اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبة التعديل المحدود الذي أجراه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 7، مع تعديل استتباعي على المعيار الدولي للتقرير المالي 7 "الأدوات المالية: الإفصاحات".
وقد سبق أن علقت الهيئة ممثلة بمجلس معايير المحاسبة على مشروع التعديل المشار إليه أعلاه، وأبدت الهيئة موافقتها على المشروع من حيث المبدأ، إلا أنها رأت أن متطلب الإفصاح عن أحكام وشروط كل ترتيب قد يكون غير عملي، وأن الإفصاح يجب أن يكون عن الأحكام والشروط العامة. وقد استجاب المجلس الدولي لهذا المقترح، حيث تم تعديل المتطلب بحيث يكون الإفصاح عن أحكام وشروط الترتيبات المتشابهة بشكل عام، مع الإفصاح عن أي ترتيبات ذات شروط مختلفة.
ويمكن الاطلاع على هذا التعديل من خلال الضغط هنا.