طلبت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة التعليق على قرارها المبدئي بشأن تكييف معاملات المنشأة التي تنطوي على تسويق البرامج الآلية التي طورها منتج البرنامج إلى طرف ثالث، وما إذا كانت المنشأة المسوقة لهذه البرامج تثبت الإيرادات منها باعتبارها أصيلاً في المعاملة، أم أنها تتصرف بصفتها وكيلاً لمطور البرنامج، وذلك إذا كان من واجبات المنشأة المسوقة تكبد تكلفة المشورة التي تقدمها للمستخدم النهائي بشأن البرنامج، وكان من حقها التفاوض بشأن الأسعار.
وقد رأت الهيئة مناسبة ما قررته اللجنة الدولية من أن المبادئ والمتطلبات في المعايير الدولية، وبشكل خاص تلك الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15، تضع الأساس الكافي للمنشأة المسوقة للبرامج الآلية لتحديد ما إذا كانت تتصرف بصفتها أصيلاً أو وكيلاً في تلك المعاملات.
وبالنظر إلى الحيثيات التي وضعتها اللجنة الدولية في قرارها المبدئي، فقد رأت الهيئة عدم مناسبة اعتبار المنشأة المسوقة متحملة لمخاطر المخزون في حال لم يقبل الطرف الثالث البرنامج لعدم توافقه مع نصائح المنشأة المسوقة نظراً لعدم سيطرة المنشأة المسوقة على البرامج الآلية سواء قبل عملية البيع أو بعد رفض الطرف الثالث للبرنامج.
كما رأت الهيئة عدم مناسبة توجيه المستفسر إلى تطبيق متطلبات في المعايير الدولية لم يحل تاريخ نفاذها وقت إصدار قرار اللجنة الدولية.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة المفصلة بالضغط هنا.