شاركت الهيئة بإبداء وجهة النظر في مشروع مجلس المعايير الدولية للمحاسبة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، المتضمن وضع متطلبات لقياس التزامات الإيجار في معاملات البيع مع إعادة الاستئجار.
ويرتكز التعديل على اعتبار الإيجار المتغير -الذي لا يعتمد على معدل أو مؤشر- جزءاً من التزام عقد الإيجار، ويطلب من المستأجر القيام بتقديره وتضمينه في التزامات عقد الإيجار.
وبدراستها لمشروع التعديل، رأت الهيئة أن معظم الأسس التي بني عليها مشروع التعديل قد تتعارض مع تعريف الالتزام الوارد في إطار المفاهيم، وقد تتعارض مع المتطلبات الأساسية في المعيار والتي تستبعد الإيجار المتغير من مكونات التزامات عقد الإيجار، ومن ثم فإنه لا يوجد أساس مفاهيمي للتفرقة في التعامل مع الإيجار المتغير في معاملات الإيجار العادية وفي معاملات البيع مع إعادة الاستئجار.
وترى الهيئة أن اتفاق أطراف عقد الإيجار على إيجار متغير مرتبط بأداء المستأجر يقوم على أسس تختلف عن الأسس التي تقوم عليها عقود الإيجار ذات الإيجار المحدد، حيث أن النوع الأول من العقود أشبه ما يكون بالمشاركة في الربح، ومن ثم قد لا ينطبق عليه تعريف الالتزامات.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل وجهة نظر الهيئة
