الهيئة تواصل حوكمة أعمالها باعتماد مجموعة من اللوائح والسياسات

واصلت الهيئة حوكمة أعمالها ومأسسة العمل المحاسبي، بما يسهم في ضبط العمل وتجويد الأداء، وذلك باعتماد مجلس إدارة الهيئة مجموعةً من اللوائح والسياسات المتخصصة.
واعتمد المجلس وثيقة جدول صلاحيات الهيئة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، ولائحة عمل المجلس الاستشاري، ولائحة عمل مجلس الإدارة، ولائحة لجنة التعليم والتدريب، ولائحة لجنة سلوك وآداب المهنة، ولائحة مجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولائحة مجلس معايير المحاسبة.
وتضمّنت وثيقة جدول صلاحيات الهيئة التعريف بالصلاحيات المناطة بمجلس الإدارة أو المفوّضة منه، وصلاحيات الرئيس والمجالس واللِّجان المنبثقة والمهنيّة والإدارة التنفيذية وأيِّ لجان ومجالس ووظائف تم ذكرها في هذه الوثيقة.
وتهدف الهيئة من إصدار سياسة تنظيم تعارض المصالح إلى عدة أهداف منها حماية الهيئة وصيانة سمعتها ومن يعمل لصالحها من أيّ شكل من أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الافصاح، وتعزيز الثقة بين الهيئة وجميع أصحاب المصالح، وتحديد القواعد اللازمة للتأكّد من تجنب وقوع أيّ تعارض في المصالح لدى أعضاء كل من مجلس الإدارة واللِّجان المنبثقة من المجلس والمجالس واللِّجان المهنية وموظفي الهيئة.
كما عملت الهيئة على إصدار لائحة لجنة التعليم والتدريب بهدف تحديد إطار عمل اللجنة متضمناً تشكيل اللجنة، وأهدافها ومهامها، ومهام الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة، بالإضافة لإجراءات مراجعة وتطوير واعتماد قواعد التعليم والتدريب المهني.
وأصدرت الهيئة لائحة لجنة سلوك وآداب المهنة بهدف تحديد إطار عمل اللجنة متضمناً تشكيل اللجنة، وأهدافها ومهامها، ومهام الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة، وتحديد إجراءات مراجعة وتطوير واعتماد قواعد السلوك الدولية، والرد على الاستفسارات، واعتماد المعالجات للمواضيع التي لم تعالجها القواعد الدولية.
وبيّنت الهيئة في لائحة مجلس مراقبة جودة الأداء المهني أنّ هدف المجلس هو التأكّد من التزام المحاسبين القانونيين، والمرخّص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، والمرخّص لهم بتقديم خدمات المحاسبة بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية والقواعد والبرامج الصادرة عن الهيئة.
فيما بيّنت الهيئة أنّ الهدف من لائحة مجلس معايير المحاسبة هو تحديد إطار عمل المجلس متضمناً تشكيل المجلس، وأهدافه ومهامه، ومهام الرئيس والأعضاء وأمين المجلس، وتحديد إجراءات مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والتقرير المالي الدولي، والرد على الاستفسارات، واعتماد المعالجات للمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية.
يذكر أنّ الهيئة وضمن سعيها لحوكمة أعمالها ومخرجاتها، ورفع الكفاءة المهنية، قد بدأت تطبيق القواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، بما يعزز من جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة، وضمان اتساقها مع الممارسات الدولية، وذلك في إطار التحول لمجموعة المعايير الدولية والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة.