شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في قرار لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بتكاليف التدريب المصاحبة للعقود مع العملاء، والذي قررت فيه تلك اللجنة أن متطلبات المعايير الحالية كافية ولا حاجة لإصدار تفسير.
وترى الهيئة في ردها على قرار اللجنة الدولية أن متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 38 "الأصول غير الملموسة" المتعلقة بتكاليف التدريب مكتوبة في سياق التدريب العام لموظفي المنشأة، ولم تأخذ في الاعتبار تكاليف التدريب المدفوعة من العميل والمتعلق بالعقد مع العميل الخاضع لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيراد من العقود مع العملاء"، حيث كان ينبغي تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 38 حين تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي، بحيث تم معالجة جميع التكاليف اللازمة للوفاء بالعقد بشكل متسق بما فيها تكاليف التدريب التي يدفعها العميل لموظفي المنشأة لتمكينهم من الوفاء بمتطلبات العقد.