ إلغاء الأصل" وبتاريخ تسوية الالتزام "تاريخ التخلص من الالتزام بسبب الوفاء بالواجب المحدد في العقد أو إلغائه أو انقضائه".

• إضافة عدد من الفقرات إلى إرشادات التطبيق الملحقة بالمعيار تتعلق بكيفية تحديد تاريخ التسوية للالتزامات المالية عندما تتم التسوية من خلال أحد أنظمة الدفع الإلكتروني.

• إضافة عدد من الفقرات إلى إرشادات التطبيق الملحقة بالمعيار تتعلق بتوضيح المقصود بالتدفقات النقدية التعاقدية التي هي فقط دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وتقديم إرشادات لتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي تتسق مع ترتيبات الإقراض الأساسية.

ومن أبرز ملامح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 ما يلي:

• إدخال تعديلات على الإفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة وبمكاسب وخسائر القيمة العادلة للاستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

ويمكن الاطلاع على هذه التعديلات بالضغط هنا.