نسخة تجريبية
النسخة السابقة
اتصل بنا
EN
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعاً لتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية". وتضمن المشروع تغييراً جوهرياً في قائمة الدخل، بالإضافة إلى عدد من المتطلبات من أهمها الإفصاح عن المعاملات غير المعتادة والإفصاح عن مقاييس أداء الإدارة. وقد شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة في التعليق على هذا المشروع، حيث أبدت الهيئة تأييدها بشكل عام للتصنيف المقترح لمكونات قائمة الدخل، إلا أنها اقترحت أهمية تعريف الدخل من العمليات بشكل مباشر بدلاً من اعتباره "الدخل المتبقي" بعد تحديد الدخل من الاستثمار أو التمويل. وقدمت الهيئة أيضاً عدداً من الاقتراحات فيما يتعلق بمجموعات الدخل من الاستثمار أو التمويل. ومن ضمن ما اقترحته الهيئة على المجلس الدولي أهمية العمل على توحيد مسميات بنود القوائم المالية بما يعكس جوهرها وبما يساعد على تحقيق خاصية المقارنة. وفيما يتعلق بالتجميع أو التفصيل في العرض والإفصاح، أكدت الهيئة على أهمية أخذ طبيعة المعاملة وليس فقط نوعها عند اتخاذ قرار تجميع المعلومات مع بعضها أو فصلها. وفيما يتعلق بتعريف المعاملات غير المعتادة فقد قدمت الهيئة مقترحها بهذا الشأن بما في ذلك الأخذ في الحسبان علاقة هذا التعريف بتعريف المعاملات الاستثنائية الذي كان موجوداً في المعايير في السابق. وفيما يتعلق بمقاييس أداء الإدارة فقد عبرت الهيئة عن تحفظها على ذلك المقترح لما قد يسببه من إشكالات في المقارنة بين المنشآت المختلفة، مما يجعله غير متصف بواحدة من أهم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وهي خاصية المقارنة. وترى الهيئة أن أي متطلبات بشأن مثل هذه المقاييس قد يكون من الأفضل صدورها من الجهات الرقابية مثل أسواق المال، على اعتبار أنها تستخدم على نطاق واسع في الإعلانات المنشورة من خلال هذه الجهات، وليس في القوائم المالية. ويمكن الاطلاع على نسخة رد الهيئة من خلال الضغط هنا.