اعتمدت الهيئة ممثلة بلجنة معايير المراجعة، التحديثات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد على معيار المراجعة رقم 220 "إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية"، أخذاً في الحسبان ما قامت به اللجنة من دراسة للتحديثات الصادرة من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد على ذلك المعيار، وبعد استكمال إجراءات اعتماد المعيار وفقاً لـ"إجراءات متابعة التطورات في المعايير الدولية، والرد على التساؤلات، والمواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية" المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
وبناءً عليه قررت اللجنة اعتماد معيار المراجعة الدولي رقم 220 المحدث "إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية" للتطبيق في المملكة العربية السعودية كما صدر من المجلس الدولي.
أبرز ملامح معيار المراجعة 220 المحدث "إدارة الجودة لمراجعة القوائم المالية":
-
تم تحديث المعيار بشكل عام وتعديل عنوانه بما يتسق مع معايير إدارة الجودة التي حلت محل معيار رقابة الجودة رقم 1.
-
تم تغيير الإشارات والإحالات من معيار رقابة الجودة القديم إلى معايير إدارة الجودة الجديدة.
-
تم تفصيل المسؤوليات التي كانت واردة في الفقرة رقم 3 من المعيار قبل التحديث، وذلك بما يتوافق مع معايير إدارة الجودة الجديدة، في سياق ارتباطات المراجعة.
-
تم نقل ما يتعلق بتعيين فاحص جودة الارتباط ومسؤولياته من هذا المعيار إلى معيار إدارة الجودة رقم 2 الجديد "فحوصات جودة الارتباطات" الذي حل مع معيار إدارة الجودة رقم 1 الجديد "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة " محل معيار رقابة الجودة رقم 1 "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة".
-
تم إحلال مبدأ "التدرج" المعتمد في كل المعايير المحدثة محل الإشارة إلى المنشآت الأصغر.
-
تم التأكيد في المعيار المحدث على أن تنفيذ ارتباطات المراجعة بجودة عالية يخدم المصلحة العامة، وذلك من خلال تحقيق أهداف معايير المراجعة، وأن تحقيق أهداف المعايير والالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح يلزم له ممارسة الحكم المهني ونزعة الشك المهني.
-
تم تحسين صياغة المعيار فيما يتعلق بمسؤوليات الشريك المسؤول عن الارتباط بشأن متطلبات المعيار، بحيث يشار إلى تحمله للمسؤولية في المتطلبات التي يُسمح له فيها بإسناد تصميم أو تنفيذ الإجراءات إلى أعضاء فريق الارتباط، وبحيث يشار إلى وجوب وفاء الشريك المسؤول عن الارتباط بالمتطلبات التي يجب أن يضطلع بها الشريك بنفسه.
-
تم تعديل أحد أهداف المعيار، فبدلاً من هدف توفير تأكيد معقول بشأن "التزام المكتب بالمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة"، والذي يمثل في حقيقته هدفاً لمعيار إدارة الجودة على مستوى المكتب، فقد أصبح الهدف الأول للمعيار هو "وفاء المراجع بمسؤولياته، وإجرائه للمراجعة، وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة".
-
قدم المعيار المحدث تفصيلاً أكثر للمتطلبات المتعلقة بمسؤوليات الشريك المسؤول عن الارتباط عن قيادة إدارة الجودة، وقدم إرشادات تطبيقية متعددة لتسهيل تطبيق تلك المتطلبات سواء فيما يتعلق بتطبيق مبدأ التدرج، أو بمستوى مشاركة الشريك المسؤول في أعمال الارتباط، أو بكيفية الاتصال مع أفراد الفريق، أو بكيفية ممارسة نزعة الشك المهني وما يتعلق بها من معوقات، أو بكيفية إسناد الإجراءات أو المهام لأعضاء الفريق.
-
توسع المعيار المحدث في تفصيل المتطلبات المتعلقة بالامتثال للمتطلبات المسلكية ذات الصلة بالارتباط، بما فيها متطلبات الاستقلال، ووفر إرشادات تطبيقية مفصلة لتسهيل فهم وتطبيق تلك المتطلبات.
-
توسع المعيار المحدث في تفصيل المتطلبات المتعلقة بموارد الارتباط سواء من حيث توفرها أو كفاءتها أو كيفية استخدامها، ووفر إرشادات تطبيقية مفصلة لتسهيل فهم وتطبيق تلك المتطلبات.
-
وفر المعيار إرشادات تطبيقية مفصلة لتسهيل فهم وتطبيق متطلبات المعيار المتعلقة بتنفيذ الارتباط سواء فيما يتعلق بالتوجيه والإشراف والفحص والتوثيق، والتشاور بشأن الأمور الصعبة، وما قد يحدث من اختلاف في الآراء وكيفية التعامل معه، ومتابعة أعمال الفريق وتصحيح ما يلزم تصحيحه.
-
توسع المعيار المحدث في تفصيل المتطلبات المتعلقة بكيفية تحقق الشريك المسؤول عن الارتباط من أنه قد تحمل المسؤولية العامة عن إدارة الجودة وتحقيقها في ارتباط المراجعة، ووفر إرشادات تطبيقية مفصلة لتسهيل فهم وتطبيق متطلبات المعيار في هذا الشأن.