نشر المجلس الدولي مشروعاً لوضع إرشادات للمجلس عند وضعه لمتطلبات الإفصاح في المعايير الدولية للتقرير المالي، مع تطبيق المنهج بصورة تجريبية على كل من المعيار الدولي للمحاسبة رقم 19، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13.
ويهدف المجلس من وراء هذا المشروع إلى وضع مبادئ تساعده على بناء متطلبات الإفصاح في كل معيار بما يحقق الهدف من متطلبات الإفصاح، وهو توفير معلومات مفيدة لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم المبنية على معلومات القوائم المالية.
وأبدت الهيئة ممثلة بلجنة معايير المحاسبة تأييدها من حيث المبدأ لهدف المشروع، ومناسبة وضع أهداف عامة للإفصاح في كل معيار، إلا أن الهيئة أشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة متطلبات الاجتهاد الذي تمارسه الإدارة في اختيارها لكمية ونوع المعلومات التي يتم الإفصاح عنها للوفاء بأهداف الإفصاح، مما يمثل تحدياً في التطبيق، وبخاصة عند التعامل مع المراجعين والجهات الرقابية، وبخاصة أن المشروع يضع خطوطاً عامة لأهداف الإفصاح من غير تفصيل لطبيعة المعلومات المطلوبة للوفاء بتلك الأهداف، وقد يؤدي إلى إفصاح المنشآت عن الحد الأدنى من المعلومات من وجهة نظرها للوفاء بهدف الإفصاح.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق المنهج المقترح قد يؤدي إلى إشكالية في المقارنة بين القوائم المالية، وذلك بسبب ترك تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها لإدارة الشركة وفقا لاجتهادها في كيفية وفائها بهدف الإفصاح، وعليه فقد اقترحت الهيئة إعادة النظر في كيفية وفاء المنشآت بأهداف الإفصاح بما يؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف وإمكانية التحقق من ذلك.
ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة المفصلة بالضغط هنا.