نشر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مشروعاً لإدخال تعديلات محدودة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية" مع تعديل استتباعي على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 "الأدوات المالية: الإفصاحات".
وشاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلة بمجلس معايير المحاسبية فيها بالتعليق على ما ورد في المشروع من تعديل، حيث أبدت موافقتها على التعديل المقترح بشأن إلغاء إثبات الالتزامات المالية عندما تتم تسويتها من خلال الأنظمة البنكية الإلكترونية للتسويات، إلا أن الهيئة اقترحت أن يضع المجلس ضوابط إضافية تتعلق بالمتطلبات النظامية وبكيفية التعامل مع مخاطر أسعار الصرف عندما تتم التسويات بعملات مختلفة.
وفيما يتعلق بتصنيف الأدوات المالية المرتبطة بأداء المنشأة فيما يتعلق بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) فترى الهيئة أن ما ورد في أساس استنتاجات التعديل يمكن نقله إلى صلب المعيار مع توفير أمثلة إضافية.
وأوضحت الهيئة في تعليقها أن الإفصاحات المقترحة بشأن الأدوات المالية ذات المدفوعات المحتملة كما هو الحال مع الأدوات المالية التي لها خصائص حقوق الملكية سوف تحتاج إلى مزيد من الاجتهادات من قبل الإدارة ومما قد يقلل من إمكانية المقارنة.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة من خلال الضغط هنا.