وقّعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أمس الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 مذكرة تفاهم مع "هيئة السوق المالية" تهدف إلى وضع آلية للتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بين الهيئتين وكيفية تنفيذها وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية كل بحسب اختصاصه النظامي وتحديد مهام الطرفين وتوضيح أي أدوار أو ترتيبات مشتركة بينهما؛ بما يساهم في حماية مصالح المستثمرين.

وبهذه المناسبة أوضح سعادة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن الاتفاقية تدعم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والرفع بمستواها من خلال مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة وممارسة مهامها في الرقابة الميدانية.

من جهته، أعرب سعادة الأستاذ سامي محمد الشرفاء، مدير عام القوائم المالية ومراجعي الحسابات في هيئة السوق المالية، عن أهمية الاتفاقية ودورها في تعميق جودة الرقابة على مكاتب المحاسبة المسجلة لدى هيئة السوق المالية، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويدعم قرارتهم الاستثمارية من خلال الحصول على قوائم مالية تحتوي على أكبر قدر ممكن من الإفصاح والشفافية.
وجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذاً للبند السادس من قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 25-07-1442هـ والذي ينص على "قيام الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وهيئة السوق المالية بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بتنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية".