شهدت ندوة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والتي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز مساء يوم الاثنين الماضي بمدينة الرياض حضوراً مميزاً من المختصين والذين تفاعلوا مع اطروحات الندوة.
افتتح الندوة أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس بكلمة رحب فيها بالحضور الكرام وشكرهم على مشاركتهم في هذه الفعالية المهنية والتي تأتي ضمن أوجه التعاون المستمر بين كل من هيئة المحاسبين ومعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز.
بعد ذلك انطلقت فعاليات الندوة والذي تحدث فيها نخبة من أبرز المتحدثين من رؤساء شركات ومن كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعات المالية حيث سلطوا الضوء فيها على سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم أجندة التنوع الاقتصادي والخطوات التي يمكن أن تُتخذ لتسهيل هذا التعاون. وتطرقوا إلى أهم القطاعات التي توفر أكبر الفرص للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وإلى الإطار التنظيمي الأمثل لدعم الشراكة بين القطاعين كنموذج قابل للنمو بالنسبة للاستثمار في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية (الشفافية، الإطار القانوني والنظم، حل النزاعات) وما هو نطاق مشاركة القطاع الخاص والمقياس الحقيقي لقوة اندفاع القطاع الخاص نحو المشاركة؟ ومن هم المستثمرين المحتملين؟ وهل هناك رأس مال كاف متاح لتمويل المتطلبات؟
من جانبه صرح المغامس بأن عقد هذه الندوة والتي كانت من ضمن سلسة من الندوات التي عقدها الهيئة هذا العام جاءت ضمن الجهود التي تقومه بها الهيئة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها وايماناً بدورها في رفع المستوي الثقافي والتوعوي وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع، والذي كان الهدف منها بيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته وتعزيز الدور الذي تقوم به المهنة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة. وتوفير المعلومات الكافية. التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وحفظ حقوق المتعاملين معها. وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل.
