الهيئة تبدي وجهة نظرها في مشروع مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بشأن إدخال تعديل على المعيار الدولي ل

الهيئة تبدي وجهة نظرها في مشروع مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بشأن إدخال تعديل على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1

نشر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مشروعاً لإدخال تعديل على المعيار الدولي للمحاسبة رقم 1 وذلك لتحسين متطلبات تصنيف الالتزامات غير المتداولة المربوطة بشروط والإفصاح عنها.
 وقد أبدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ممثلة بمجلس معايير المحاسبة، وجهة نظرها في هذا المشروع، حيث أيدت الهيئة توجه المجلس الدولي المتمثل في أن الشروط التي تؤثر في تصنيف الالتزامات هي تلك الشروط التي يجب على المنشأة الوفاء بها في تاريخ التقرير المالي أو قبله. واقترحت الهيئة أن يضاف إلى متطلبات الإفصاح في مشروع التعديل أن تقوم المنشآت بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بإجراءات المنشأة بشأن الالتزامات غير المتداولة التي تعتقد المنشأة في تاريخ التقرير أنها لن تتمكن من الوفاء بشروطها. وأشارت الهيئة في ردها إلى أن الإفصاحات المقترحة في تعديل المجلس الدولي قد تصعب مراجعتها، وذلك أن ما يطلبه التعديل من إفصاح عن توقعات المنشأة حول كيفية التزامها بشروط الالتزامات بعد فترة التقرير يمثل اجتهادا من قبل الإدارة.
 وفيما يتعلق بتصنيف الالتزامات المستقبلية غير المؤكدة، مثل التزامات ضمان المنتجات، وحيث أشار التعديل إلى أن سبب تصنيفها على أنها التزامات متداولة هو بسبب عدم تأثر حدوثها أو عدمه بالتصرفات المستقبلية للإدارة، فقد رأت الهيئة أن الأفضل أن يتم تعديل السبب إلى أن حدوثها أو عدمه لا ينشأ من تصرفات الإدارة المستقبلية سواء كان لمثل هذه التصرفات أثر على الحدث أو لم يكن.
 وأيدت الهيئة توجه المجلس الدولي في اشتراط التصنيف المستقل للالتزامات غير المتداولة المربوطة بشروط في قائمة المركز المالي، ورأت الهيئة أن ذلك التصنيف يعد مناسباً حتى في الحالات التي يتم فيها تصنيف بنود الالتزامات في قائمة المركز المالي وفقاً لسيولتها، حيث إن ذلك التصنيف يوفر معلومات مهمة لمستخدمي القوائم المالية عن طبيعة الالتزامات ويعد مثل هذا التصنيف مكملاً لمتطلبات الإفصاح في الفقرة رقم 61 (ب) من المعيار.
 ويمكنكم الاطلاع على المشروع الذي نشره المجلس الدولي بالضغط هنا.
وتفاصيل وجهة نظر الهيئة بالضغط هنا.