نسخة تجريبية
النسخة السابقة
اتصل بنا
EN
اعداد 1
اعداد 2
الخدمات الإلكترونية
المكتبة الرقمية
التوظيف
روابط سريعة
تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية
برنامج توطين
برنامج مكين للدعم المهني
مركز الدعم والمعرفة
منصة البيانات
الشراكات
التوظيف
تسجيل الدخول
0
عن الهيئة
من نحن ؟
مجلس الإدارة
الهيكل التنظيمي
المجالس واللجان المهنية
استراتيجيتنا
الأنظمة واللوائح
حوكمة الهيئة
المعايير المهنية
لمحة عن المعايير
معايير المحاسبة
معايير المراجعة
معايير الجودة
سلوك وآداب المهنة
توضيحات تطبيقية
الاستفسارات المهنية
معايير واستفسارات تحت الدراسة
العضوية
عضوية الانتساب (التسجيل المهني)
العضوية المهنية
العضوية الأساسية
عضوية الطالب
العضوية الفخرية
التعليم المهني المستمر
أكاديمية المحاسبين
البرامج التدريبية
الاختبارات المهنية
المكتبة الرقمية
التعليم المحاسبي
برنامج توطين
برنامج سوكبا لتأهيل وتطوير القيادات
التراخيص والجودة
التراخيص المهنية
جودة الآداء
تعاميم لمكاتب المحاسبة
بيان بالمرخص لهم بمزاولة المهنة
برنامج مكين للدعم المهني
خدمة فحص القرين
المركز الإعلامي
الأخبار
مجلة المحاسبون
المكتبة المرئية
التقارير السنوية
الهيئة فى أرقام
الاعلانات
برنامج توطين
برنامج توطين المهن المحاسبية
التحقق من حالة الترشيح
الأسئلة الشائعة
تواصل معنا
راسلنا
مركز الدعم والمعرفة
فروع الهيئة
الشراكات
الرئيسية
>
المركز الإعلامي
>
الأخبار
>
2021
اختتام النسخة الأولى من البرنامج التأهيلي لتدقيق نسبة المحتوى المحلي
اختتام النسخة الأولى من البرنامج التأهيلي لتدقيق نسبة المحتوى المحلي
اختتمت كل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة النسخة الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص. حيث يهدف البرنامج التأهيلي إلى نقل المعارف والمهارات اللازمة وتمكين الكوادر الوطنية في مجال تدقيق نسب المحتوى المحلي كونه مجال مستحدث في المملكة العربية السعودية.
ويأتي البرنامج التأهيلي لتدقيق نسب المحتوى المحلي امتداداً للتعاون المبرم بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في سبيل تأهيل المكاتب المحاسبية المعتمدة للقيام بأعمال تدقيق ومراجعة نسبة المحتوى المحلي. وقد تم تصميم هذا البرنامج المشترك من جزئيين، يحتوي الجزء الأول على الجانب النظري وما يتعلق به من توضيح لمعايير المحاسبية ذات العلاقة، وآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة المعتمدة في المملكة، بالإضافة الى أعمال هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التحقق من نسب ودرجات المحتوى المحلي. ويتمحور الجزء الثاني على الجانب العملي وذلك بتمكين المتدربين من اكتساب المعرفة العملية لمنهجية حساب المحتوى المحلي ومعرفة كيفية تنفيذ الإجراءات المعتمدة والمتعلقة بتدقيق نسب المحتوى المحلي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، المهندس محمد بن معيض القحطاني أن "البرنامج التأهيلي لتدقيق نسب المحتوى المحلي يساهم في تطوير إجراءات وعمليات تدقيق المحتوى المحلي وتمكين شباب وشابات الوطن في مجال تدقيق نسب المحتوى المحلي الذي يعد مجال مستحدث مع ادراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد". وأضاف القحطاني ان "نجاح البرنامج يعد باكورة نتائج اتفاقية التعاون بين الهيئتين، وذلك من خلال توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي والاستفادة من خبرات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لدعم الهيئة في تأهيل مكاتب المحاسبة المعتمدة. وسيتم الاستمرار في إطلاق نُسخ أخرى من البرنامج خلال العام الجاري لتدريب أكبر عدد ممكن من المحاسبين والمراجعين المعتمدين على قياس خط أساس المحتوى المحلي للمنشآت، ومنحها شهادة المحتوى المحلي التي تمكّنها من المشاركة في المنافسات الحكومية التي تشترط حداً أدنى للمحتوى المحلي".
من جانبه أعرب الدكتور مصعب بن عبدالرحمن الجعيد مساعد الأمين العام بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالنجاح لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة، مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية مع الجهات الحكومية مما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الاخر متطلعاً الى تحقيق الهدف من البرنامج التأهيلي لدعم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تحقيق أهدافها. وأضاف الجعيد بأن التعاون يأتي في إطار الدور المساند الذي تقدمه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لتلبية احتياجات الجهات الأخرى من خدمات المحاسبين والمراجعين، وأن الهيئة ستلتزم بتنفيذ نسخ أخرى من البرنامج خلال العام الجاري بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجدير بالذكر ان البرنامج التأهيلي سينعكس بشكل مباشر على إجراءات قياس المحتوى المحلي وتسهيلها وتسريعها، وذلك من خلال زيادة أعداد المكاتب المعتمدة لتدقيق درجة المحتوى المحلي، مع المحافظة على المعايير المعمول بها في مهنة المحاسبة والمراجعة، والمعايير التي حدّدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقياس نسبة المحتوى المحلي في منشآت القطاع الخاص، وستعمل الهيئة على منح المدققين شهادة تمكنهم من القيام بأعمال مراجعة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الخاص.
آخر تعديل كان في: 03 نوفمبر 2021
شارك