الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على عدد من المعايير نتيجة لاعتماد الإصدار المعنون بـ" إحلال معدل

الهيئة تعتمد تعديلات المجلس الدولي على عدد من المعايير نتيجة لاعتماد الإصدار المعنون بـ" إحلال معدل الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية على عدد من معاييره نتيجة استكماله واعتماده للمرحلة الثانية من مشروعه المسمى " إحلال معدل الفائدة المرجعي — المرحلة الثانية" وطالت هذه التعديلات كلا من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 والمعيار الدولي للمحاسبة 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16.
وتتمحور تلك التعديلات على توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود في المعايير المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب تغير معدل الفائدة المرجعي في تلك العقود.
ففيما يختص بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 "الأدوات المالية، فقد وفر المعيار وسيلة عملية للمحاسبة عن التغيير الذي يتطلبه إحلال معدل الفائدة المرجعي في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي. وتتمثل تلك الوسيلة العملية في التعامل مع إحلال معدل الفائدة المرجعي كما لو كانت المنشأة تتعامل مع معدلات معومة، مما يجعل إحلال معدل الفائدة المرجعي لا يتطلب تغييراً في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية إلا إذا تم استيفاء شرطين هما:

1. أن يكون التغيير ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛
2. أن يكون الأساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكافئاً اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التغيير مباشرة).

1. أن يكون التعديل ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛
2. أن يكون الأساس الجديد لتحديد دفعات الإيجار مكافئاً اقتصادياً للأساس السابق (أي الأساس الذي يسبق التعديل مباشرة).