نشر المجلس الدولي وثيقة لطلب المعلومات بشأن مراجعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بعد تطبيقه. وبعد التشاور مع معدي القوائم المالية وبخاصة البنوك وشركات التمويل بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، فقد أوضحت الهيئة في إجابتها على طلب المجلس الدولي بأن من أهم متطلبات المعيار التي تحتاج إلى إعادة النظر تلك المتعلقة بالتغيرات في نموذج الأعمال، وذلك أن مثل هذه التغيرات لم تعد نادرة كما كان التوقع عند إصدار المعيار، وبخاصة مع ظروف جائحة كوفيد-19. وعليه فإنه من المقترح إدخال مزيد من المرونة في المعيار لتعكس التغيرات في بيئة الأعمال، وبخاصة فيما يتعلق بإعادة تصنيف الأدوات المالية.
ومن الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى اهتمام المجلس في مراجعته لذلك المعيار تقديم المزيد من الإرشادات بشأن تطبيق نموذج التكلفة المستنفدة على عدد من الأدوات المالية التي قد لا ينطبق عليها التعريف الحرفي لكونها محتفظ بها بشكل حصري للحصول على عوائد الفائدة وأصل المبلغ. ومن تلك الأدوات، أدوات التمويل الإسلامي التي تدر عائدا مستقراً، ولكنها لا ينطبق عليها ذلك التعريف الحرفي، وفي نفس الوقت قد لا يكون من المناسب قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
ومن الموضوعات المهمة موضوع التفرقة بين قياس الاستثمار في أدوات حقوق الملكية وقياس الاستثمار في الأدوات من خلال الدخل الشامل الآخر، حيث لا يرى معدو القوائم المالية وجهاً لمثل هذه التفرقة.
ومن الموضوعات التي أشارت الهيئة في إجابتها الحاجة لإعادة النظر فيه موضوع التعديلات على الأحكام التعاقدية للأدوات المالية وما إذا كان ينتج عن تلك التعديلات إلغاء إثبات للأصل المالي، وإثبات لأصل جديد، وبخاصة في ظروف جائحة كوفيد-19، وتدخل الجهات الرقابية لتغيير مثل تلك الأحكام لتخفيف الآثار السلبية للجائحة.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة بالضغط هنا.