استضافت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الاجتماع العاشر لمجموعة الاقتصادات الناشئة من مجموعة العشرين التي كونها مجلس أمناء مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم مشاركة تلك الاقتصادات في إعداد المعايير الدولية. وتضم هذه المجموعة كلا من المملكة العربية السعودية والأرجنتين والبرازيل والصين والهند واندونيسيا وكوريا وماليزيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا. وتستضيف الدول المشاركة في المجموعة اجتماعاتها بشكل نصف سنوي.
وقد عقدهذا الاجتماع خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مدينة الرياض. وافتتح الاجتماع سعادة أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس الذي رحب بالمشاركين وقدم تعريفا بالهيئة التي انشئت عام 1412هـ الموافقة 1992م، وعرض الجهود التي تبذلها للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية وذلك فيما يتعلق بإصدار المعايير، ومراقبة جودة أداء المحاسبين وتأهيلهم وتدريبهم. وقد تشرف الاجتماع بحضور الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الحميد عضو مجلس أمناء مؤسسة التقارير المالية الدولية، وهي الجهة المشرفة على مجلس معايير المحاسبة الدولي، والذي أكد على أهمية الجهود التي تبذلها هذه المجموعة ودورها في إيصال وجهة نظر الاقتصادات الناشئة للمجلس الدولي فيما يختص بإعداد المعايير الدولية.
وكان موضوع النقاش الرئيسي هو التشاور حول جدول أولويات أعمال المجلس الدولي للسنوات الخمس القادمة حيث تم عرض أعمال المجلس الدولي المتعلقة بالمعايير تحت الإعداد والدراسات والأبحاث القائمة، وأبدى المشاركون ملاحظاتهم عليها واقتراحاتهم فيما يخص الاقتصادات الناشئة. ومن ضمن الموضوعات التي طرحت للمناقشة دراسة المجلس الدولي بشأن إصدار متطلبات للمحاسبة عن تجميع الأعمال الخاضعة لسيطرة واحدة، حيث لا يخضع هذا النوع من تجميع الأعمال لمتطلبات المعايير الحالية. وعرضت الهيئة الرأي الصادر عن لجنة معايير المحاسبة فيما يخص هذا الموضوع، والذي تبين أنه يتفق مع مقترحات الدراسة الدولية. وكان من ضمن موضوعات النقاش أيضا مشروع التفسير الدولي الخاص بإشكاليات عدم التأكد المحيطة باحتساب الضرائب المستحقة. وأخيرا ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المقدمة من المشاركين فيما يختص بتطبيق المعايير الدولية في الاقتصادات الناشئة منها المحاسبة عن المنح الحكومية وبخاصة فيما يتعلق بكيفية تقييم تلك المنح، والتأمين التعاوني، والإجارة، والنظر في إصدار مجموعة من المعايير الدولية تخص المنشآت غير الهادفة للربح.
وبعد نهاية الاجتماع نظمت الهيئة للمشاركين زيارة تعريفية لكل من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وقصر المصمك تعرف فيه المشاركون على تاريخ المملكة والجزيرة العربية. وقد قدم المشاركون في الاجتماع شكرهم لاستضافة الهيئة لهذا الاجتماع والتي سخرت كافة الجهود اللازمة لنجاحه.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تشارك بفاعلية في عدد من اللجان والتجمعات الدولية ذات العلاقة بالمحاسبة ومنها الاجتماع السنوي لمعدي المعايير في العالم، والاجتماع السنوي لمعدي المعايير في منطقة آسيا وأقيانوسيا، والمجموعة الاستشارية الدولية للأدوات والمعاملات المالية الإسلامية. وتسعى الهيئة من خلال تلك المشاركات إلى ضمان تحقيق معايير التقرير المالي لأهدافها في ظل بيئة المملكة العربية السعودية.
