الهيئة ممثلة بمجلس معايير المراجعة تعتمد تحديثات المعيار الدولي للمراجعة رقم 600

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة بمجلس معايير المراجعة، التحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على معيار المراجعة رقم 600 "اعتبارات خاصة - عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعات (بما في ذلك عمل مراجعي مكونات المجموعة)"، بعد استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً لـلائحة مجلس معايير المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة. وحيث تبين للمجلس عدم اشتمال المعيار على ما يتعارض مع البيئة المحلية، فقد تم اعتماد المعيار للتطبيق في المملكة العربية السعودية كما صدر من المجلس الدولي، وذلك على ارتباطات مراجعة القوائم المالية للفترات التي تبدأ في 15 ديسمبر 2023 أو بعد ذلك التاريخ.
 
أبرز ملامح معيار المراجعة 600 المحدث " اعتبارات خاصة - عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعات (بما في ذلك عمل مراجعي مكونات المجموعة)":
مقدمة ونطاق المعيار (1-11) (أ1-أ18)

• تطوير صياغة مقدمة المعيار (الفقرات 1 و2 و3 والمواد التطبيقية المتصلة بها) لبيان أنه يتعامل مع اعتبارات متعلقة بمراجعة القوائم المالية للمجموعة وبذلك يغطي كيفية تطبيق جميع المتطلبات والمواد التطبيقية المتعلقة بهذا النوع من الارتباطات والتي تغطي معايير المراجعة الأخرى جزءًا كبيراً منها.

• توضيح نطاق المعيار بشكل أكبر؛ بحيث يبين مجال تطبيق المعيار (المقصود بالمجموعة وتغطية المعيار لحالة مراجعة القوائم المالية للمجموعة مع وجود مراجعين لمكونات المجموعة وإمكانية الاستفادة من متطلبات المعيار ومواده التطبيقية لحالات معينة خلاف مراجعة القوائم المالية للمجموعة مثل القيام بعملية المراجعة مع مراجعين آخرين من مكاتب مراجعة أخرى) وارتباط متطلبات المعيار مع معايير المراجعة الدولية الأخرى ذات العلاقة. ووضح المعيار بشكل أكبر المقصود بمراجعة القوائم المالية للمجموعة وهي "مراجعة القوائم المالية لأكثر من وحدة عمل/ منشأة واحدة" وأن ذلك يشمل أشكالاً متعددة من ضمنها الفروع والقطاعات التي تدخل في عملية تجميع القوائم المالية للمجموعة، وتم إضافة المواد التطبيقية (أ4 وأ5) لتوضيح المقصود بها لأغراض المعيار.

• إضافة الفقرة 9 بعنوان "نزعة الشك المهني" والمواد التطبيقية المتصلة بها للتأكيد على أهمية ممارسة نزعة الشك المهني كجزء من مراجعة المجموعة، من خلال وجود التوجيه والإشراف والفحص على أعمال فريق مراجعة المجموعة بما في ذلك مراجعي مكونات المجموعة للتحقق من الممارسة المناسبة لنزعة الشك المهني، وتقييم مدى الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة كأساس لبناء رأي حول القوائم المالية للمجموعة. وقد تم تطوير مواد تطبيقية (مثل أ14-أ18، وأ78) توضح أهمية ممارسة نزعة الشك المهني وتعزيزها من خلال التواصل بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة، وتوثيقها خلال تنفيذ مراجعة المجموعة، وتشير أيضاً إلى مجموعة من الحالات والظروف التي يمكن أن تضعف ممارسة نزعة الشك المهني.

• إضافة الفقرة 10 لتوضيح حالات تطبيق المعيار على المجموعات الأقل تعقيدا والتي قد يرى مراجع المجموعة فيها عدم الحاجة إلى الاعتماد على مراجعي المكونات؛ بحيث يقوم بالمراجعة بشكل مركزي، وبالتالي تكون متطلبات المعيار المتصلة بمشاركة مراجعي مكونات المجموعة غير منطبقة.

• إضافة المواد التطبيقية (أ10 وأ11) لتوضيح الحالات التي يكون فيها مراجع المكون قد نفذ المراجعة لغرض آخر خلاف مراجعة القوائم المالية للمجموعة وإمكانية اعتماد مراجع المجموعة على العمل الذي قام به مراجع المكون، وكيفية ممارسة مراجع المجموعة لمسؤولية توجيه مراجع المكون والإشراف عليه وفحص عمله.

التعريفات (14-15) (أ19-أ28)

• وضع تعريف لمصطلح "المكون" بحيث يكون أكثر تمثيلاً لوجهة نظر مراجع المجموعة لغايات تخطيط وتنفيذ مراجعة القوائم المالية للمجموعة.

• توضيح مصطلح "آلية التوحيد" في الفقرة 14(ك) من المعيار مع إضافة المادة التطبيقية أ27 لتوضيح أن هذا المصطلح المستخدم في هذا المعيار مختلف عن استخدامات مصطلح "التوحيد" في إطار التقرير المالي، حيث إن المصطلح المستخدم في هذا المعيار يشير بشكل عام إلى آلية إعداد القوائم المالية للمجموعة.

• تعديل مصطلح فريق ارتباط المجموعة "group engagement team" ليكون مراجع المجموعة "group auditor". وبالتالي أصبح مصطلح فريق الارتباط "engagement team" يشمل بشكل أكثر وضوحاً مصطلح مراجع المجموعة "group auditor" ومراجعي المكونات "component auditor"، وقد وضحت المادة التطبيقية أ21 ذلك.

• توضيح كيفية تطبيق مفاهيم الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة الإجمالية التي تشمل مخاطر مراجعة مكونات المجموعة المؤثرة على عملية مراجعة المجموعة. وربط أثر التحديث الذي تم بهذا الشأن على معيار المراجعة (320) المتعلق بالأهمية النسبية وتخطيط وتنفيذ المراجعة، حيث تم أيضاً إضافة تعريف للمصطلحات التالية: خطر التجميع "Aggregation Risk" والأهمية النسبية للتنفيذ في المكونات "Component Performance Materiality". وتم التركيز بشكل أكبر في المعيار على استخدام مصطلح الأهمية النسبية للتنفيذ في المكونات "Component Performance Materiality" بدلا من الأهمية النسبية للمكون "Component Materiality".

• تمت إضافة تعريفات لبعض المصطلحات الواردة في المعيار أو التوسع في تعريفات سابقة مثل:

• خطر التجميع: احتمال أن يتجاوز مجموع التحريفات غير المصححة وغير المكتشفة الأهمية النسبية للقوائم المالية ككل.

• مراجع المجموعة – الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة وأعضاء فريق الارتباط بخلاف مراجعي المكونات. ويتولى مراجع المجموعة المسؤولية عمّا يلي:

• تحديد الاستراتيجية العامة لمراجعة المجموعة وخطة مراجعة المجموعة؛

• توجيه مراجعي المكونات والإشراف عليهم وفحص عملهم؛

• تقويم الاستنتاجات المستنبطة من أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كأساس لتكوين رأي بشأن القوائم المالية للمجموعة.

• التوحيد- التوحيد التناسبي أو طريقة حقوق الملكية في المحاسبة.

• الأهمية النسبية للتنفيذ في المجموعة- الأهمية النسبية للتنفيذ فيما يتعلق بالقوائم المالية للمجموعة ككل، على النحو الذي يحدده مراجع المجموعة.

المتطلبات (16-59)
مسؤوليات القيادة عن إدارة الجودة وتحقيقها عند مراجعة المجموعة (16) (أ29-أ31)

• توضيح كيفية انطباق متطلبات معيار المراجعة (220) (المحدث) على عملية إدارة الجودة في مراجعة القوائم المالية للمجموعة بما في ذلك كفاية ومناسبة الموارد لتنفيذ الارتباط والتوجيه والإشراف على فريق الارتباط وفحص عمل الفريق (بما في ذلك التنسيق مع مراجعي مكونات المجموعة والتزامهم بالمتطلبات المسلكية والمنهجية المصممة وأيضاً الإجراءات اللازمة لتأمين أدلة كافية ومناسبة في حالة عدم وجود مراجعين لمكونات المجموعة). وتم تطوير وإضافة عدد من المتطلبات (مثل الفقرات 16 و23 و25 و26 و27) والمواد التطبيقية المتعلقة بمسؤوليات قادة مراجعة المجموعة، والالتزام بالمتطلبات المسلكية، وإدارة موارد الارتباط، وتنفيذ الارتباط والإشراف عليه.

• إضافة الفقرة 16(أ) للإشارة إلى مسؤولية الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة عن بناء مناخ لارتباط مراجعة المجموعة يعزز من ممارسة السلوك السليم من فريق الارتباط بما في ذلك ممارسة القدر المناسب من نزعة الشك المهني.

القبول والاستمرار (17-21) (أ32-أ46)

• تم إعادة ترتيب الأفكار وتطوير الصياغة للفقرات المكونة لهذا الجزء والمواد التطبيقية المرتبطة بها. 

الاستراتيجية العامة لمراجعة المجموعة وخطة مراجعة المجموعة (22-29) (أ47-أ87)

• تطوير جزء "الإطار العام لاستراتيجية مراجعة المجموعة وخطة مراجعة المجموعة" بحيث يغطي هذا الجزء المسائل المتعلقة باستراتيجية وخطة مراجعة المجموعة والتي تشمل على سبيل المثال: تقييم إمكانية مشاركة مراجعي مكونات المجموعة في مراجعة المجموعة وإدارة وتقييم موارد الارتباط، وتقييم دور مراجع المجموعة وطريقة الالتزام بالمتطلبات المسلكية (بما فيها الاستقلالية) في ظل مشاركة مراجعي مكونات المجموعة، وتحديد طريقة تنفيذ مراجعة المجموعة وطريقة التواصل بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة. ويغطي هذا الجزء عدداً من المتطلبات والمواد التطبيقية المرتبطة بها والتي توضح إمكانية تنفيذ مراجع المجموعة لتقييم مبدئي لإمكانية إشراك مراجعي مكونات المجموعة، وأيضاً معالجة الحالة التي يقدِّر فيها الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة بعد قبول/الاستمرار مع العميل عدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة.

• وضع إطار لتخطيط وتنفيذ مراجعة القوائم المالية للمجموعة، مع ربط هذا المعيار بمعيار المراجعة (300). ويؤكد الإطار اعتبارات معينة لتطوير الاستراتيجية العامة لمراجعة المجموعة وخطة مراجعة المجموعة ويتطلب أن يحدد مراجع المجموعة طبيعة وتوقيت ومدى مشاركة مراجعي مكونات المجموعة، حيث تم إضافة الفقرة 22 والمواد التطبيقية المتصلة بها لتوضيح ذلك. كما يؤكد الإطار على أن مراجعي مكونات المجموعة يمكن أن يشاركوا في جميع مراحل مراجعة المجموعة بل قد يكون ذلك غالباً.

• تطوير الفقرة 27 من المعيار المتعلقة بتقييم الالتزام بالمتطلبات المسلكية على مستوى مراجعة المجموعة بما في ذلك التزام مراجعي مكونات المجموعة وتقييم قدرات وإمكانات مراجعي مكونات المجموعة لغرض الاعتماد عليهم (الفقرات 23-26)، وإضافة عدد من المواد التطبيقية التي توضح كيفية التعامل مع حالة عدم التزام مراجع مكون المجموعة بالمتطلبات المسلكية (بما في ذلك الاستقلالية) أو وجود قلق جوهري لدى مراجع المجموعة بشأن إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة في ظل الاعتماد على مراجع مكون المجموعة أو بشأن قدرات وإمكانات مراجع المكون.

• استبعاد مفهوم "المكونات المهمة" وبيان أن تحديد المكونات التي على مستواها يتم تنفيذ المراجعة هو إجراء يعتمد على الحكم المهني لمراجع المجموعة، حيث تمت إضافة المادة التطبيقية أ51 لتوضيح ذلك إضافة إلى الإشارة إلى مجموعة من العوامل (مثل: جوهرية شرائح عمليات وأرصدة حسابات المكونات التي تجمع في القوائم المالية للمجموعة، حجم وطبيعة الأصول والالتزامات والعمليات في الموقع أو وحدة الأعمال ذات العلاقة بالقوائم المالية للمجموعة) التي يمكن أخذها في الاعتبار لإصدار الحكم المهني بشأن تحديد مستوى المكون الذي يتم عنده تنفيذ عملية المراجعة.

• تعزيز وتوضيح أهمية الاتصال المتبادل "two-way communication" بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة؛ بحيث يشمل ذلك، التواصل بشأن توقعات مراجع المجموعة المتعلقة بطريقة الاتصال وتوقيته بين الجانبين، والمتطلبات المسلكية المتعلقة بمراجعة المجموعة، وتحديد قدرات وإمكانات مراجعي مكونات المجموعة، وتحديد مناسبة طبيعة وتوقيت ومدى تدخل مراجع المجموعة في عمل مراجعي مكونات المجموعة. وتأكيدا لأهمية هذا، تم نقل بعض المتطلبات المتعلقة بالاتصال بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة بشأن مسؤوليات مراجعي المكونات وتوقعات مراجع المجموعة منهم إلى بداية المعيار في الفقرة (29) تحت الجزء الخاص بـ "الاستراتيجية العامة لمراجعة المجموعة وخطة مراجعة المجموعة"، إضافة إلى تطوير المواد التطبيقية ذات العلاقة لتكون أكثر وضوحاً بشأن طبيعة وتوقيت ومدى الاتصال.

• إضافة المادة التطبيقية أ62 للتوضيح بشكل أكبر لمهمات التوجيه والإشراف والفحص التي يقوم بها الشريك المسؤول عن مراجعة المجموعة على أعمال مراجعي مكونات المجموعة بما في ذلك تقويم كفاءتهم وقدرتهم سواء كانوا جزءاً من نفس الشبكة أو من خارج الشبكة.

• إضافة المادة التطبيقية أ67 لتوضيح مسألة استخدام خبير في عمل مراجعة القوائم المالية للمجموعة وذلك حين يكون مستخدماً بواسطة مراجعي مكونات المجموعة وتوضيح مدى مسؤولية مراجع المجموعة عن تقييم عمل ذلك الخبير. كما تم إضافة المادة التطبيقية أ142 التي ناقشت استخدام مراجع المكون لعمل الخبير ومناقشة مراجع المجموعة حول إمكانية الاستفادة من عمل ذلك الخبير.

فهم المجموعة وبيئتها وإطار التقرير المالي المنطبق ونظام الرقابة الداخلية للمجموعة (30-32) (أ88-أ107)

• تم تحديث المعيار لتشمل عملية تقييم النظام الرقابي للمجموعة ومكوناتها سواء من خلال أعمال مراجع المجموعة أو مراجعي مكونات المجموعة فهم التشغيل التقني لنظام الرقابة الداخلية، وتظهر الإشارة إلى ذلك في الفقرة 30 والمواد التطبيقية (مثل أ64 وأ93 وأ96 وأ97 وأ98).

التعرف على مخاطر التحريف الجوهري وتقييمها (33-34) (أ108-أ115)

• توجيه انتباه مراجع المجموعة إلى إجراءات التعرف على مخاطر التحريفات الجوهرية وتقييمها في القوائم المالية للمجموعة وإجراءات الاستجابة لها، والتأكيد على أهمية تصميم وتنفيذ إجراءات مناسبة للاستجابة لتلك للمخاطر التي تم التعرف عليها وتم تقييمها على مختلف المستويات وتحديداً على مستوى القوائم المالية للمجموعة (الفقرات 33-34 والمواد التطبيقية المتصلة بها).

الأهمية النسبية (35-36) (أ116-أ123)

• تطوير صياغة المادة التطبيقية أ118 التي توضح العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية للتنفيذ في المكونات "Component Performance Materiality" لتؤكد بشكل واضح أن عملية تحديد الأهمية النسبية لمعلومات مكونات المجموعة على مستوى القوائم المالية للمجموعة ليست عملية حسابية بسيطة بل تتطلب ممارسة قدر من الحكم المهني.

• إضافة المادة التطبيقية أ119 لتقدم الإرشاد حول الظروف التي قد يكون من المناسب فيها تحديد الأهمية النسبية للتنفيذ في المكونات "Component Performance Materiality" في مستوى قريب من الأهمية النسبية للتنفيذ في المجموعة، وتحديد مستوى الأهمية النسبية للتنفيذ في المكونات التي لا تملك المجموعة فيها نسبة سيطرة وتحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية.

• تطوير الصياغة المتصلة بالحالات التي تكون فيها العمليات أو أرصدة الحسابات الجوهرية في القوائم المالية للمجموعة موزعة على شريحة واسعة من المكونات. وتم تطوير صياغة المواد التطبيقية (أ128-أ130) وإزالة استخدام عبارة "المكونات التي لها أهمية مالية مستقلة" واستخدام بدلاً منها عبارة "عدد كبير من المكونات التي تعد معلوماتها المالية غير جوهرية كل منها على حدة، ولكنها مجتمعة تُعد جوهرية، للقوائم المالية للمجموعة".

الاستجابة لمخاطر التحريف الجوهري المقيمة (37-44) (أ124-أ143)

• إضافة عدد من المواد التطبيقية التي توضح كيفية تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية استجابة للمخاطر المقيمة وذلك على مستوى المجموعة وأيضاً المكونات بحسب طبيعتها واختلافها من حيث الأهمية النسبية، وذلك سواء قدر مراجع المجموعة تنفيذ الإجراءات الإضافية على مستوى كامل القوائم المالية أو شريحة معينة من الحسابات أو العمليات أو الإفصاحات المهمة. كما تم تطوير المواد التطبيقية (أ124-أ127) لتوضيح أهمية أخذ مراجعي المكونات في الاعتبار عند تحديد تنفيذ الإجراءات الإضافية حتى في حالة تنفيذها بشكل مركزي بواسطة مراجع المجموعة.

• تطوير صياغة بعض الفقرات وإضافة عدد من المواد التطبيقية لتوضيح الطبيعة غير الثابتة لعملية مراجعة القوائم المالية للمجموعة وأن بعض الأحكام المبدئية التي يصدرها مراجع المجموعة يمكن أن تتغير مع سير أعمال عملية المراجعة.

تقويم التبليغات التي ترد من مراجع المكون ومدى كفاية عمله (45-48) (أ144-أ149)

• إضافة الفقرة 47 وعدد من المواد التطبيقية المرتبطة بها لتوضيح أهمية فحص مراجع المجموعة لأوراق عمل مراجعي مكونات المجموعة وتأكيد فائدة ذلك لمتطلب فحص مراجع المجموعة لمراجعي مكونات المجموعة من أجل تقدير إمكانية الاعتماد على أعمالهم وإلى أي مدى وتوجيههم والإشراف عليهم لأغراض مراجعة المجموعة. كما تم تعزيز هذا المتطلب في الفقرة 59 التي تركز بشكل رئيس على توثيق أعمال مراجعة المجموعة.

• تطوير صياغة الفقرات (45-48) والمواد التطبيقية المتصلة بها لتعزيز أهمية الاتصال المتبادل بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة والمكلفين بالحوكمة لدى المجموعة وايضاح الظروف والحالات ومحتوى الاتصال.

• تطوير الفقرة 45 المتعلقة بمتطلب إبلاغ مراجع المكون مراجع المجموعة بمجموعة من الأمور لتشمل متطلب أن يتواصل مراجع مكون المجموعة مع مراجع المجموعة بشأن التحريفات المصححة في القوائم المالية لمكون المجموعة بالإضافة إلى غير المصححة والتي اكتشفها مراجع المكون وتعتبر أعلى من مستوى الأهمية النسبية التي قام مراجع المجموعة بالإبلاغ بها. كما تم إضافة مواد تطبيقية مرتبطة بعناصر الفقرة 45 لتوضيح تلك العناصر التي يتطلب من مراجع المكون إبلاغ مراجع المجموعة عنها.

الاحداث اللاحقة (49-50) (أ150)

• تطوير صياغة الفقرة (49) واختصارها وربطها بمعيار المراجعة الدولي (560) وتطوير صياغة المادة التطبيقية المتصلة بها.

• إضافة الفقرة (50) وإضافة المادة التطبيقية (أ150) لبيان أهمية مطالبة مراجع المجموعة مراجعي المكونات بإبلاغه إذا ما أصبحوا على دراية بأحداث لاحقة تتطلب تعديلات أو افصاحاً في القوائم المالية للمجموعة.

تقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجع التي تم الحصول عليها (51-52) (ا151-أ156)

• اختصار هذا الجزء وتطوير صياغة الفقرات والمواد التطبيقية المتصلة بها، وذلك باعتبار أن جزء من الأفكار ذات العلاقة بتقويم مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة تم تغطيتها في فقرات أخرى من المعيار وفي المواد التطبيقية المتصلة بها، وتعزيز ربط هذا الجزء بمعيار المراجعة الدولي (330).

تقرير المراجع (53) (ا157-أ158)

• إضافة الفقرة (53) والمواد التطبيقية المتصلة بها لمناقشة بعض المسائل المؤثرة على تقرير المراجعة (مثل حالة عدم قدرة مراجع المجموعة على الحصول ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة، والإشارة في تقرير مراجعة المجموعة إلى مراجعي المكونات...إلخ) بشكل مركز وواضح وبيان مسؤولية الشريك المسؤول عن ارتباط المجموعة عن رأي مراجعة المجموعة.

الاتصال بإدارة المجموعة والمكلفين بالحوكمة (54-58) (أ159-أ165)

• تطوير صياغة الفقرات (54-57) والمواد التطبيقية المتصلة بها لتعزيز أهمية الاتصال المتبادل بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة والمكلفين بالحوكمة لدى المجموعة وايضاح الظروف والحالات ومحتوى الاتصال.

التوثيق (59) (أ166-أ182)

• تحسين متطلبات التوثيق وإضافة مواد تطبيقية لتشديد الربط بين المعيار ومتطلبات توثيق أعمال المراجعة الواردة في معيار المراجعة (230) وغيره من معايير المراجعة، وتوضيح إمكانية الاستفادة من السياسات والإجراءات المحددة في معيار إدارة الجودة (1) في عملية توثيق أعمال المراجعة، وتوضيح ما يحتاج المراجع إلى توثيقه في ظروف مختلفة مثل حالة وجود قيود على إمكانية الوصول إلى أوراق عمل المراجعة لمراجعي القوائم المالية لمكونات المجموعة. ولبيان هذا الربط تم استخدام عبارة "توثيق أعمال المراجعة .... يلزم أن يكون كافياً لتمكين أي مراجع خبير، لم تكن له صلة في السابق بالمراجعة، من فهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة" المستخدمة في معيار المراجعة (230).

• إضافة الفقرة 59(ه) للإشارة إلى متطلب توثيق العناصر الرئيسة لنظام الرقابة الداخلية في المجموعة بما يشمل عملية تجميع المجموعة وأيضا مجموعاتها الفرعية، إن وجدت، والتعديلات الناتجة عن التجميع.

• إضافة الفقرة 59 (د) لتوضيح الأساس الذي يمكن من خلاله لمراجع المجموعة تقويم مدى امتلاك مراجعي مكونات المجموعة للقدرات والتأهيل المناسب، بما في ذلك الوقت الكافي، لتنفيذ إجراءات المراجعة المسندة إليهم في المكونات.

• تطوير الفقرة 59 لبيان المسائل التي يتم الاتصال بشأنها بين مراجع المجموعة ومراجعي مكونات المجموعة، وهي تشمل: الأمور المتعلقة بالغش والأطراف ذات العلاقة ومخاطر الاستمرارية إضافة إلى المسائل المتعلقة برأي مراجع المجموعة العام بخصوص القوائم المالية للمجموعة وما يتصل بذلك من مناقشات مع مراجعي مكونات المجموعة وإدارة المجموعة وإدارات مكونات المجموعة.

• إضافة المادة التطبيقية أ167 للتوضيح بشكل أكبر للربط بين متطلبات التوثيق ومسؤولية مراجع المجموعة بشأن عمل تقييم عام لمدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة المحصلة بما في ذلك تلك الناتجة من أعمال مراجعي مكونات المجموعة والتي سيتم بناء رأي مراجعة المجموعة عليها. وتطوير الفقرات 45-48 التي تركز على أهمية تقييم مراجع المجموعة لتواصل مراجعي مكونات المجموعة وكفاية أعمالهم لأغراض مراجع المجموعة، لتشمل نفس الفكرة التي تؤكد أهمية تقييم مدى كفاية ومناسبة أدلة المراجعة التي حصل عليها مراجعو مكونات المجموعة خلال مراجعتهم للمكونات لأغراض مراجعة المجموعة.

• تطوير المادة التطبيقية أ168 لتوضيح أن توثيق عملية مراجعة القوائم المالية للمجموعة يشمل توثيق ملف مراجعة مراجع المجموعة والتوثيق المستقل في ملفات المراجعة لدى مراجعي مكونات المجموعة المعدة لأغراض مراجعة المجموعة.

• إضافة المادة التطبيقية أ176 لتوضيح المبدأ العام الذي يشير إلى عدم الحاجة إلى تكرار توثيق أعمال مراجعي مكونات المجموعة في ملف مراجع المجموعة مع بيان أن لمراجع المجموعة أن يقدر أهمية إضافة ملخص لذلك التوثيق أو يعيده أو يحتفظ بنسخة منه (جزئياً أو كلياً) في ملف مراجعة المجموعة لديه.

• توضيح الأنواع المختلفة لحالات تقييد الوصول إلى الأشخاص أو المعلومات أو أوراق عمل مراجعي مكونات المجموعة، والطرق التي يمكن لمراجع المجموعة من خلالها تجاوز تلك القيود التي تشمل قيود الوصول إلى الإدارات والمكلفين بالحوكمة في مكونات المجموعة أو المعلومات في تلك المكونات أو أرشيف أوراق عمل مراجعي مكونات المجموعة. ولذا تم تطوير وإضافة عدد من المواد التطبيقية (أ179-أ182) التي توضح حالة تقييد الوصول إلى المعلومات أو الأشخاص والتي تكون خارج سيطرة إدارة المجموعة وتلك التي تكون مفروضة بواسطة إدارة المجموعة، إضافة إلى تلك المتعلقة بالوصول إلى أوراق عمل مراجعي مكونات المجموعة. كما وضحت المتطلبات والمواد التطبيقية كيفية معالجة/تعامل مراجع المجموعة مع تلك القيود وأن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على الحكم المهني للمراجع.

• تطوير المادة التطبيقية أ181 لتوضيح أن توثيق مراجع المجموعة يجب أن ينسجم مع متطلبات المعيار المتعلقة بتوثيق طبيعة وتوقيت ومدى توجيه مراجعي مكونات المجموعة والإشراف عليهم وفحص عملهم حتى عندما يكون هناك قيود للوصول إلى أوراق عمل مراجع مكون المجموعة.

• إضافة المادة التطبيقية أ182 لتوضيح أنه في حال عدم قدرة مراجع المجموعة على التغلب على القيود المفروضة على الوصول إلى توثيق أعمال المراجعة الذي أعده مراجعو المكونات، فقد يلزم مراجع المجموعة النظر فيما إذا كان هناك قيد على النطاق قد يتطلب تعديلاً في الرأي المتعلق بالقوائم المالية للمجموعة.

ملاحظات عامة بشأن التحديثات

• إعادة ترتيب المعيار بشكل عام وتطوير صياغته واختصار عدد من المتطلبات والمواد التطبيقية، وتعزيز الرسالة المتعلقة بأهمية مراجعي مكونات المجموعة ومشاركتهم في مراجعة المجموعة من خلال إضافة الفقرات المتعلقة بذلك تحت عنوان "اعتبارات عند إشراك مراجعي المكونات".

• تقوية ربط متطلبات المعيار ومواده التطبيقية مع معايير المراجعة الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة القوائم المالية للمجموعة (مثل معايير المراجعة (220) (المحدث)، و(230)، و(300)، و(315) (المحدث)، و(330)).

• إضافة متطلبات وفق منهجية المبادئ لتكون مناسبة لمراجعة القوائم المالية لمختلف المجموعات ولشريحة واسعة من الظروف التي تختلف في تعقيداتها؛ حيث تم التركيز على تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية والاستجابة لها، وإضافة فقرات توضح المتطلبات والمواد التطبيقية تحديداً للحالة التي يشارك فيها مراجعي القوائم المالية لمكونات المجموعة.

• وبشكل عام، توسع المعيار كثيراً في مواده التطبيقية حيث بلغت تلك الفقرات 182 فقرة في المعيار المحدث بالمقارنة مع 66 فقرة في المعيار السابق، وأعطى أمثلة متعددة على تطبيق متطلباته. كما توسع المعيار في المتطلبات بعد تطوير الصياغة وإعادة الترتيب وتفريق بعض الفقرات في شكل مستقل لزيادة الوضوح لتكون المتطلبات في المعيار المحدث 59 فقرة بدلا من 50 في المعيار السابق.

• تضمن المعيار المحدث اختصاراً لعدد الملاحق حيث أصبحت فقط ثلاثة ملاحق (بالمقارنة بخمسة في المعيار السابق).

• تضمنت مخرجات المعيار المحدث تحديثات استتباعيه على المعايير الأخرى المرتبطة بالمعيار لجعلها متفقة مع سياق المعيار المحدث والمصطلحات الواردة فيه، وهي معايير المراجعة ذات الأرقام 260، 220، 300، 230، 240، 250، 315، 320، 402، 501، 510، 610، 570، 550، 700، 710، 706، 705، 701، 720، 805، ومعايير إدارة الجودة (1) و (2)، ومعيار ارتباطات الفحص 2400.

 
ويمكنكم الاطلاع على نص المعيار المحدث المعتمد على موقع الهيئة بالضغط هنا.