وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون، تهدف إلى توطين ( 20,000) عشرون ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ ومدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن احمد السديري.
ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام (هدف) لدعم التوظيف الأستاذ/ فهد العمران.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من تكامل الجهود وتظافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.