نشرت لجنة التفسيرات الدولية ثلاثة قرارات مبدئية للإجابة على استفسارات وردت إليها بشأن تطبيق معايير المحاسبة. وتضمنت هذه الاستفسارات استفساراً عن كيفية المحاسبة عن ضمان عقود المشتقات المالية، واستفساراً عن كيفية المحاسبة عن أقساط التأمين المستحقة من وسطاء التأمين، واستفساراً عن كيفية المحاسبة عن القروض الممنوحة للموظفين، أو برامج تمليك المنازل للموظفين.
وقد رأت الهيئة ممثلة بمجلس معايير المحاسبة مناسبة ما توصلت إليه لجنة التفسيرات بشأن عدم إصدار تفسير لضمان عقود المشتقات المالية نظراً لعدم انتشار مثل تلك المعاملات، أو عدم أهمية مبالغها للقوائم المالية.
كما رأت الهيئة مناسبة ما توصلت إليه لجنة التفسيرات الدولية بشأن المحاسبة عن أقساط التأمين المستحقة من وسطاء التأمين وذلك بترك الخيار للشركات للمحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 أو التقرير المالي رقم 17، وبخاصة أن شركات التأمين تقوم في الوقت الحالي بالتحول للمعيار الجديد، ومن غير المناسب تقديم متطلبات جديدة أثناء فترة التحول لما قد يكون من أثر في إرباك عملية التحول.
أما ما يتعلق بالاستفسار عن القروض الممنوحة للموظفين أو برامج تمليك المنازل للموظفين، فقد رأت الهيئة أن قرار لجنة التفسيرات بعدم إصدار توضيح لكيفية المحاسبة عن هذه المعاملات قد لا يكون مناسبا وفقاً لما رصدته الهيئة من اختلافات في التطبيق بالإضافة للأهمية النسبية لمبالغ تلك المعاملات للقوائم المالية، واقترحت الهيئة على لجنة التفسيرات إعادة النظر في الموضوع، وذلك بإصدار توضيح يبين كيفية المحاسبة عن تلك المعاملات بما يسهم في اتساق التطبيق، وقدمت الهيئة عدداً من المقترحات لكيفية المحاسبة عن هذه المعاملات.

ويمكن الاطلاع على تعليقات الهيئة على قرارات لجنة التفسيرات الدولية بالضغط على ما يلي:
- كيفية المحاسبة عن ضمان عقود المشتقات المالية.
- كيفية المحاسبة عن أقساط التأمين المستحقة من وسطاء التأمين.
- كيفية المحاسبة عن القروض الممنوحة للموظفين، أو برامج تمليك المنازل للموظفين.