لجنة معايير المحاسبة تعتمد عدداً من التحديثات على المعايير الدولية

وفقاً للإجراءات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين فيما يتعلق بالتعامل مع مستجدات المعايير الدولية بعد انتهاء أعمال مشروع التحول إلى المعايير الدولية، فقد اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة التحديثات الآتية التي أصدرها مؤخرا مجلس معايير المحاسبة الدولية:
1- تحديث تعريف مصطلح "الأعمال" "Business"، وهو تعديل على ملاحق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال".  ويهدف التعديل إلى وضع حدود أكثر وضوحاً للتفريق بين "تجميع الأعمال" و "شراء الأصول".
ومن خلال الدراسة الفنية التي تم إجراؤها على هذا التعديل لم يتبين أي أثر خاص له على بيئة المملكة، وبناءً على ذلك اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من المجلس الدولي.

2- تحديث تعريف مصطلح "ذو أهمية نسبية" "Material"، وهو تعديل على التعريف الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 "عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبة والأخطاء" مع تعديلات استتباعية على عدد من المعايير الأخرى. ويهدف التعديل إلى توحيد التعريف الوارد في عدة مواضع في المعايير الدولية وجعله أكثر سهولة للفهم، ولم يؤدِ التعديل إلى تغيير في المفهوم الذي يعنيه المصطلح.
ومن خلال الدراسة الفنية التي تم إجراؤها على هذا التعديل لم يتبين أي أثر خاص له على بيئة المملكة، وبناءً على ذلك اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذا التعديل كما صدر من المجلس الدولي.

وقد قامت الهيئة بتحديث ترجمة المعايير تبعاً لتلك التحديثات.